قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، حاول تفادي المسؤولية القانونية عن انتهاكات قد تصل إلى جرائم حرب، عندما رفض تقديم معلومات عن دوره في الغارات غير القانونية في اليمن.
وبيّنت المنظمة أنها راسلت خلال السنة الجارية، أعضاء التحالف من أجل تقديم معلومات حول الانتهاكات في الحرب الجارية منذ سنتين، لكنها لم تلقَ رداً.
وأشارت إلى أن المجموعة التي تقودها السعودية، غير جديّة في إجراء تحقيقات في الانتهاكات، وقد رفضوا التعقيب على حوادث عدة، أبرزها قصف مبانٍ سكنية في العاصمة صنعاء، أدى إلى مقتل أكثر من 20 مدنياً.
ونقل تقرير نُشر اليوم الجمعة، على موقع المنظمة الإلكتروني، عن مديرة قسم الشرق الأوسط فيها، سارة ليا ويتسن، قولها إنه "لا يمكن لأي عضو في الائتلاف (التحالف) ادعاء نظافة كفه في اليمن، حتى يعترف جميع أعضائه بالهجمات غير القانونية التي شاركوا فيها. لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة".
وأضافت ويتسن "يستحق المدنيون اليمنيون، الذين يدفعون ثمن هذه الحرب، أكثر من مجرد إنكار شامل أو تعبيرات عامة عن التعاطف. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن توضح تماماً لأعضاء الائتلاف أنهم لا يفون بالمعايير الأساسية للشفافية، وأن "مجلس حقوق الإنسان" سوف يتدخل ويضمن التحقيق في هذه الانتهاكات، إن لم يكن أي من الأطراف المتحاربة على استعداد للقيام بذلك".
وتحدث تقرير "هيومن رايتس ووتش" بالتفصيل عن حادثة قصف المباني السكنية في صنعاء الشهر الفائت، وقال إنه رغم اعتراف التحالف بالوقوف وراء القصف الذي قتل وأصاب عشرات المدنيين في منطقة فج غطان المكتظة بالسكان، فإنه رفض إعطاء أي من المعلومات الضرورية من أجل التحقيق، ولم يكشف عن الدول المشاركة في القصف، ولم يكشف عن أي تفاصيل حول تحقيق زعم أنه سيجريه في الحادثة.
واعترف التحالف بعد وقت بوقوفه وراء هذا القصف، لكنه ادعى أن ما تعرض له المدنيون كان "نتيجة خطأ تقني"، وأنه كان يهاجم "هدفاً عسكرياً مشروعاً"، لقوات الحوثي-صالح أقاموه "بغرض اتخاذ المناطق السكنية القريبة منه والمدنيين دروعًا بشرية لحمايته".
وقال المتحدث باسم التحالف العربي حينها، إن القضية أحيلت إلى "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" (الفريق المشترك لجنة تحقيق مفترضة تابعة للتحالف، غالباً ما برأت القوات التي تقودها السعودية من أي مخالفات. واشتكت المنظمة الحقوقية من أن التحالف لا يقدم أي معلومات ضرورية عن هذه اللجنة، أو عن تفاصيل عمليات التحقيق المزعومة.
وكررت المنظمة إشارتها، إلى أن التحالف يقف وراء آلاف الضربات الجوية منذ بداية عملياته في اليمن، بينها عشرات الانتهاكات، التي "قد يكون بعضها جرائم حرب".
وكان فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، قد عبر عن قلقه في يوليو/تموز، من أن أعضاء التحالف "يسعون إلى الاختباء خلف كيان التحالف لحماية أنفسهم من مسؤولية الدول عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتهم... قد تؤدي محاولات تحويل المسؤولية بهذه الطريقة من الدول الفردية إلى التحالف الذي تقوده السعودية، إلى مزيد من الانتهاكات التي تحدث دون عقاب".
(العربي الجديد)
