تنتهي المعارك القانونية أمام المحكمة العليا بالخريف (ديفيد مكنيو/Getty)
تنظر محكمتا استئناف أميركيتان، من جديد هذا الأسبوع، في دستورية الحظر المؤقت الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلاد.
وقد تنتهي المعارك القانونية أمام المحكمة العليا الأميركية، في الخريف، بعد شهور من إصدار ترامب الأمر التنفيذي أول مرة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، لوقف دخول بعض المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، إلى أن يراجع المسؤولون عملية التأشيرات.
وتخلّى ترامب عن الأمر التنفيذي الأول، بعد أحكام قضائية لم تكن في صالحه، وأبدله بأمر تنفيذي معدّل، غير أنّ هذا الأمر المخفف يواجه دعاوى أيضاً أمام محكمتين.
وقال عمر جودت المحامي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي سيترافع في القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف في فرجينيا، يوم الاثنين، إنّ "حقيقة مرور وقت طويل منذ صدور الحظر، دليل على أنّه ليست هناك حاجة أمنية ملحة لصدور مثل هذا الأمر التنفيذي في المقام الأول".
وقال باز فران المحامي بشركة "سيمبسون ثاتشر أند بارتليت"، في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، والذي تتابع شركته عن كثب العملية القانونية الجارية، إنّ "المحكمة ستمنح من أقاموا الدعوى لمنع الأمر التنفيذي فرصة للتحدّث عن قناعتهم بأنّ الحكومة لم تعتزم أبداً فرض حظر السفر بشكل مؤقت".
والآن بعد مرور مئة يوم على الأمر التنفيذي الأول، تقول الحكومة إنّ فترة التسعين يوماً تبدأ من جديد، بعد أن أصدرت الإدارة الأميركية الأمر التنفيذي الجديد، في مارس/ آذار الماضي.
وقال المتحدّث باسم وزارة الأمن الداخلي ديفيد لابان، إنّ الوزارة "تبحث وستظل تبحث باستمرار سبل تعزيز عملية الفحص والتدقيق لغلق المسارات الإرهابية والإجرامية إلى الولايات المتحدة... بعض هذه التحسينات ستكون سرية والبعض سيكون معلناً ولكن الوزارة بدأت لتوّها تعزيز أمن نظامنا المتعلق بالهجرة".
ويقول معارضون وبينهم ولايات وجماعات للحقوق المدنية، إنّ الحظر الأول والحظر الثاني اللذين يمنعان أيضاً دخول جميع اللاجئين البلاد لمدة أربعة شهور، ينطويان على تمييز ضدّ المسلمين، بينما تقول الحكومة إنّ نص الأمر التنفيذي لا يحدد ديانة بعينها، ويهدف إلى حماية البلاد من الهجمات.
ووقّع ترامب، في 6 مارس/ آذار، أمراً تنفيذياً يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، بالإضافة إلى ايقاف برنامج اللاجئين مدة 120 يوماً، استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلادهم في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.
ويعدّ هذا الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر، كان أصدره ترامب، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأثار فوضى في المطارات، وردود فعل غاضبة في الخارج، وكذلك تسبّب بتظاهرات احتجاج حاشدة في الولايات المتحدة.
(رويترز)