السيسي وإسرائيل: سجلّ اللقاءات السرية والتنسيق العسكري والانحياز للاحتلال

وتمسكت القناة الأميركية ببث مقابلة السيسي كاملة، على الرغم من طلب السفير المصري في واشنطن ياسر رضا، من القناة عدم إذاعتها. وهو ما دفع القناة إلى نشر تقرير على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان "المقابلة التي لا تريدها الحكومة المصرية أن تذاع على التلفزيون"، كون السيسي وجد نفسه في موقف محرج بعد تسجيل المقابلة، وإعلانه التنسيق مع الإسرائيليين في سيناء.

واعترف السيسي في المقابلة بتعاون الجيش المصري مع الاحتلال الإسرائيلي "للقضاء على الإرهاب" في شمال سيناء، وقبوله بتنفيذ دولة الاحتلال ضربات جوية على معاقل "الإرهابيين"، علاوة على إقراره بوجود شراكة مع الإسرائيليين في مجالات عدة. وهو ما يؤكد التسريبات حول مواقفه غير المعلنة بشأن الانحياز إلى إجراءات دولة الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين، لإضافة مزيد من "الدفء" إلى العلاقات مع إسرائيل.

وعبّرت شخصيات سياسية، بينها برلمانيون حاليون وسابقون، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن تخوفهم من أن "خروج هذه المعلومات إلى العلن يزيد من حالة التململ لدى قطاعات داخل الجيش، خصوصاً بسبب تشكيكها في قدرات المؤسسة العسكرية المصرية العريقة، واضعة قياداتها في حرج بالغ أمام الرأي العام. ما دفع قيادات الصف الأول إلى تجديد تعليماتهم إلى الضباط بعدم التحدث في الشأن السياسي في الوحدات العسكرية، بعد استدعاء بعض الضباط للتحقيق معهم بذريعة البوح بآرائهم السياسية مع زملائهم".

كانت وزارة الخارجية المصرية قد التزمت الصمت حيال ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في 3 فبراير/ شباط 2018، بشأن توجيه الطيران الإسرائيلي ضربات عدة للجماعات "الإرهابية" في شمال سيناء، بناءً على موافقة مصرية صادرة عن السيسي، ورفضت حينها إصدار أي بيان رسمي لتفنيد أو تكذيب ما ورد في التحقيق الصحافي المنشور في الصحيفة.

ومنذ وصول السيسي إلى سدة الحكم، في يونيو/ حزيران 2014، وهو يعمل على توطيد العلاقات بين بلاده وتل أبيب، على نحو غير مسبوق، وصل إلى حد التحالف في بعض المواقف الإقليمية، وتبني الرواية الإسرائيلية في العديد من الأحداث، خلاف التنسيق حول توجيه ضربات الطيران للمسلحين في سيناء، بوصفه أحد الأطراف الفاعلة فيما يُعرف بـ"صفقة القرن"، التي يرعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، فاجأ مجلس النواب المصري الرأي العام بتمرير مشروع قانون يسمح ببيع الجنسية المصرية، مقابل وديعة قدرها 7 ملايين جنيه (أقل من 400 ألف دولار)، بعد عام ونصف العام تقريباً من طرحه للمرة الأولى من قبل الحكومة، وتجميده داخل البرلمان بعد إبداء القضاء، ممثلاً في مجلس الدولة، العديد من التحفظات على نصوصه، وكذلك بعض الجهات السيادية كالجيش والمخابرات العامة.

وتزامن صدور التشريع مع الشبهات التي تحوم حول دور السيسي في "صفقة القرن"، وما تحتويه من بنود مفادها إلغاء حق العودة للفلسطينيين المقيمين في الدول العربية منذ الستينيات، ومنهم المقيمون في مصر، والذين يعاملون معاملة المصريين في العديد من الإجراءات الحكومية، لكنهم لم يكتسبوا الجنسية المصرية، ولا يحق لأبنائهم الحصول عليها تبعاً لأمهاتهم المصريات، إلا بناءً على أحكام قضائية بدأ إصدارها في نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتمنح نصوص القانون الفلسطينيين المقيمين في مصر الفرصة للحصول على الجنسية المصرية مقابل إيداع المبلغ المالي المنصوص عليه، ليكونوا على قدم المساواة مع المصريين بما يتعلق بحقوق العمل والملكية والتوظيف، فضلاً عن توريثهم الجنسية المكتسبة بالوديعة لأبنائهم.

