محكمة مصرية: أبو الفتوح وأعوانه خططوا للثورة ضد النظام
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قيادي آخر ينضاف إلى قوائم النظام "الإرهابية"(خالد دسوقي/فرانس برس)
أودعت محكمة جنايات القاهرة المصرية حيثيات قرارها بشأن إدراج رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، و15 آخرين، على قوائم "الإرهابيين"، بناءً على مذكرة مقدّمة من النائب العام، مستندة إلى تحريات نقيب شرطة بجهاز الأمن الوطني، يُدعى أحمد زكي، زعمت بتخطيط الأخير للاستيلاء على السلطة، من خلال تكرار سيناريو ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ضد النظام الحاكم.
وشمل قرار الإدراج الصادر عن المحكمة كلاً من نجل أبو الفتوح، أحمد عبد المنعم، والسيد محمود عزت، وإبراهيم منير، وهاني هاشم، وحسين يوسف، ومحمد سويدان، وضياء المغازي، ومها عزام، ولطفي السيد، ومحمد جمال حشمت، وحسام الدين الشاذلي، وعمرو خطاب، وعمرو الحلو، ومعاذ منصور، وأدهم قدري مطاوع.
وبحسب حيثيات المحكمة، فإنه بتاريخ 19 فبراير/ شباط الجاري، عرضت نيابة أمن الدولة العليا على المحكمة مذكرة مؤشراً عليها من النائب العام، نبيل صادق، بإدراج هذه الأسماء على قوائم الإرهابيين، بدعوى تواصلهم مع قيادات التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان" خارج البلاد، والاتفاق في ما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية، والتخريبية، تجاه مؤسسات الدولة.
واتهمت المحكمة، في حيثياتها، المتهمين بـ"إشاعة الفوضى بغرض الاستيلاء على السلطة، مستخدمين آليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية لهم، كقناة (الجزيرة) القطرية، وإصدار البيانات الصحافية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، لبث الأخبار الكاذبة، والتأثير على الرأي العام، ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات، ومسيرات".
وادعت الحيثيات "اتفاق قيادة الإخوان مع القيادي في الجماعة، محمود عزت، على تكليف أبو الفتوح بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابي، مستغلاً في ذلك غطاءه الشرعي كرئيس لحزب (مصر القوية)، في اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون (التلفزيون الرسمي)، ومدينة الإنتاج الإعلامي، واقتحام قصر الاتحادية، والسيطرة عليه، بهدف الإطاحة بالنظام الحاكم".
اقــرأ أيضاً
كذلك زعمت باستهداف أبو الفتوح، ومن معه، السيطرة على مخارج ومداخل العاصمة، واقتحام مديريات الأمن، وأقسام الشرطة، والسجون، ومعسكرات الأمن المركزي، وقوات الأمن بمختلف المحافظات، والسيطرة عليها، والاستيلاء على الأسلحة والذخائر فيها، واقتحام كل من مطاري القاهرة الجوي، وبرج العرب، والسيطرة عليهما.
وتابعت: "المتهمون استهدفوا أيضاً السيطرة على هيئة المطابع الأميرية، ومصلحة سك العملة، والبنك المركزي، ومقر مكتب النائب العام، ونيابة أمن الدولة، وبعض المحاكم الرئيسية، وإضرام النيران فيها بعد الاستيلاء عليها، ومحاصرة مقار الوزارات السيادية، والسيطرة عليها، وتدمير بعض المنشآت الحيوية، كالسكك الحديدية، ومحطات الكهرباء والمياه، ومطابع الصحف اليومية".
وزادت الحيثيات بأن "المتهمين خططوا لاغتيال بعض الإعلاميين، ورجال الصحافة، والشخصيات العامة، وبعض من العاملين في الوزارات السيادية، مع تكليف قيادي التنظيم المقيم بالعاصمة البريطانية لندن، لطفي السيد، بالتواصل مع نجل أبو الفتوح، وتكليفه بإعداد اللقاءات الإعلامية التي سيجريها والده بلندن في 12 فبراير/ شباط الماضي".
وقالت إن "مندوب قناة الجزيرة القطرية استقبل أبو الفتوح في مطار لندن، واصطحبه بسيارة القناة لمقر إقامته بفندق هيلتون، حيث عقد لقاءات عدة خلال فترة إقامته مع بعض قيادات تنظيم الإخوان، ومن بينهم جمال حشمت، وحسام الشاذلي، وهاني محمود، الذي حضر إلى بريطانيا لنقل تكليفات قيادات التنظيم المقيمة بدولة قطر".
