كردستان تدرس خيار تجميد الاستفتاء لعامين للتخلص من العقوبات

وقال مسؤول كردي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العقوبات التي فرضت على إقليم كردستان من قبل بغداد والدول المجاورة والحصار الشديد على الحدود، لا يمكن مقاومته من قبل الإقليم"، مبيناً أنّ "هناك حالة من التذمر لدى الأحزاب الكردية التي تواصل اجتماعاتها لأجل بحث حلول سياسية للأزمة".

وأوضح المسؤول أنّ "قيادات الإقليم تريد الحوار مع بغداد، التي ترفض بدورها ذلك إلّا بعد إلغاء الاستفتاء"، مبيناً أنّ "طروحات كثيرة قدمت لرئيس الإقليم مسعود البارزاني لأجل التخلص من تلك العقوبات، وأنّ الحوار يجري حالياً لدراسة تجميد الاستفتاء لمدة عامين كفرصة لفتح الحوار مع بغداد ورفع العقوبات على الإقليم".

وأوضح أنّ "جهات سياسية عارضت هذا التوجه، لكنّ الأغلبية يرون أنّه الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة"، مبيناً أنّ "الموضوع أخذ على محمل الجد، وأنّ القادة الكرد يواصلون بحثه ودراسته من جميع الجوانب لاتخاذ قرار مناسب بشأنه".

ورجح أن "يتم التوافق على هذا القرار، ليتم عرضه على بغداد لأجل فتح باب الحوار معها".

من جهته، أكد النائب عن حزب البارزاني، محمد عثمان، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أنّ "الجانب الكردي يسعى لتفعيل الحوار مع بغداد، لأنّ الحوار هو الحل الأمثل لهذه الأزمة".

وقال عثمان، إنّ "الطرفين (بغداد وأربيل) يريدان الحوار كخطوة لحل الأزمة، لكنّ بغداد لم تتفق مع الإقليم على عقد اجتماع وهي رافضة حتى الآن لذلك، ووضعت شروطاً لإجراء الحوار"، لافتاً إلى أنّ "العقوبات التي فرضت على الإقليم ليست سهلة، وأنّ الإقليم اعتاد على العمل كدولة مستقلة منذ فترة، والآن فرض حصار اقتصادي وجوي عليه، وهذا الشيء صعب على الإقليم".

وأوضح أنّ "هناك اتفاقات مع شركات الطيران التي أوقفت عملها في الإقليم، وأنّه من الصعب معالجة ذلك القرار الذي سيجر إلى مجموعة من المشاكل على الإقليم". وأشار إلى أنه "لا يوجد تراجع من الإقليم بشأن الاستفتاء، لكن سمعنا حديثاً عن التريث أو التجميد له".

وترفض حكومة بغداد الدخول في حوار مع كردستان، إلّا في حال ألغت الاستفتاء، وقال النائب عن التحالف الوطني، منصور البعيجي، إنّ "الحديث عن فتح باب الحوار مع البارزاني انتهى بعد إجرائه الاستفتاء، وعليه أن يتحمل نتيجة أفعاله".

وأكد البعيجي، خلال بيان صحافي، أنّ "البارزاني أقحم نفسه بمشروع صهيوكردستاني، وهو الذي أوصله إلى ما وصل إليه"، مبينا أنّ "الإجراءات التي اتخذتها حكومة بغداد هي حق طبيعي ودستوري، ولا بديل أمام البارزاني سوى الانصياع لقرارات الحكومة الاتحادية".

وكانت حكومة كردستان قد عدّت القرارات العقابية التي اتخذتها بغداد ضدها، قرارات عقوبة جماعية وحصارا جماعيا على شعب كردستان، وإصرارا على الخروقات القانونية والإنسانية ضدّه.