وفي 19 مايو/ أيار الماضي، وقّعت مصر اتفاقاً لاستيراد الغاز من إسرائيل، ونقلت وكالات الأنباء عن شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية حينها، أن "الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولفثيان، وقعوا اتفاقات بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات، لتصدير الغاز إلى شركة دولفينوس المصرية"، المملوكة لنجل أحد العسكريين المقربين من مبارك، رجل الأعمال علاء عرفة.

واحتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوقيع الصفقة آنذاك، قائلاً: "أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر. هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة الإسرائيلية، وستصرف هذه الأموال لاحقاً على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين. هذا يوم عيد".

من جهته، دافع السيسي عن الصفقة في كلمة متلفزة، قائلاً: "إحنا جبنا جول (أحرزنا هدفاً) يا مصريين في موضوع الغاز. أصبحنا مركزاً إقليمياً لصناعة الغاز في المنطقة، ولدينا تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز ليست موجودة في دول كثيرة بمنطقة البحر المتوسط"، مدعياً أن "الحكومة ليست طرفاً في صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، كون الشركة التي وقعت العقد مع الإسرائيليين تنتمي للقطاع الخاص".

سبق لمجلس النواب أن استعدّ للصفقة، حين أقر بصفة نهائية مشروع قانون مقدماً من حكومة السيسي، في 5 يوليو/ تموز 2017، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، وتسويقه، وبيعه في السوق المحلي، بحجة التوسع في مجالات استثمارات الغاز، وتشجيع وجذب الاستثمارات إلى القطاع.

وسمحت السلطات المصرية للسفارة الإسرائيلية، في 9 مايو/ أيار 2018، بالاحتفال علناً للمرة الأولى بالذكرى السبعين لنكبة فلسطين، في فندق "ريتز كارلتون" المطل على ميدان التحرير بوسط القاهرة، في أعقاب افتتاح السفارة في القاهرة مجدداً بعد إغلاقها تسعة أشهر كإجراء أمني وقائي. مع العلم أنه أُعيد افتتاح السفارة في سبتمبر/ أيلول 2015، عقب أربع سنوات من الإغلاق، من جراء محاصرتها من حشود غاضبة، رداً على مقتل جنود مصريين برصاص إسرائيلي على حدود البلدين.

وأرسلتْ سفارة إسرائيل في القاهرة دعوات إلى 100 نائب في البرلمان المصري، يتصدرهم رئيس مجلس النواب، ووكيلاه، ورؤساء اللجان النيابية، ومُمثلو الهيئات الحزبية، مذيلة بتوقيع السفير الإسرائيليّ لدى القاهرة، ديفيد غوفرين، والتي وُجِّهت كذلك للمئات من المسؤولين المصريين، والصحافيين، ورجال الأعمال، وسط تعتيم إعلامي على أسماء الحضور في الاحتفال.

وكرّر السيسي مقولته المفضلة بأن السلام أصبح في وجدان المصريين، خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة في الذكرى الـ36 لتحرير سيناء، في 18 أبريل/ نيسان الماضي، قائلاً: "أوعوا حد يأخذ البلد للحالة التي كانت قائمة أيام عام 1967 (نكسة حزيران)، الوجدان تشكل على عداوة شديدة (لإسرائيل)، واستعداد لقتال الآخر (حتى آخر مدى)".

وأضاف السيسي: "لم يكن هناك أحد في المنطقة، وفي مصر، يقبل بمبادرة السلام التي طرحها الرئيس الراحل أنور السادات"، مستطرداً "ما كانش في كتير مؤمن بفكرة السلام ساعتها، أو شايف اللي شايفه السادات، وهو بيأخذ هذا القرار. إحنا بنتكلم (النهارده) بعد 50 سنة عندما تشكل وجدان جديد، ووعي آخر، وحالة جديدة في نفوس الناس هي حالة السلام، والتشبث به".

وفي 16 مايو/أيار الماضي، صرح السيسي تعليقاً على القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة، وما تلاه من مذابح إسرائيلية للفلسطينيين على حدود قطاع غزة، قائلاً إن "مصر لا تستطيع أن تفعل شيئاً، لأنها صغيرة، وضعيفة، وبلا تأثير"، مضيفاً خلال فعاليات المؤتمر الخامس للشباب، أن "قرار نقل السفارة سيؤدي إلى شيء من عدم الرضا والاستقرار، وإحنا بنتحرك في حدود قدرتنا، وحطوا خط تحت حدود قدرتنا".