وأضافت الحيثيات أن "أبو الفتوح أجرى لقاءات مع بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربين بدولة تركيا، الذين حضروا إلى لندن لنقل التكليفات لتنفيذ المخطط، وتدارسوا المطلوب إدراجه خلال تلك اللقاءات، وكيفية دعم رئيس حزب مصر القوية في تصعيد تحركاته خلال الفترة اللاحقة، والعودة لحشد المواطنين لقطع الطرق، والتعدي على المنشآت العامة".
وأفادت أيضاً بأن التصعيد سيشمل "إدلاء أبو الفتوح بأحاديث إعلامية تحتوي على أخبار كاذبة، وملفقة، تنال من مؤسسات الدولة، والادعاء بعدم قدرة السلطة الحاكمة على إدارة شؤون البلاد، والتخطيط لتكرار أحداث (ثورة) 2011، مستعينين بالقائمين معه على ذلك التحرك من قيادات الإخوان المقيمين ببريطانيا".
وتواصلت المزاعم الواردة في حيثيات المحكمة، بناءً على ما كتبه نقيب الأمن الوطني من تحريات، قائلة إن "نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، أجرى اتصالات مع مسؤولي المكاتب الإدارية للإخوان في المحافظات، لإعداد عناصرهم العسكرية، والتنظيمية، وتكليفهم بشراء الأسلحة والذخائر، وتخزينها، بغية إسقاط النظام الشرعي الدستوري".
وبحسب الحيثيات، فإن أبو الفتوح "استغل الغطاء الشرعي لحزبه في عقد لقاءات بمقره الكائن بشارع مراد بالجيزة، مع العناصر المرتبطة لتدارس تنفيذ المخطط، وإمدادهم بالدعم المالي، الذي تحصل عليه من قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وبحث استقطاب العناصر الشابة من طلبة الجامعات، وتكوين مجموعات منهم تحت مسمى (طلبة مصر القوية)، لضمهم في ما بعد للجناح المسلح لتنفيذ المخطط".
وأشارت المحكمة إلى إجراء أبو الفتوح حديثاً مع الإعلامي أحمد طه، في قناة "الجزيرة" القطرية، "شمل إذاعة ادعاءات كاذبة عن قيام الدولة بالبطش بمعارضيها السياسيين، وتلفيق القضايا لهم، وتهديد المرشحين للرئاسة، واعتقالهم للضغط عليهم للانسحاب من الانتخابات، وبيع النظام القائم جزءاً من أراضي الدولة بصورة غير دستورية أو شرعية"، في إشارة إلى اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
كذلك أشارت إلى حديثه عن إهانة المؤسسة العسكرية، بقوله إن ما تقوم به في سيناء من عمليات عسكرية "ما هو إلا قتل للمدنيين، وتدمير للجيش، لفشل الدولة في تطهيرها من الإرهاب"، فضلاً عن حديثه عن انتشار الفساد، وعدم مواجهته، وسجن النظام آلاف الأبرياء لمجرد الخلاف السياسي، من دون أي اتهام، وأن البرلمان "صوري"، ووسائل الإعلام تديرها أجهزة الاستخبارات، ووصفه أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013 بـ"الانقلاب العسكري".
ووفقاً للحيثيات، فإن التحريات الأمنية كشفت حيازة المتهمين بعض الأوراق التنظيمية، وأجهزة الحاسب الآلي الحاوية مخططاتهم في منازلهم، وأنه بتفتيش محل إقامة أبو الفتوح عُثر بحوزته على العشرات من الأوراق التنظيمية، المتعلقة برسائل لشباب الإخوان، والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية، ومعلومات عنها، والدعوة إلى مقاطعتها، وعرقلة إجرائها، وما يسمى بـ"الموجة الثورية"، وخريطتها ضد ما سمّاه "الانقلاب".
واتهمت التحريات الأمنية الحزب الذي يترأسه أبو الفتوح بأنه "الذراع السياسية لجماعة الإخوان"، وأنه "تآمر ضد مصلحة الدولة، بهدف إسقاطها، بمعاونة قنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة النظام المصري أمام المجتمع الدولي، وبث الشائعات ضده، ومحاولة الوقيعة بين شعب وجيش مصر".
