"وول ستريت جورنال": السعودية تواصل احتجاز وتعذيب رجال الأعمال... وتسويات مالية بالخفاء

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين حكوميين، لم تحددهم، أن السلطات السعودية لا تزال تُخضع المحتجزين الذين لم يرضخوا لصفقة "الحرية مقابل المال"، ومن بينهم أمير منطقة الرياض السابق، تركي بن عبدالله بن عبد العزيز، وعشرات رجال الأعمال والمسؤولين، لكافة وسائل التعذيب، ومحاولات انتزاع الاعترافات بالإكراه، وأنها، علاوة على ذلك، لا تزال تشن حملات اعتقال في أوساط رجال الأعمال، وتعقد مع بعضهم صفقات في الخفاء.

ومن بين أولئك المحتجزين رجال أعمال من ذوي النفوذ في السعودية، منهم محمد العمودي، الملياردير السعودي الإثيوبي، وبكر بن لادن، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية للإنشاءات، وعمرو الدباغ، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار في السعودية، وعادل الفقيه، وزير الاقتصاد السابق، الذي كان أيضًا في فترة من الفترات مساعدًا موثوقًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب أحد المطّلعين على قضية الأمير تركي بن عبدالله، فإن الأخير لم توجّه إليه أية اتّهامات حتى اللحظة، كما أن الاتهامات التي يجري تداولها لا تزال غير واضحة، واصفًا اعتقاله بأنه خطوة سياسية تهدف إلى إقصاء منافس محتمل لبن سلمان، على حد تعبيره.

" يؤكد أشخاص مطّلعون على حالة عمرو الدباغ أنه تعرض لأذى جسدي ونفسي أثناء الاحتجاز "

وبحسب الصحيفة أيضاً، يؤكد أشخاص مطّلعون على قضية عمرو الدباغ، الرئيس السابق لإحدى أكبر الكيانات الاقتصادية في البلاد، أن الأخير تعرض لأذى جسدي ونفسي أثناء الاحتجاز، بعد أن رفض، في البداية، طلب الحكومة بتسليم أكثر من 70% من أصوله، و50% من جميع الإيرادات المستقبلية التي سيجنيها من أعماله، مقابل حريته.

ويقول أحد الأشخاص المقرّبين منه للصحيفة "ليست هنالك أية تهم، ولا أدلة، ولا مقابلات مع أفراد العائلة، ولا الموظفين في شركته"، مضيفًا "هو يرفض التسوية، لأن الأمر سيجعله مذنبًا، وهو ليس كذلك".

أما أحد المقرّبين من الفقيه، وزير الاقتصاد السابق، فينفي ما تطرحه السلطات السعودية بخصوص اتهامه بتدبير مؤامرة لفصل منطقة الحجاز عن باقي أجزاء المملكة، قائلًا إن تلك الاتهامات "لا أساس لها من الصحة".

ويكشف المسؤولون، وهم مقرّبون من المعتقلين، بحسب الصحيفة، أن بعض هؤلاء المحتجزين تعرّضوا للضرب والحرمان من النوم أثناء استجوابهم، وبعض هؤلاء لم توجه إليه تهم بارتكاب جرائم، ولم يسمح لهم بالاتصال بأقربائهم أو محاميهم.
ووفق المعلومات التي أدلى بها المسؤولون، فإن العديد من المعتقلين يقبعون في سجن محاط بإجراءات أمنية مشددة خارج العاصمة الرياض، بينما يقيم آخرون في القصور التي تم تحويلها إلى مراكز اعتقال.

" ثمة آخرون من رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين، تفاوضوا سراً في الأسابيع الأخيرة على تسويات مالية تجنباً لاحتجازهم "

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الصحيفة أن أحد المتحدثين باسم الحكومة السعودية رفض طلب التعليق، تشير إلى أن النائب العام السعودي، سعود المعجب، سبق أن صرّح بأن بعض المعتقلين يواجهون اتهامات تتجاوز الفساد، ويمكن محاكمتهم في محاكم متخصصة في قضايا الأمن القومي والإرهاب. وهو ما لم يحدث حتى الآن، أقله بالنسبة لهؤلاء.

وتشير الصحيفة، كذلك، إلى أنه في حين لم يكن بالإمكان الوصول إلى أيّ من المعتقلين للتعليق، يقول مقرّبون من بعض هؤلاء إن السلطات أثارت احتمال توجيه تهم بـ"الخيانة" و"الإرهاب" إليهم، وهو ما قد يفضي إلى السجن أو عقوبة الإعدام، كأسلوب ضغط يهدف للحصول على اعترافات زائفة أو تسويات مالية، كما حصل مع معتقلي فندق "ريتز كارلتون"، الذين أفرج عن معظمهم بتسويات مالية تتجاوز 100 مليار دولار.

ويقول مسؤولون سعوديون، وفق ما تنقل الصحيفة عنهم، إن التحقيق بشأن بعض عائلات الأعمال البارزة في السعودية لا يزال جاريًا، وفي الأيام الأخيرة، تم اعتقال ثلاثة مليارديرات من عائلة محفوظ، وهي مجموعة مصرفية سعودية بارزة، لأسباب غير معلنة.

ويكشف المسؤولون أنفسهم أيضًا أن ثمة آخرين من رجال الأعمال، والمسؤولين التنفيذيين، تفاوضوا سرًا في الأسابيع الأخيرة على تسويات مالية تجنبًا لاحتجازهم.

وفي حين لا تزال السلطات السعودية تتكتم بشكل مطلق على 56 معتقلًا لم يوافقوا على صفقة "الحرية مقابل المال" في فندق "ريتز كارلتون"، فإنها تتحرى أن تكون "أكثر هدوءًا مع أية اعتقالات جديدة"، على حد تعبير أحد الأشخاص المطلعين على المسألة.