الردّ المصري على الأمم المتحدة: تعليمات استخباراتية وقرار "منفرد"

وكانت الجمعية العمومية لمحكمة النقض قد شجبت بيان المفوضة، "وكل ما يدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصري"، بحسب بيان الجمعية، وذلك بعدما كانت باشليه قد وصفت الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بأنها "غير عادلة"، قائلةً إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام، فسيمثل ذلك "إجهاضاً جسيماً للعدالة لا سبيل لإصلاحه". وأضافت أنّ المتهمين حرموا من حقهم في أن يكون لكل منهم محاميه الخاص، في حين أنّ "النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة".

إلى ذلك، قال المصدر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إنّ بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض المصرية، تمّ إصداره وتمريره إلى وسائل الإعلام بشكل مختلف عن الحالات المشابهة السابقة، وبتعليمات من أجهزة استخباراتية مصرية، موضحاً أنه "لم يتم تمريره وجمْع التوقيعات عليه من قِبل أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض، ليكون بياناً جامعاً يمثّل جميع الأعضاء، سواء الموافقين أو الرافضين للبيان، ويحدّد الإرادة الحقيقية للقضاة، كما هو معتاد عند إصدار مثل هذه البيانات والقرارات العامة للجمعيات العمومية المماثلة".

وبحسب ما أكد المصدر نفسه، فإنّ بيان الردّ الصادر عن محكمة النقض "كان من فكرة واقتراح المستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، وذلك بشكل منفرد منه، بناءً على اتصالات تلقاها من أجهزة استخباراتية مصرية طالبته بإصدار ردّ على مفوضية الأمم المتحدة".

وأوضح المصدر أنّ البيان "تمّ إعداده قبل عقد الجمعية العمومية التي عقدت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي. إذ تمّت مناقشته وصياغته على مدار يومين سابقين (الأحد والإثنين) ليوم عقد الجمعية العمومية، وتمّ ذلك بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، صاحب القرار المنفرد، وبين المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الإعلامي لرئيس محكمة النقض".

وتابع المصدر أنّ البيان لم يكن على جدول أعمال الجمعية العمومية لمحكمة النقض التي وزعته على أعضائها يوم انعقاد الجمعية، والذي تمثّل في خمسة أمور، هي: توزيع العمل القضائي على الجلسات خلال الموسم القضائي الجديد المقرر أن ينطلق بداية أكتوبر/ تشرين الأوّل المقبل، سحْب قرعة تشكيل دوائر الكسب غير المشروع، بحث شؤون أعمال المحكمة عن العام الماضي والعام المقبل، بحث زيادة عدد الدوائر في المحكمة لزيادة الفصل في الطعون، والنظر في منْح تفويض المستشار رئيس المحكمة إدارة أعمالها في الموسم القضائي الجديد.

ولفت المصدر إلى أنّ "البند الأخير من جدول أعمال الجمعية العمومية، كان هو المدخل لإصدار البيان الموقّع باسم جميع أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض، والذي لا يعبّر عن إرادتهم الحقيقية. إذ إنه بعد الموافقة بالإجماع على تفويض المستشار مجدي أبو العلا في إدارة أعمال المحكمة في الموسم القضائي الجديد، أصدر البيان ووُزّع على وسائل الإعلام استناداً إلى التفويض الممنوح لرئيس المحكمة، وليس عن طريق جمع التوقيعات عليه بالموافقة أو الرفض وفقاً للمتبع سلفاً".