وختمت المحكمة حيثياتها قائلة إنه "استقر في يقينها، ووجدانها، جدية التحريات السرية بوزارة الداخلية، التي اطمأنت إليها المحكمة، وإلى صدقها، بشأن محاولة المتهمين تعطيل الدستور والقانون، وهدم الدولة، وإرهاب وتخويف الشعب، ومن ثم انتهت إلى إدراجهم بقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، ونشر القرار في الجريدة الرسمية".
وشمل قرار الإدراج الصادر عن المحكمة كلاً من نجل أبو الفتوح، أحمد عبد المنعم، والسيد محمود عزت، وإبراهيم منير، وهاني هاشم، وحسين يوسف، ومحمد سويدان، وضياء المغازي، ومها عزام، ولطفي السيد، ومحمد جمال حشمت، وحسام الدين الشاذلي، وعمرو خطاب، وعمرو الحلو، ومعاذ منصور، وأدهم قدري مطاوع.
وبحسب حيثيات المحكمة، فإنه بتاريخ 19 فبراير/ شباط الجاري، عرضت نيابة أمن الدولة العليا على المحكمة مذكرة مؤشراً عليها من النائب العام، نبيل صادق، بإدراج هذه الأسماء على قوائم الإرهابيين، بدعوى تواصلهم مع قيادات التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان" خارج البلاد، والاتفاق في ما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية، والتخريبية، تجاه مؤسسات الدولة.
واتهمت المحكمة، في حيثياتها، المتهمين بـ"إشاعة الفوضى بغرض الاستيلاء على السلطة، مستخدمين آليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية لهم، كقناة (الجزيرة) القطرية، وإصدار البيانات الصحافية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، لبث الأخبار الكاذبة، والتأثير على الرأي العام، ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات، ومسيرات".
وادعت الحيثيات "اتفاق قيادة الإخوان مع القيادي في الجماعة، محمود عزت، على تكليف أبو الفتوح بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابي، مستغلاً في ذلك غطاءه الشرعي كرئيس لحزب (مصر القوية)، في اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون (التلفزيون الرسمي)، ومدينة الإنتاج الإعلامي، واقتحام قصر الاتحادية، والسيطرة عليه، بهدف الإطاحة بالنظام الحاكم".
كذلك زعمت باستهداف أبو الفتوح، ومن معه، السيطرة على مخارج ومداخل العاصمة، واقتحام مديريات الأمن، وأقسام الشرطة، والسجون، ومعسكرات الأمن المركزي، وقوات الأمن بمختلف المحافظات، والسيطرة عليها، والاستيلاء على الأسلحة والذخائر فيها، واقتحام كل من مطاري القاهرة الجوي، وبرج العرب، والسيطرة عليهما.
وتابعت: "المتهمون استهدفوا أيضاً السيطرة على هيئة المطابع الأميرية، ومصلحة سك العملة، والبنك المركزي، ومقر مكتب النائب العام، ونيابة أمن الدولة، وبعض المحاكم الرئيسية، وإضرام النيران فيها بعد الاستيلاء عليها، ومحاصرة مقار الوزارات السيادية، والسيطرة عليها، وتدمير بعض المنشآت الحيوية، كالسكك الحديدية، ومحطات الكهرباء والمياه، ومطابع الصحف اليومية".
وزادت الحيثيات بأن "المتهمين خططوا لاغتيال بعض الإعلاميين، ورجال الصحافة، والشخصيات العامة، وبعض من العاملين في الوزارات السيادية، مع تكليف قيادي التنظيم المقيم بالعاصمة البريطانية لندن، لطفي السيد، بالتواصل مع نجل أبو الفتوح، وتكليفه بإعداد اللقاءات الإعلامية التي سيجريها والده بلندن في 12 فبراير/ شباط الماضي".
وقالت إن "مندوب قناة الجزيرة القطرية استقبل أبو الفتوح في مطار لندن، واصطحبه بسيارة القناة لمقر إقامته بفندق هيلتون، حيث عقد لقاءات عدة خلال فترة إقامته مع بعض قيادات تنظيم الإخوان، ومن بينهم جمال حشمت، وحسام الشاذلي، وهاني محمود، الذي حضر إلى بريطانيا لنقل تكليفات قيادات التنظيم المقيمة بدولة قطر".
