وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" أيضاً، إنّ ضابط أمن الكنيست أبلغ الأربعة بلزوم دخول الحجر الصحي، فيما تدرس إدارة الكنيست تدابير تتعلق بمعرفة الأشخاص الذين التقاهم المسؤولون الأربعة خلال الأيام الأخيرة، لا سيما أنهم تجولوا بحرية في مبنى الكنيست وكانوا على اتصال بعدد كبير من الأشخاص.
إلى ذلك، تقرر، اليوم الأربعاء، أيضاً إخضاع كافة نواب الكنيست، البالغ عددهم 120 عضواً، للفحص الطبي لاكتشاف ما إذا كانوا تعرضوا للإصابة. وتعني هذه التطورات عملياً شل عمل الكنيست وعدم عقد جلسات للهيئات العامة أو للجان، خصوصاً أنّ احتمالات أن يكون المسؤولون الأربعة نقلوا العدوى للعاملين في الكنيست ومستشاريهم والمساعدين، غير مستبعدة.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنّ من شأن هذه التطورات أن تزيد في عرقلة محاولات حزب "كاحول لفان" بزعامة بني غانتس إطلاق مساع برلمانية لتشريع قوانين جديدة، أو محاولة عقد الكنيست لانتخاب رئيس جديد، وتشكيل لجنة تنظيمية مؤقتة.
وبالنظر إلى أنه يوجد لكل نائب في الكنيست ثلاثة مساعدين إلى جانب مئات العاملين في مبنى الكنيست في مختلف الوظائف، فقد يؤدي اكتشاف انتشار الفيروس إلى شل عمل الكنيست، وتعطيل العمل البرلماني، خاصة أنّ عملية أداء قسم اليمين للنواب بعد الانتخابات جرت، هذا الأسبوع، بدون مشاركة الجمهور والسلك الدبلوماسي، والقيادات الدينية والقضاء، وكذلك من دون حضور أبناء عائلات النواب. كما تم إجراء المراسم تدريجياً حيث دخل في كل مرة ثلاثة نواب لأداء القسم.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد خضع، مطلع الأسبوع، لإجراء فحص مع عدد كبير من طاقم العاملين في ديوانه، بعد أن كان التقى هو الآخر، مطلع الشهر الحالي، أحد المسؤولين في وزارة الصحة إثر عودته من الصين.
وأمس الثلاثاء، طالب نتنياهو الإسرائيليين بالتزام بيوتهم وعدم الخروج منها إلا لحالات الضرورة، ملوحاً بأنه في حال لم يتم الالتزام بهذه التوجيهات فقد تنتقل الدولة إلى فرض الحجر والبقاء في البيوت بشكل رسمي، مع فرض عقوبات على من يخرق هذه التعليمات.
من جهته، حذّر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية بار سيمان طوف، في بيان متلفز، أمس الثلاثاء، من أنّ التوقعات لدى وزارة الصحة تشير إلى تدهور الأوضاع الصحية واحتمال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من مائة حالة يومياً، مما قد يؤدي إلى موت مئات وحتى آلاف الإسرائيليين من جراء الوباء.
وشرعت السلطات الإسرائيلية بعد إقرار أمر طوارئ، يجيز لـ"الشاباك" (المخابرات العامة) مراقبة وتعقب من يفترض أن يكونوا ضمن العزل البيتي الطوعي، ويتضح أنهم يخرقون ذلك، بعد مراقبة حركة تنقلهم من خلال تشبيك لأجهزة الهواتف النقالة.