وأعلنت الخارجية التونسية، في بلاغ رسمي، اعتذار تونس عن المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، المقرّر تنظيمه في برلين يوم غد الأحد 19 يناير/ كانون الأول، مؤكدة أن الدعوة تم توجيهها، أمس الجمعة 17 يناير/ كانون الأول، إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.
وشكرت الخارجية التونسية المستشارة الألمانية ميركل، معربة عن "تقديرها لما تبذله من جهود ومساع من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين".
وأرجعت تونس أسباب رفض الدعوة إلى "ورودها بصفة متأخرة، وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أيّ جهد دولي يُراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق،" بحسب البلاغ.
وأضافت الخارجية التونسية أن "تونس تحرص على أن يكون دورها فاعلا كقوة اقتراح، إلى جانب كلّ الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية، (وعليه) فإنّه يتعذّر عليها المشاركة في هذا المؤتمر".
وشددت تونس على "تمسكها دائما بالسلم والأمن الدوليين"، موضحة المواقف والثوابت الدبلوماسية للبلاد القائمة على "الالتزام منذ اندلاع الأزمة في ليبيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق، وحرصها دائما على التدخل بالحسنى لتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، وهي لا تزال تتمسك بهذا التوجه".
وأكدت أيضا، على "عدم تغير موقف تونس المبدئي والثابت تجاه الأزمة الليبية، والقائم على التمسك بالشرعية الدولية، والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين، وضرورة إيجاد حلّ سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم، بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بالشعب الليبي منذ 2015، وذلك بالرغم من أنّ تونس من أكثر الدّول تضرّرا من تأزم الأوضاع في ليبيا".
وشددت تونس على "دورها التاريخي" منذ الأحداث في 2011، حيث كانت "المقصد الرئيسي للأشقاء الليبيين والملاذ لآلاف النازحين من الجنسيات الأخرى، وبالتالي فإنّ زعزعة الأوضاع في ليبيا تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تونس، وسيظلّ الشعب الليبي دوما مرحبا به تحت أيّ ظرف في بلدهم تونس من منطلق الأخوة والجيرة والتاريخ المشترك".
وجددت تونس التزامها بـ"مبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث قد تضطرّ تونس إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة، لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أيّ تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا".
وقال المحلل السياسي عبد المنعم المؤدب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "موقف الرئيس التونسي الشجاع والقوي يترجم مكانة تونس، ويعيد تعديل الكفة بعد اتخاذ ألمانيا موقفا متسرعا تجاه تونس بإبعادها عن الملف الليبي".
وأشار إلى أن "تدارك ألمانيا فُهم من قبل القيادة التونسية بأنه بمثابة ذر للرماد في العيون، وأشبه بملء الفراغات والكراسي الشاغرة، وهو ما لا يعكس فعلا مكانة تونس التي عمدت الخارجية التونسية إلى التذكير بها باعتبار الأدوار التاريخية التي لعبتها تونس في الملف الليبي، وموقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، ورئاستها للجامعة العربية، وهي عوامل لم تأخذها برلين بعين الاعتبار".
ووصف المحلل الرد التونسي بـ"القوي"، والذي "سيعيد النصاب إلى المعادلة الدبلوماسية الدولية، وسيكون وقعه مؤثرا في مدى نجاح المبادرة التي تبحث ألمانيا على قيادتها في غياب تونس".