الاستقالة بصفوف "الوطني الحر" رفضاً للانصهار مع "نداء تونس"

طاولت نتائج انشقاق حزب "نداء تونس" وانقسام كتلته، أحزابا شريكة في الائتلاف الحاكم. فما أن طرحت مسألة انصهار كتلة "الاتحاد الوطني الحر" في كتلة "نداء تونس"، حتى حمي وطيس النقاشات داخل كتلة "الاتحاد" وانتهت بإعلان نائب رئيس الكتلة، يوسف الجويني، استقالته احتجاجا على "تعسف رئيس الحزب الذي يعامل نواب الكتلة كبضاعة للبيع والشراء"، بحسب وصفه.

ويعود أصل الخلاف إلى تصريح رئيس الحزب، سليم الرياحي، بداية هذا الشهر، بأن كتلة حزبه التي تضم 16 نائبا، ستنصهر وكتلة "نداء تونس"، التي فقدت أغلبيتها بحدوث الانشقاق فيها واستقالة اثنين وعشرين منهم كوّنوا كتلة جديدة، حتى تتمكن من استعادة مكانتها كمجموعة ذات أغلبية في البرلمان وتحافظ بذلك على التوازن السياسي في البلاد.

وعقد رئيس الحزب سليم الرياحي إثر ذلك اجتماعا بنواب حزبه لإعلامهم بالقرار والتشاور معهم، وهو ما قال عنه النائب المستقيل الجويني في حديثه لـ"العربي الجديد"، إنه "اجتماع للإعلام لا غير، وإن ردود فعل رئيس الحزب تجاه معارضة النواب لقراره كانت عنيفة، كما لم يرق له أن تطرح مسائل مهمة على غرار وجوب عقد مؤتمر للحزب في هذا الاجتماع".

وأوضح الجويني، لـ"العربي الجديد"، أن الحزب غير مهيكل ولم يعقد مؤتمره الأول رغم مرور خمس سنوات على تأسيسه، كما أغلقت جل مكاتبه الجهوية والمحلية، وهو ما ولّد حرجا لدى النواب إزاء ناخبيهم وقواعدهم الذين يتهمونهم بالتنكر لوعودهم الانتخابية. مؤكدا أنه تم إيقاف جميع أنشطته وظلت كتلته الهيكل الوحيد النشيط فيه، ليتم أيضا تقرير مصيرها بإلحاقها بكتلة "نداء تونس".

وشدد النائب المستقيل على أنه لن يقبل أن يكون بضاعة للبيع والشراء يفوت فيه رئيس الحزب لمن يريد، وأن نواب "الاتحاد الوطني الحر" غير معنيين بما يحدث في النداء، وأن انصهارهم وكتلة النداء يعتبر تحايلا على أصوات الناخبين الذين اختاروا نهج الحزب وبرنامجه في الانتخابات ولم يختاروا النداء.

وأضاف أن تغيّر الخارطة السياسية يجب أن يستفيد منه الحزب ويعمل لاستقطاب مزيد من الأنصار لا أن يهرع لحل مشاكل "نداء تونس" ومعاضدته كي يحافظ على مرتبته الأولى في الانتخابات.