رصد إسرائيلي للعوامل المهددة لاستقرار الأردن: صفقة القرن أبرزها

خلص "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، إلى أن الانطباع الذي تكرس في تل أبيب حول تمكن النظام الأردني من تجاوز تأثيرات ثورات الربيع العربي، كان مضللاً، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات على عجز النظام عن التصدي لتبعات الكثير من التحديات التي تواجهه.

ولفت المركز في تقدير موقف نشر في مجلة "نظرة عليا"، الصادرة عنه، وعرضه موقع المركز اليوم الأربعاء، إلى أن العوامل التي تهدد استقرار نظام الحكم في الأردن، وستؤثر على إسرائيل، تكمن في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعجز الملك عبد الله الثاني عن مواجهتها، إلى جانب تعاظم اهتمام الرأي العام الأردني بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي يعكسه الغضب الشعبي إزاء السياسات التي تتبعها تل أبيب في المسجد الأقصى، والانعكاسات المتوقعة للإعلان عن خطة التسوية الأميركية للصراع المعروفة بـ"صفقة القرن".

وشدد معد التقدير، السفير الإسرائيلي الأسبق في عمان عوديد عيران، على أن استقرار نظام الحكم الملكي في الأردن يعد من أهم المصالح الاستراتيجية لإسرائيل.

وحسب المركز، فإن أحد أوضح مظاهر التحولات في الأردن يكمن في حقيقة أن كم الانتقادات التي باتت توجه لأداء الملك والآليات التي يتبعها في إدارة الشأن العام وأنماط مواجهته للمشاكل التي تتعرض لها البلاد، تعاظم بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

ويرى عيران أن إقدام الملك على الإطاحة بمدير المخابرات العامة عدنان الجندي وعدد من كبار موظفي البلاط الملكي وتعيين أشخاص جدد بدلاً منهم يضفي صدقية على التقارير التي تؤكد أن الملك اكتشف بوادر مؤامرة على حكمه.

" يفضي تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى تفجر تظاهرات جماهيرية عارمة، يمكن أن تتحول إلى عنيفة "

وتوقع عيران أن يفضي تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى تفجر تظاهرات جماهيرية عارمة، يمكن أن تتحول إلى عنيفة، سيكون من الصعب على الأجهزة الأمنية السيطرة عليها.

وحسب الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، فإن أحد المخاوف التي يتوجب التحسب لها يتمثل في أن ردود فعل الشارع الأردني يمكن أن تفضي إلى عدم تمكن القصر الملكي من التحكم في القرارات والتشريعات التي يصدرها البرلمان في عمان.

وأشار إلى أنه تحت ضغط الشارع، رفض البرلمان الأردني مطالبة الحكومة الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بزيادة أعباء الضرائب على المواطنين ورفع أسعار الوقود والكهرباء كشرط لحصول المملكة على ضمانات مالية؛ مشيرا إلى أن الملك اضطر إلى إقالة رئيس الحكومة هاني الملقي.

ولفت التقدير إلى أن استيعاب الأردن حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري بعد تفجر الأحداث في سورية في 2011 فاقم الأوضاع الاقتصادية سوءا، مشيراً إلى أن المملكة تنقصها الموارد الطبيعية وتعتمد على المساعدات الخارجية.

ولفت إلى أنه مما يفاقم خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد حقيقة أن 42 بالمائة من الشباب الأردني عاطلون من العمل، في حين وصل العجز في موازنة الدولة إلى 2.4 بالمائة من الناتج القومي.

ومستنداً إلى تقرير صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في الأردن، أوضح عيران أن ارتفاع أسعار النفط وتقليص مصادر الائتمان العالمية سيفضيان إلى تراجع احتياطات المملكة من العملة الصعبة، إلى جانب أنهما سيزيدان من مستوى التضخم المالي.

وعلى صعيد العلاقة المباشرة مع إسرائيل، أوضح عيران أنه في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية الجديدة على تنفيذ التعهدات بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها فإن هذا سيجبر الحكومة الأردنية على أن تكون على رأس الأطراف العربية التي ستواجه هذه الخطوة.

وأشار إلى أن الملك بات مضطراً لإعلان اعتراضه على "صفقة القرن"، التي تتجاوز حل الدولتين، لأنه غير معني بتكريس الانطباع بأن الأردن يمكن أن يتعايش مع الصفقة في حال حصل على دعم مالي سخي.

وبين أن القضايا التي تحمل طاقة كامنة للتأثير سلباً على مستقبل العلاقة مع إسرائيل، حقيقة أنها تحت ضغط الشارع الأردني، إذ يرفض الملك التفاوض مجدداً على مصير منطقتي الباقورة والغمر، اللتين أعلن أنه لن يتم تمديد تأجيرهما لإسرائيل، إلى جانب عدم توافق الطرفين على تفاصيل مشروع "قناة البحرين" وتواصل الانتقادات الشعبية لصفقة شراء الغاز من إسرائيل.

وخلص عيران إلى مطالبة القيادة السياسية في إسرائيل بالاستنفار لمساعدة نظام الحكم في عمان على مواجهة التحديات التي تهدد استقراره إلى جانب تكثيف الاتصالات مع المستويات العليا في المملكة من أجل ترسيخ العلاقات وعدم السماح بالمس باستمرارها.