القضاء البحريني يحلّ جمعية "الوفاق" ويصادر أموالها

وبالإضافة إلى قرار حل الجمعية، أمرت المحكمة بـ"تصفية أموالها لصالح خزينة الدولة، وإلزامها بالمصاريف".

ويتوقع أن يؤدي القرار إلى تعميق الأزمة السياسية بالمملكة، نتيجة تصعيد السلطات إجراءاتها ضد جمعية "الوفاق الوطني"، والتي تم تجميد نشاطاتها، قبل صدور قرار قضائي بحلها اليوم، بالتوازي مع ملاحقة رموز الجمعية، كأمينها العام، علي سلمان، ومرشدها الروحي، المرجع الديني عيسى قاسم. 

وشملت الإجراءات البحرينية ضد "جمعية الوفاق"، في وقت سابق، إسقاط الجنسية البحرينية عن قاسم، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع كأهم شخصية تجمع المعارضة الشيعية في البلاد، بالإضافة إلى تشديد حكم السجن بحق سلمان ليصبح 9 سنوات، بدلاً من 4 سنوات، كما في الحكم الأولي. 

وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية قد رفعت دعوى قضائية ضد الجمعية، مطالبة بحلها، بسبب ما اعتبرته عدم التزام من الجمعية بـ"مبدأ حكم القانون وأُسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر"، بالإضافة إلى اتهامات للجمعية بـ"توفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف"، و"استدعاء التدخّلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".

كما تتهم السلطات البحرينية الجمعية بالخضوع لأجندة إيرانية من جهة، والتواصل مع جمعيات حقوقية دولية من جهة أخرى. 

وتأسست جمعية "الوفاق الوطني" رسمياً في 2001، وهي وريثة ما يعرف بـ"حركة أحرار البحرين"، التي قادت الاحتجاجات في البحرين منتصف التسعينيات. وتمثل الجمعية، والتي كان قادتها منفيين في لندن، طيفاً واسعاً من المعارضة الشيعية، انشق عنها، على سبيل المثال، حسن مشيمع، زعيم حركة حق، الداعية إلى إسقاط النظام البحريني، وتأسيس جمهورية إسلامية على غرار الجمهورية الإيرانية.