أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، قرار المجلس الأوروبي خلال عامي 2017 و2018 بتمديد تجميد أصول الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات التقييدية التي اتخذت بعد الربيع العربي، في ضوء الإجراءات القضائية المستمرة بشأن اختلاس الأموال العامة المصرية.
وقال القضاة إن المجلس كانت لديه "معلومات كافية تحت تصرفه تتعلق بالسياق السياسي والقضائي في مصر، وكذلك الإجراءات القضائية الخاصة بالرئيس المصري"، للعمل على اعتماده للقرار.
وكما هو الحال في حكم سابق متعلق بعائلة مبارك، قدمت المحكمة آلية بشأن التحقق من قبل السلطات الأوروبية باستمرار تفعيل القرار.
والفرضية الأساسية هي أن المجلس الأوروبي قد يعتمد على "الإجراءات القانونية الجارية في مصر فقط إذا كان من المعقول افتراض أن القرارات التي يتم اتخاذها نتيجة لهذه الإجراءات سيكون موثوقا بها"، أي أنها لا تتجاوز "العدالة أو تتعسف عليها"، وبالتالي يمكن أن يكون المجلس ملزما بمراجعة السلطات المصرية في حال وجود معلومات "من المرجح أن تثير أسئلة مشروعة".
وبالنسبة للقضاة، ففي هذه الحالة لم يتحقق هذا الشرط، إذ إن الاعتبارات العامة والسياسية والخاصة بسيادة القانون لا يمكن أن تكون كافية، والعناصر التي طرحها حسني مبارك للدفاع عن نفسه تتعلق في جزء منها بالحالة العامة لحكم القانون والحقوق الأساسية في مصر، وليست لها "أي صلة واضحة بالإجراءات القضائية ضده".
وعلاوة على ذلك، فإن العناصر المتعلقة بالإجراءات الجنائية لا تعكس أي نقص في النزاهة، أو عدم استقلال السلطات المصرية في ما يتعلق بهذا الملف.