ووفق الاستطلاع، فإنّه إذا لم يترشح الرئيس محمود عباس، للانتخابات، فإنّ مروان البرغوثي هو المفضّل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس، حيث تفضله 37% من المستطلعة آراؤهم، يتبعه إسماعيل هنية بنسبة 21%، ثم محمد دحلان بنسبة 6%، ثم مصطفى البرغوثي (5%)، ثم خالد مشعل وسلام فياض (4 % لكل منهما).
وبحسب الاستطلاع، فإنّ 61% من المستطلعة آراؤهم يقولون إنهم يريدون من الرئيس محمود عباس الاستقالة، فيما يقول 34% إنّهم يريدون من الرئيس البقاء في منصبه، ويقول 31% فقط من المُستطلعين إنّ عباس هو المرشح الأفضل لحركة "فتح" في الانتخابات الرئاسية، فيما يرى 41% إنّ هناك من هم أفضل منه داخل حركة "فتح"، وتقول نسبة من 29% إنهّا لا تعرف أو لا رأي لها في الموضوع، وترتفع نسبة الاعتقاد بأنّ عباس هو الأفضل في الضفة الغربية المحتلة (34 %) مقارنة بقطاع غزة (27 %).
ويشير الاستطلاع إلى أنّه لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم، وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس وإسماعيل هنية، يحصل الأول على 49% من الأصوات، ويحصل الثاني على 44%، وفي قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 37% ولهنية 56%، أما في الضفة الغربية المحتلة فيحصل عباس على 58%، وهنية على 34%.
إلى ذلك، تؤيد أغلبية إجراء الانتخابات، حتى لو منعت إسرائيل إجراءها في القدس الشرقية، وأنّه ينبغي إتاحة التصويت لسكان المدينة في أي مركز انتخابي في محافظة القدس أو الضفة الغربية المحتلة، فيما تقول نسبة 35% إنّه ينبغي في هذه الحالة عدم إجراء الانتخابات التشريعية. وترتفع نسبة معارضة إجراء الانتخابات إذا منعت إسرائيل إجراءها في مراكز البريد في القدس الشرقية في قطاع غزة (47 %) مقارنة بالضفة الغربية المحتلة (27 %).
ويعتقد 52% من المستطلعة آراؤهم أنّ انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية ستُجرى قريباً في الأراضي الفلسطينية، فيما يرى 37% إنّه لن تُجرى انتخابات.
في جانب آخر، يقول 50% إنّهم يثقون بنزاهة وقدرة لجنة الانتخابات الفلسطينية على إدارة عملية الانتخابات بنجاح، فيما تقول نسبة 44% إنهم لا يثقون بذلك، وترتفع نسبة الثقة بقدرة لجنة الانتخابات على إدارة عملية الانتخابات بنزاهة ونجاح في قطاع غزة (52%) مقارنة بالضفة الغربية المحتلة (49%).
ويرى 48% أنّهم يثقون بقدرة الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز، فيما ترى نسبة 46% أنّهم لا يثقون بذلك، وترى نسبة 47% أنها تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز، و41% لا يثقون بذلك.
وتقول الأغلبية (64 %) إنّه لن يكون ممكناً للقوائم الانتخابية المرشحة، وخاصة قائمة "حماس"، أن تجري حملتها الانتخابية في الضفة الغربية المحتلة بدون قيود أو تدخلات من أجهزة الأمن الفلسطينية، فيما يرى 29% أنّ ذلك سيكون ممكناً، و56% يرون أنّه لن يكون ممكناً للقوائم المرشحة كافة وخاصة حركة فتح أن تجري حملتها الانتخابية في قطاع غزة بدون قيود أو تدخلات من أجهزة الأمن الموجودة هناك، و37% يرون أن ذلك سيكون ممكناً.
وفوق كل ذلك، فإنّ 42% يعتقدون أنّ الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون حرة ونزيهة، فيما يرى 50% أنّها لن تكون كذلك، وترتفع نسبة الاعتقاد بأنّ الانتخابات ستكون حرة ونزيهة في قطاع غزة (45%) مقارنة بالضفة الغربية المحتلة (40%).
وينقسم الجمهور إلى قسمين متساويين (43 % لكل منهما) في المطالبة بسحب صلاحية المحاكم الفلسطينية، وخاصة المحكمة الدستورية، في إلغاء نتائج الانتخابات المقبلة؛ بسبب تخوّف البعض من قيام هذه المحاكم بذلك فيما لو فازت أحزاب معارضة للرئيس عباس وحركة فتح.
ويتوقع 40% من المُستطلعة آراؤهم أن تفوز حركة فتح في الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما تتوقع نسبة من 25% أن تفوز حركة حماس فيها.
ولو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة القوى السياسية كافة، فإنّ 68% يقولون إنهم سيشاركون فيها، وبافتراض دخول قوائم انتخابية جديدة لم تشارك في الانتخابات التشريعية عام 2006، ترتفع نسبة المشاركة إلى 72% وتصبح نسبة الذين لم يقرروا بعد 6%.
وترتفع نسبة التصويت لـ"فتح" إلى 44% (بما في ذلك مؤيدو محمد دحلان)، وتبقى نسبة التصويت لـ"حماس" (32 %) وللقوى الثالثة الموجودة حالياً (10 %) على ما كانت عليه، وتقول نسبة من 8% إنّها ستصوت للقوائم الانتخابية الجديدة، وعند خصم أصوات الموالين لدحلان من قائمة "فتح" تنخفض نسبة التأييد لها إلى 39%.
إلى ذلك، يقول 68% إنّه لو فازت حركة حماس في الانتخابات، فإنّ حركة فتح لن تقبل بهذه النتيجة، ولن تسمح بالتالي لها بتشكيل حكومة واحدة تمارس صلاحيات السلطة في الضفة وقطاع غزة، فيما يقول 25% إنها ستسمح بذلك، وكذلك، تقول أغلبية من 59% إنه لو فازت حركة "فتح" في الانتخابات، فإنّ حركة "حماس" لن تقبل بهذه النتيجة ولن تسمح بالتالي لها بتشكيل حكومة واحدة تمارس صلاحيات السلطة في الضفة وقطاع غزة، ويقول ما نسبته 34% إنها ستسمح بذلك.