وتابع: "على الفلسطينيين أن يحتجوا بطرق لا تؤدي إلى سقوط ضحايا، وعلى الإسرائيليين أن يكونوا أكثر حرصاً في عدم إسقاط ضحايا. ولا يمكن لمصر أن تفعل شيئاً، وعلينا أن نعمل ونكبر لكي يكون لنا تأثير في المستقبل".

من جهته، استعرض مؤسس حركة "مصريون ضد الصهيونية"، والمستشار السابق لمرسي للشؤون العربية، محمد عصمت سيف الدولة، أبرز المحطات في العلاقات المصرية الإسرائيلية خلال عام 2018 في مدونته "ذاكرة الأمة"، باعتبار أن السنة المنقضية شهدت مزيدا من التطبيع والتنسيق الأمني والعسكري بين مصر وإسرائيل، على ضوء اللقاءات المعلنة والسرية بين المسؤولين في البلدين.

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال السيسي، في الندوة التثقيفية رقم 29 للقوات المسلحة، نصاً أن "تحرير 20 كيلومتراً من سيناء كان هو أقصى ما يمكن أن نحققه طبقاً لقدراتنا". وهي ذات الرواية الإسرائيلية التي تدعي أن الجيش المصري لم يستطع سوى تحرير بضعة كيلومترات قليلة شرقي القناة في حرب 6 أكتوبر.

ولم يكتف السيسي بتبني الرواية الإسرائيلية، بل استفاض في الحديث عن هزيمة 1967، وأسهب في الحديث عن فرق القوة الهائل بين مصر وإسرائيل حينذاك، وشبهه بالفرق بين سيارة من ماركة "سيات" وأخرى من ماركة "مرسيدس". وقال إن "قرار الحرب في ظل تلك الموازين كان بمثابة قرار بالانتحار". وتحدث السيسي عن إسرائيل في حربي 1967 و1973 بصيغة "الخصم" و"الطرف الآخر"، متجنباً استخدام كلمة "العدو".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حثّ السيسي الشباب على عدم العداء لإسرائيل، على غرار ما كان سائداً قبل حرب 1973، لأن "دخول مصر في حروب وصراعات ضد إسرائيل كان له أثمان فادحة، وأضرار بالغة على الدولة المصرية. وهو ما أدركه السادات، واستطاع بشكل "متفرد" أن ينقذ مصر، ويخرجها من هذا الصراع بعقد اتفاقية السلام مع إسرائيل".

وقال السيسي آنذاك: "أريد أن أتكلم عن قدرة القيادات على قراءة الموقف، لأن القدرة تختلف من زعيم لآخر حسب الخلفية الثقافية والفكرية والبناء العلمي. رؤية الرئيس السادات كانت مبنية على تجربته في قضية الصراع وآثاره، وجعلته يأخذ هذا التوجه في بناء السلام اللي إحنا بنعتبره عملا متفردا في عصره، قرر واتحرك بإيجابية ومثابرة لبذل جهود ضخمة حتى توصل لسلام مستقر وثابت، وأصبح جزءاً من قناعات المصريين".

وكشفت القناة العاشرة الإسرائيلية عن زيارة سرية أجراها نتنياهو إلى مصر، في 22 مايو الماضي، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين العزل من الفلسطينيين، على حدود القطاع مع أرض فلسطين 1948، وراح ضحيتها 63 شهيداً فلسطينياً في 14 مايو.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها السيسي بنتنياهو سراً، إذ التقيا في مدينة العقبة الأردنية، في 21 فبراير/ شباط 2016، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وملك الأردن عبدالله الثاني. وبعدها بشهرين، زار زعيم المعارضة الإسرائيلية إسحاق هرتزوغ، وفريق من المستشارين والخبراء الأمنيين الإسرائيليين القاهرة بشكل غير مُعلن.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لم يصدر أي تصريح رسمي مصري يكذب أو ينفي أو يرد على وقاحة وادعاءات الصحافي الصهيوني يوسي مليمان، محلل الشؤون الاستخباراتية، الذي كتب تقريراً في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قال فيه إن "هناك خيبة أمل كبيرة تسود إسرائيل بسبب الفشل المصري في مواجهة تنظيم داعش في سيناء، على الرغم من المساعدات العسكرية والاستخبارية التي تقدمها تل أبيب لها".

