طلب رد محكمة "تيران وصنافير" يطيل أمد تداول القضية

وخلال الجلسة التي عقدت ظهر اليوم، وبعدما ألقى ممثل هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة مرافعته، وتقدم بمستندات تؤيد موقف الحكومة في القضية، انبرى محام يدعى عادل سليمان، يعمل بالمركز الحقوقي الذي يديره المحامي خالد علي، صاحب الدعوى الأصلية، وطلب، باعتباره أحد المدعين في القضية، رد هيئة المحكمة بالكامل، وإبعادها عن نظر الدعوى.

ووفقاً للقانون المصري، فإنه يصير ممنوعا على المحكمة، منذ لحظة طلب ردها، سماع أي تفاصيل أخرى في الدعوى، لذلك قررت التأجيل، تمهيداً لإحالة طلب الرد إلى دائرة أخرى بالمحكمة الإدارية العليا، للفصل في الطلب، ومطابقته بالقواعد الإجرائية والموضوعية المنظمة لعمل القضاة.

ويؤدي هذا الإجراء إلى إطالة أمد التقاضي في الطعن المقدم من الحكومة، فمن المقرر أن تتداول دائرة نظر طلب الرد لعدة جلسات، ثم تقرر إذا ما كانت ستقبل الطلب من عدمه، فإذا تم قبوله تحال القضية إلى دائرة أخرى، أما إذا رفض فستعود القضية إلى الدائرة الأولى ذاتها لاستكمال نظرها.

ولم يسبق قبول أي طلب رد تم تقديمه ضد أي دائرة بالمحكمة الإدارية العليا، كما لم يسبق قبول أي طلب رد تم تقديمه ضد أي دائرة قضائية بمجلس الدولة خلال نظر قضية رأي عام.

واستند طلب الرد، والذي قدمه المحامي في القضية، إلى عدة وقائع لا تنطبق عليها النصوص القانونية ولا المبادئ القضائية السابقة الخاصة بعدم صلاحية القضاة لنظر الدعاوى، لكن المدعي وجد فيها دلائل كافية لعدم توافر صفة النزاهة والحياد في الدائرة التي كانت ستنظر الطعن.

وعلى رأس هذه الأسباب أن وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، وهو قاضٍ سابق بمجلس الدولة، وكان يترأس الدائرة نفسها بتشكيل مغاير بعض الشيء منذ عدة سنوات، قد أدلى بتصريحات عبر فيها عن تمنيه أن تفصل الدائرة في الطعن خلال الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره الطلب سبباً مباشراً لتحديد جلسة نظر الطعن بسرعة استثنائية غير معتادة في باقي القضايا.

وثاني الأسباب، بحسب طلب الرد، ما نشر في بعض الصحف عن زيارة مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، اللواء ممدوح شاهين، إلى مجلس الدولة للحصول على صورة من حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وما نشر عن مجالسته رئيس مجلس الدولة، والذي يتولى بصفته رئاسة دائرة الموضوع الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، علماً أن وزير الدفاع هو أحد المتقدمين بالطعن على الحكم بصفته.

والسبب الثالث هو أن رئيس الدائرة المردودة، المستشار عبدالفتاح أبوالليل، منتدب مستشاراً قانونياً لجامعة القاهرة، وأن الجامعة منحت العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدكتوراه الفخرية خلال زيارته الأخيرة إلى مصر.

والسبب الرابع، بحسب الطلب، أن عضو الدائرة المردودة، المستشار فوزي عبدالراضي، منتدب مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية، وهي إحدى الجهات المختصمة في الدعوى.

وأياً كانت نتيجة طلب الرد، فسوف يترتب عليه أن كلاً من المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس دائرة الفحص، وكذلك المستشار جمال ندا، رئيس دائرة الموضوع ورئيس مجلس الدولة، لن يباشرا أي إجراء بشأن الدعوى، وذلك لأنهما سيحالان إلى التقاعد بنهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري لبلوغ السن القانونية.

وإذا تم رفض طلب الرد، فإنه سيتم تغريم المدعي مبلغاً مالياً تحدده المحكمة بالنسبة لكل قاض يؤول إلى خزانة مجلس الدولة، وبإمكان المدعي أن يتنازل عن طلب الرد دون تغريمه شيئاً في الجلسة الأولى لنظر الطلب.

وإذا عادت القضية إلى دائرة فحص الطعون الأولى خلال أشهلا الصيف قبل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فسوف تستكمل نظرها الدائرة بكامل تشكيلها الحالي، عدا أبوالليل.

وإذا أحيلت إلى الدائرة بعد أكتوبر/ تشرين الأول، فسيكون قد طرأ على الدائرة تغييرات تبعاً للحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة، التي من المقرر أن يعتمدها رئيسه المقبل، المستشار محمد مسعود، في شهر أغسطس/ آب المقبل.