وأضافت الحيثيات أن "أبو الفتوح أجرى لقاءات مع بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربين بدولة تركيا، الذين حضروا إلى لندن لنقل التكليفات لتنفيذ المخطط، وتدارسوا المطلوب إدراجه خلال تلك اللقاءات، وكيفية دعم رئيس حزب مصر القوية في تصعيد تحركاته خلال الفترة اللاحقة، والعودة لحشد المواطنين لقطع الطرق، والتعدي على المنشآت العامة".
وأفادت أيضاً بأن التصعيد سيشمل "إدلاء أبو الفتوح بأحاديث إعلامية تحتوي على أخبار كاذبة، وملفقة، تنال من مؤسسات الدولة، والادعاء بعدم قدرة السلطة الحاكمة على إدارة شؤون البلاد، والتخطيط لتكرار أحداث (ثورة) 2011، مستعينين بالقائمين معه على ذلك التحرك من قيادات الإخوان المقيمين ببريطانيا".
وتواصلت المزاعم الواردة في حيثيات المحكمة، بناءً على ما كتبه نقيب الأمن الوطني من تحريات، قائلة إن "نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، أجرى اتصالات مع مسؤولي المكاتب الإدارية للإخوان في المحافظات، لإعداد عناصرهم العسكرية، والتنظيمية، وتكليفهم بشراء الأسلحة والذخائر، وتخزينها، بغية إسقاط النظام الشرعي الدستوري".
وبحسب الحيثيات، فإن أبو الفتوح "استغل الغطاء الشرعي لحزبه في عقد لقاءات بمقره الكائن بشارع مراد بالجيزة، مع العناصر المرتبطة لتدارس تنفيذ المخطط، وإمدادهم بالدعم المالي، الذي تحصل عليه من قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وبحث استقطاب العناصر الشابة من طلبة الجامعات، وتكوين مجموعات منهم تحت مسمى (طلبة مصر القوية)، لضمهم في ما بعد للجناح المسلح لتنفيذ المخطط".
وأشارت المحكمة إلى إجراء أبو الفتوح حديثاً مع الإعلامي أحمد طه، في قناة "الجزيرة" القطرية، "شمل إذاعة ادعاءات كاذبة عن قيام الدولة بالبطش بمعارضيها السياسيين، وتلفيق القضايا لهم، وتهديد المرشحين للرئاسة، واعتقالهم للضغط عليهم للانسحاب من الانتخابات، وبيع النظام القائم جزءاً من أراضي الدولة بصورة غير دستورية أو شرعية"، في إشارة إلى اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
كذلك أشارت إلى حديثه عن إهانة المؤسسة العسكرية، بقوله إن ما تقوم به في سيناء من عمليات عسكرية "ما هو إلا قتل للمدنيين، وتدمير للجيش، لفشل الدولة في تطهيرها من الإرهاب"، فضلاً عن حديثه عن انتشار الفساد، وعدم مواجهته، وسجن النظام آلاف الأبرياء لمجرد الخلاف السياسي، من دون أي اتهام، وأن البرلمان "صوري"، ووسائل الإعلام تديرها أجهزة الاستخبارات، ووصفه أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013 بـ"الانقلاب العسكري".
ووفقاً للحيثيات، فإن التحريات الأمنية كشفت حيازة المتهمين بعض الأوراق التنظيمية، وأجهزة الحاسب الآلي الحاوية مخططاتهم في منازلهم، وأنه بتفتيش محل إقامة أبو الفتوح عُثر بحوزته على العشرات من الأوراق التنظيمية، المتعلقة برسائل لشباب الإخوان، والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية، ومعلومات عنها، والدعوة إلى مقاطعتها، وعرقلة إجرائها، وما يسمى بـ"الموجة الثورية"، وخريطتها ضد ما سمّاه "الانقلاب".
واتهمت التحريات الأمنية الحزب الذي يترأسه أبو الفتوح بأنه "الذراع السياسية لجماعة الإخوان"، وأنه "تآمر ضد مصلحة الدولة، بهدف إسقاطها، بمعاونة قنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة النظام المصري أمام المجتمع الدولي، وبث الشائعات ضده، ومحاولة الوقيعة بين شعب وجيش مصر".
وختمت المحكمة حيثياتها قائلة إنه "استقر في يقينها، ووجدانها، جدية التحريات السرية بوزارة الداخلية، التي اطمأنت إليها المحكمة، وإلى صدقها، بشأن محاولة المتهمين تعطيل الدستور والقانون، وهدم الدولة، وإرهاب وتخويف الشعب، ومن ثم انتهت إلى إدراجهم بقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، ونشر القرار في الجريدة الرسمية".