عبّر المشاركون عن رفضهم للصمت الحكومي والحزبي (العربي الجديد)
تظاهر عشرات التونسيين، أمس الأحد، وسط العاصمة تونس، للتنديد باغتيال محمد الزواري، بعد البيان الصادر عن كتائب القسام الذي أكد أنه اغتيل من طرف الموساد الإسرائيلي بسبب انتمائه للمقاومة، وحضرت التظاهرة أيضا بعض الوجوه السياسية.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد" قال القيادي بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، إنه "يعتبر هذه الوقفة تكريمية وليست احتجاجا، وهي تتزامن مع حدثين أولهما احتفالات الشعب التونسي بذكرى الثورة، وكذلك الاحتفاء بكادر عبقري تونسي ساهم في المقاومة الفلسطينية من مواقع متقدمة مما جعله عرضة للاغتيال".
وأضاف الجلاصي أن "الشهيد محمد الزواري أحيا فينا البعد القومي، لأن التطورات الكبيرة التي شهدتها الساحة العربية في السنوات الأخيرة، أبعدتنا على هذا البعد الوحدوي المتمثل أساسا في القضية الفلسطينية".
من جهته يرى الناشط السياسي، شاكر الشرفي، أن "الوقفة تعبر عن التنديد بالاغتيال، خاصة أن الشهيد دفن في صمت"، مضيفاً أنهم "يريدون إحياء استشهاده بعد أن تأكد انتماؤه إلى كتائب القسام و بعد تورط الكيان الصهيوني بالاغتيال"، وطالب الشرفي "السلطات الرسمية التونسية بكشف الحقيقة".
ومن جهتها، ترى القيادية بحزب التيار الديمقراطي والنائبة بمجلس نواب الشعب، سامية عبو في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة التونسية ليس لديها الشجاعة الكافية لإصدار موقف واضح يندد بهذه العملية، اليوم ظهر أنهم متواطئون مع الإسرائيليين".
واستغربت عبو عدم اهتزاز البلاد كما اهتزت في الاغتيالات السابقة، مضيفة أن "الأخطر من ذلك هو أن الجهة التي تقف وراء الاغتيال هو الكيان الصهيوني"، وطالبت بمعرفة الحقيقة وراء اغتيال الزواري وأيضا الكشف عن الأطراف المتواطئة سواء كانت رسمية أو غير رسمية خاصة أن العملية منظمة، بحسب تعبيرها.
أما محمد الرياني وهو ناشط في المجتمع المدني، فقال إنهم "قاموا بهذه الوقفة للاحتفاء بشهيد تونس محمد الزواري، لنؤكد من جديد أن تونس تلد العلماء والأبطال والشهداء، وأن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للشعب التونسي".
من جهته، قال الشاب أنيس المناعي، وهو ناشط في المجتمع المدني ومتطوع لدى المكتب الإعلامي للقسام في الحروب الإعلامية لنشر القضية الفلسطينية، إنه "حضر للتعبير عن استهجانه للعمل الجبان الذي نفذه الموساد الإسرائيلي باغتيال احد أبناء تونس والقسام"، مستغربا "صمت الحكومة والأحزاب السياسية في تونس وعدم إصدار أي بيانات رسمية للتنديد بهذه العملية".