وأضاف مليمان أن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن مصر لن تنجح في اجتثاث الخلايا الإرهابية في مصر قبل نهاية عام 2018"، كاشفاً عن "انضمام العديد من الهيئات الاستخباراتية إلى مصر في حربها ضد الإرهاب، ومنها وكالة الاستخبارات الوطنية، ووكالة الاستخبارات المركزية في الولايات المتحدة، والاستخبارات الفرنسية، والاستخبارات البريطانية، والاستخبارات الاتحادية الألمانية، وكذلك الاستخبارات الإسرائيلية، وبخاصة شعبة الاستخبارات في الجيش (أمان)، والأمن العام (الشاباك)، وجهاز الموساد، وسلاح الجو الإسرائيلي".

وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت غارات مكثفة في مناطق غرب مدينة رفح المصرية، خصوصاً منطقتي بلعا وحي الرسم، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد فشل الجيش المصري في اقتحامها على مدار الأسابيع الماضية، بسبب تصدي مجموعات عسكرية تابعة لتنظيم ولاية سيناء لهذه الحملات العسكرية، على غرار ما جرى أيضاً في قرى جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، على الرغم من مرور نحو 11 شهراً على انطلاق العملية العسكرية بسيناء".

كما سبق أن أفادت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد"، بأنها "ليست المرة الأولى التي تقع فيها استهدافات إسرائيلية في سيناء، خصوصاً في حال تعثر الجيش المصري. وهذا ما حصل أخيراً في مدينتي رفح والشيخ زويد، بعد أن فشلت حملات الجيش المصري في الوصول إلى قرى عدة جنوبي الشيخ زويد وغرب مدينة رفح وجنوبها، ما حدا بالجانب الإسرائيلي على التدخل، سواء بتحليق الطائرات الحربية من دون طيار في سماء تلك المناطق، أو بقصف جوي من الطيران الحربي. وهو ما أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية، في ظل صمت مصري مريب حيال هذا الاختراق الأمني لحدود الجمهورية".

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية أهدافاً حساسة لتنظيم "ولاية سيناء" راح ضحيتها مسؤولون في التنظيم، فضلاً عن ضرب معدات وآليات متعددة في مناطق متفرقة من سيناء، لم يكن الجيش المصري باستطاعته الوصول إليها. ولولا تمكن الإسرائيليين من الوصول إلى معلومات دقيقة لما استطاعت قصفها، وتحقيق خسائر حقيقية في صفوف التنظيم.

وفي 25 ديسمبر الماضي، كتب عضو ائتلاف الأغلبية في البرلمان، رياض عبدالستار، على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك"، متسائلاً: "لماذا لا يُدرّس النشيد الوطني الإسرائيلي لأولادنا في المدارس العربية كنوع من الثقافة؟ والعلم بالشيء خير من الجهل به. فلنتعرف على ترجمة حرفية دقيقة للنشيد القومي الإسرائيلي الذي يعزف في المناسبات والأعياد، وعند استقبال الرؤساء والسفراء في إسرائيل، ومن ضمنهم سفراء عرب؟".

وسبق لعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، داليا يوسف، أن أفادت في 4 أبريل/نيسان 2017، بأن "الرئيس ترامب يحتاج إلى دعم مصري خلال الفترة المقبلة، لتغيير الدفة في العالم العربي"، مضيفة في لقاء تلفزيوني على فضائية "دي أم سي"، المملوكة لجهاز الاستخبارات العامة، أن "الولايات المتحدة عادت إلى حلفائها التقليديين في الشرق الأوسط، عوضاً عن اعتماد إدارة الرئيس السابق أوباما على الدور الإيراني". وقالت يوسف: "كنت في زيارة إلى الولايات المتحدة قبل أسبوعين، والتقيت أحد الباحثين، والذي قال لي إن هناك شعبين فقط في الشرق الأوسط حاضرين في أذهان الأميركيين، هما الشعب المصري والإسرائيلي، لأنهما مذكوران في الإنجيل"، ما دفع المذيع أسامة كمال لمقاطعتها، مستنكراً المعلومة المغلوطة، إلا أنها تابعت: "المسيح كان في إسرائيل، ولم يكن في فلسطين".