كشف حزب الوسط المصري الذي يترأسه المهندس أبو العلا ماضي، عن قيام أجهزة الأمن باعتقال أمين عام الحزب، محمد عبد اللطيف، من منزله، مساء الإثنين الماضي، لافتا إلى أنه لم يعلن عن الخبر وقتها، بعدما تواصل أحد قيادات الحزب مع بعض الجهات الرسمية وأخبروه بأنَّ الأمر لا يعدو كونه سوء تفاهم وسيخرج خلال ساعات.
وأشار الحزب، في بيانه، إلى أنهم انتظروا حتى اليوم الأربعاء قبل أن يفاجَأوا بأنه تم عرضه، مساء أمس، على النيابة، وتقرر حبسه 15 يومًا.
وقال الحزب إنَّ اعتقال عبد اللطيف، الذي لم يُخالف القانون يومًا، ويلتزم بالدستور والقانون؛ هو أمر غير مفهوم، ولا ندري ما هو ارتباطه بما يجري؟!
وأكد الحزب أنه يستنكر ويُدين بشدة اعتقال أمينه العام، الذي شغل، في وقت سابق، منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى السابق، كما مارس النشاط العام السلمي القانوني منذ نعومة أظفاره، منذ أن كان طالبا في طب القصر العيني، في أواسط السبعينيات من القرن الماضي، حيث اختير نائبًا لرئيس اتحاد طلاب كلية الطب. وكناشر للكتب بعد ذلك، حيث اختير عضوًا لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين عدة مرات، وأمينًا عامًا له، ثم اختير رئيسًا لاتحاد الناشرين العرب لدورتين كاملتين.
وأضاف الحزب أنه ينظر بقلق لاعتقال أمينه العام، واستمرار اعتقال رموز آخرين من الحزب، مثل نائب الرئيس عصام سلطان، والأمين العام المساعد حسام خلف وزوجته وآخرين، ويرى في ذلك مناخًا غير مواتٍ لممارسة العمل العام والسياسي.
وأكد الحزب أنه سيعقد اجتماعًا قريبًا لهيئته العليا، للنظر في أمر تجميد نشاطه.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر سياسية أن اعتقال عبد اللطيف يرتبط بالإجراءات المتخذة ضد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، الذي أُلقي القبض عليه، أمس، وإحالته للنيابة العسكرية، مشيرة إلى أن اعتقال أمين عام الحزب جاء كرد فعل على دور قام به حزب الوسط في تقريب وجهات النظر بين عنان وبعض القوى السياسية، كاشفة أن الأمن داهم أيضا منزل المتحدث باسم الحزب، أحمد ماهر، زوج ابنة أبو العلا ماضي.