وبهذا العقد الجديد ترتفع القيمة الإجمالية لصفقات "ثاد" مع السعودية إلى 5.36 مليارات دولار، وفق الصحيفة. يشار إلى أن "لوكهيد مارتن" هي أكبر شركة لإنتاج الأسلحة في الولايات
المتحدة وتنتج منظومة ثاد الصاروخية القادرة على اعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى، بحسب ما أوردته "الأناضول".
وتواجه صفقات التسليح بين الرياض وواشنطن اعتراضات داخل الكونغرس الأميركي، بسبب سجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان، وحربها باليمن التي خلّفت أسوأ كارثة إنسانية، وفق تقارير المنظمات الدولية.
والخميس الماضي، أيد مجلس الشيوخ الأميركي مشروعي قانون يعارضان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إتمام مبيعات الأسلحة للسعودية ودول أخرى، في تحد نادر لترامب من بعض رفاقه الجمهوريين في الكونغرس.
وصوتت مجموعة صغيرة من الجمهوريين مع الديمقراطيين تأييداً للمشروعين، بينما يضغط الكونغرس على إدارة ترامب، للرد بقوة أكبر على ما يراه المشرعون انتهاكات حقوقية ترتكبها السعودية.
وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل قد حثّ على التصويت برفض مشروعي القرارين. وأشار إلى التوتر مع إيران، وقال إن من المهم لواشنطن أن تبقي على علاقتها الوثيقة مع السعودية والإمارات.
السعودية تستقبل قوات أميركية
وأمس، وافقت السعودية على استقبال قوات أميركية على أراضيها، للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع قوله، إن العاهل السعودي "الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر موافقة على استقبال المملكة لقوات أميركية، لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها".
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الجمعة، إن القائم بأعمال وزير الدفاع أذن بإرسال قوات وموارد أميركية إلى السعودية. وأضافت الوزارة أن الخطوة تقدم "رادعاً إضافياً" في مواجهة التهديدات.
ووفقاً لتقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، فإن عدد الجنود الأميركيين والمدنيين العاملين لمصلحة الدفاع الأميركية في السعودية يبلغ 850 أميركاً.
وتملك الولايات المتحدة العدد الأكبر من القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، فيما تضم الكويت أكبر عدد من الجنود الأميركيين في الخليج، وتضم قطر أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الخارج وهي قاعدة العديد، فيما يتمركز الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.