هل تلجأ البعثة الأممية في ليبيا إلى الخطة "ب"؟

وقال عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، في تصريحات صحافية إنه يتوقع عودة ممثلي وفدي الحوار إلى تونس خلال عشرة أيام لمعاودة الجلسات، معتبرا أن الكثير من الاتفاقات تمت بشأن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وفصله عن الحكومة بالإضافة لتقارب وجهات النظر بشأن المادة الثامنة المثيرة للجدل.


لكن سلامة خلال مؤتمر الصحافي بتونس، إثر اختتام الجولة الثانية من الاتفاق، أشار إلى أن هناك الكثير من نقاط الاختلاف التي لا تزال تنتظر طرفي الحوار للوصول إلى تفاهمات حولها.


وقال إن البعثة منكبة على السعي لتنفيذ مختلف عناصر خطة العمل، مضيفا أن "عدم نجاح طرفي الحوار في تعديل الاتفاق السياسي ليس شرطا لعقد المؤتمر الوطني الشامل" وهي أول إشارة لتلويح سلامة بإمكانية تجاوز طرفي الحوار إلى المرحلة الثانية، والتي يصفها مراقبون بالخطة "ب".


وكان سلامة قد أعلن في العشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي خلال كلمته على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عن خارطة طريق جديدة لإنقاذ الوضع في ليبيا تتمثل في تكوين لجنة مشتركة من مجلس الدولة والبرلمان لتعديل الاتفاق السياسي كمرحلة الأولى، والدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع كل الأطراف الليبية الممثلة في المشهد السياسي وغير الممثلة، دون أن يوضح بشكل جلي أهداف هذ المؤتمر كمرحلة ثانية، وأخيرا الوصول إلى مرحلة انتخابات رئاسية وبرلمانية لإنهاء الفترة الانتقالية، مشددا على أن خارطته سيجري تنفيذها خلال عام من إطلاقها.

المحلل السياسي الليبي، المنتصر الشكري، اعتبر أن وصول طرفي الحوار لصيغة معدلة للاتفاق قد انتهى وفشل بنظر المجتمع الدولي، وما تلويح سلامة بإمكانية الذهاب إلى الخطة "ب" إلا دليل عليها.

وقال الشكري في حديث لـ"العربي الجديد" "من المعروف أن طرفي الحوار لم يتوصلا إلى نتائج حقيقية، فبعيدا عن التصريحات الإعلامية تعد مسألة تقليص عدد رؤوس المجلس الرئاسي متفق عليها مسبقا وفرضها الواقع على طرفي الأزمة". وتابع أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر "يسعى لحذف المادة الثامنة بطريقة فرض الأمر الواقع بسيطرته على أغلب أجزاء البلاد عسكريا".

وأوضح أن "الإشكال منذ بدء إعداد الاتفاق السياسي وعرقلته من قبل البرلمان كان مشكلة أسماء ومناصب، وهو ما وصلت له اللجنة المشتركة الحالية وقد ظهر جليا في قول سلامة إن "الخلاف قائم بسبب عدم الاتفاق على آلية لاختيار مرشحي الأجسام الجديدة" مما يعني أن المشكلة في الصراع على هذه المناصب بين الوجوه المتنفذة حاليا في مناصبها السياسية سواء في طرابلس أو طبرق".


وعن حفتر قال "طرف البرلمان لا يزال يماطل حتى الآن لإتاحة الفرصة له ليسيطر على أكبر قدر من أرض البلاد، وبالتالي لا يمكن إقصاؤه وتعد المادة الثامنة لاغية بذلك".


وترى الناشطة الحقوقية والسياسية في ليبيا، وداد سليمان، أن المجتمع الدولي يعلم سلفا إخفاق طرفي الحوار في الوصول إلى اتفاق من أي شكل، ولذا قلص فترة وجودهم على كراسي التفاوض ليعلن من خلال المبعوث الأممي أن هناك رغبة في الذهاب إلى البديل من خلال لم كل أطراف الأزمة وعدم حصرها في البرلمان ومجلس الدولة للخروج باتفاق جديد.


وترجح سليمان في حديث لــ"العربي الجديد" أن "التسوية الجديدة لن تذهب بعيدا عن اعتماد دستور الاستقلال الليبي السابق والخروج إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة في الانتخابات"، لكنها أكدت أن وجود حفتر العسكري وسعيه الحثيث للتموقع بالقرب من العاصمة حاليا سيشكل عرقلة كبيرة أمام الخطة "ب".


وقالت "من الواضح أن حفتر لم يعد يطمح إلى الانخراط في أي تسوية سياسية وإن رضي فلن يرضى بأقل من نصيب الأسد من الفريسة"، مرجحا أن "البرلمان يماطل من أجل إطالة أمد الأزمة وصولا إلى يوم 17 ديسمبر (كانون الأول)"، وهو اليوم الذي أعلن فيه حفتر أنه نهاية العمل بالاتفاق السياسي وأنه سيلجأ إلى خيارات أخرى لحسم الأمر في البلاد.


لكن الشكري يرى أن لجوء الوسيط الأممي إلى الخطة "ب" وتسريعه لعقد المؤتمر الوطني من شأنه أن يضع حدا لطموح حفتر العسكري، فـ"الأطراف الليبية بأجمعها التي ستشارك في المؤتمر الوطني الشامل الكثير منها لا يقبل بحفتر، وبالتالي لن يكون هناك معارض سياسي واحد في طرابلس كما هو الحال الآن، وستبرز أصوات أخرى لم يتح لها المجال من قبل".


ورجح أن يكون اختفاء سيف القذافي من المشهد كان وراءه حفتر لإخفاء صوته وإمكانية بروزه كمعارض لحراكه العسكري المعارض السابق لحكم والده معمر القذافي، لكنه أكد إمكانية حضور ممثلي أطياف من النظام السابق لأي مؤتمر سيعقد وسيشكل هؤلاء من غيرهم معارضة جديدة لحفتر. واعتبر الشكري أن الغرض الأساسي لخطة سلامة في مرحلتها الثانية إرغام حفتر على القبول ببقائه تحت سلطة سياسية وعدم تفرده بالحكم عسكريا.