القاعدة العسكرية في البحرين... مجرد ضغط إعلامي "حتى الآن"

مصدر خليجي آخر تحدث لـ"العربي الجديد"، قائلاً إن "لغة التصعيد الخاصة بالقواعد العسكرية والعقوبات وغيرها من الإجراءات بدا واضحا أنها تستخدم إعلامياً من الجانبين لفرض كل طرف مزيداً من الضغوط على الطرف الآخر"، متابعا "ولكن في الواقع الحديث مختلف تماماً فالوسطاء الأوروبيون والجانب الأميركي، إضافة للكويت لديهم المزيد من خيوط اللعبة". ورأى المصدر أن "قطر أدارت المعركة بشكل دبلوماسي وسياسي جيد، امتصت فيه الصدمة الأولى لحزمة القرارات التي بدت عنيفة في أولها"، متابعاً "سرعان ما بدأت الأطراف الأوروبية والأميركية التدخل لأداء أدوار وفقاً للمصالح المشتركة، وهي التي ستحسم الأمر في النهاية" على حد تعبير المصدر. 

وفي السياق نفسه، قال مصدر دبلوماسي مصري لـ"العربي الجديد" إن مسألة إنشاء قاعدة عسكرية "عربية" في البحرين، طُرحت للمناقشة والبحث قبل قرار الحصار الذي فرضته 4 دول عربية على دولة قطر، وذلك عند بدء تشكيل قوات "التحالف العربي"، التي تدخلت في اليمن.

وأضاف المصدر، أما فكرة تشكيل قوة عربية في البحرين، فقد طرحت على هامش، القمة العربية التي عُقدت بالبحر الميت في الأردن بتاريخ 29 مارس/ آذار 2017. وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لم يبد اعتراضاً واضحاً على تنفيذ هذا المشروع. وأشار إلى أن مسألة تشكيل قوة مصرية تتواجد بشكل دائم في البحرين، سيتطلب موافقة البرلمان المصري لمرة واحدة، إذ لن يتطلب الأمر بعد ذلك موافقات أخرى في حال تم إرسال تلك القوة إلى أي مكان آخر في العالم.

وفي السياق، قالت مجلة "الأهرام العربي" (حكومية مصرية)، يوم الخميس الماضي، إن الدول الأربع المقاطعة لقطر تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين. وأشارت، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن تلك الخطوة واحدة من 4 إجراءات سيتم اتخاذها ما لم تستجب قطر خلال 72 ساعة، لمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر. ونقلت عن "مصادر عربية رفيعة" (لم تسمها)، أن الإجراءات المشار إليها، إلى جانب إنشاء القاعدة، هي: تشديد المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائع قطر في الدول المقاطعة. ولفتت إلى أن القاعدة ستمثل أول وجود عسكري مصري متقدم وثابت في منطقة الخليج.