قوة عراقية لاستعادة ما سرقته المليشيات

كشفت مصادر عسكرية وبرلمانية عراقية أن رئيس الحكومة حيدر العبادي، شكّل لجنة مشتركة من الداخلية والدفاع والأمن الوطني لمتابعة ملف ممتلكات أهالي مدن تكريت وجرف الصخر والسعدية وجلولاء ومدن أخرى، والتي سُرقت على يد عناصر مليشيا "الحشد الشعبي" خلال الفترة الماضية، بغية إعادتها أو حصر قيمتها وتعويض المتضررين.

وحصلت "العربي الجديد" على صور خاصة لأحد تلك المخازن التي عثرت عليها قوة خاصة تابعة لمكتب رئيس الوزراء.

وقال مسؤول عسكري عراقي لـ"العربي الجديد"، إن "القوة التي أمر العبادي بتشكيلها مؤلفة من 200 ضابط وجندي وكلهم يتبعون مكتبه، وجرى أخذ غطاء ديني من مكتب المرجع الديني علي السيستاني لهذا الأمر بغية إسكات الأصوات المعارضة للخطوة"، وفقاً لقوله.

وأضاف المصدر الذي يشغل منصباً رفيعاً في وزارة الدفاع العراقية، أن "القوة التي تمت تسميتها، وتترأسها لجنة مشتركة من الدفاع والداخلية، دهمت في اليومين الماضيين عدداً من المخازن والمباني، وعثرت فيها على ممتلكات أهالي تكريت التي تضمّنت مواد منزلية وأثاثاً ومصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية وسيارات وحتى أموراً شخصية، وجرى مصادرتها وحصرها بغية نقلها إلى تكريت وتسليمها لمجلس المدينة المحلي للتصرف بها وإعادتها لأصحابها".

وأكد أن "القوة حصلت على تخويل يتيح لها مصادرة أو التحفظ على أيّ بضاعة يُشتبه بسرقتها أو محاولة سرقتها"، مشيراً إلى أنّ "القوة استطاعت أن تضبط، خلال عملية دهم نفذتها على قاعة خاصة تُستخدم لإحياء المناسبات قرب بغداد، مواد منزلية وأثاثاً وبضاعة تابعة لمحال تجارية كانت مكدّسة من قبل الحشد الشعبي، في القاعة بعد سرقتها من المنازل والمحال التجارية لمحاولة تهريبها إلى المحافظات الجنوبية"، لافتاً إلى أن "المليشيات هي الجهة المتورطة بالعملية برمتها وفقاً لمحضر التحقيق النهائي في أحداث سرقة المدن من قبل المليشيات".

من جهته، قال برلماني عراقي "إن خطوة العبادي الإيجابية لم يُعلن عنها لأسباب سياسية ولعدم تشويه سمعة الجيدين من عناصر المليشيات أمام جزء منها هو من تسبّب بتلك الفظائع"، لافتاً إلى أن "لجنة أخرى ستُشكّل لمتابعة المتورطين بعمليات الإعدام الميدانية للمواطنين في تكريت على يد الحشد على الرغم من إصدار تأكيدات مسبقة في هذا الإطار".

اقرأ أيضاً: واشنطن تخيّر العبادي بين ضبط المليشيات وتسليح العشائر

كما أكّد عضو في مجلس المحافظة أنّ "تشكيل هذه القوة خطوة مهمة للقضاء على أعمال السرقة التي تنفّذ من قبل الحشد الشعبي". وأوضح عضو المجلس، الذي طلب عدم كشف اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "مجلس المحافظة لديه معلومات كثيرة عن أعمال سرقة ونهب لممتلكات المواطنين في عموم مناطق المحافظة، لكنّ ليس لديه الصلاحيّة لمحاسبة المنفذين وليست لديه القوة الكافية لردعهم، لذا فإنّه يتعاون بشكل سرّي مع القوة المشكّلة، ويوصل لها المعلومات عن أي أعمال سرقة تمت وتتم، وهو الآن يعمل على متابعة ومراقبة كل الجهات المشبوهة التي تقوم بعمليات سرقة".

ولاقت خطوة العبادي بتشكيل هذه القوة ترحيباً من مجلس عشائر محافظة صلاح الدين، الذي اعتبر أنّها "ستسهم بإرجاع الحقوق لأصحابها، وقطع يد السارقين".

وقال عضو المجلس، الشيخ عبد الخالق الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة المحليّة والعشائر وقفت طوال الفترة التي أعقبت تحرير مدينة تكريت وبعض مناطق المحافظة، عاجزة عن رد السارقين عن نهب أموال وأثاث المواطنين، وأنّ هذه القوة ستعمل على رد الأموال لأصحابها، ونحن سنعمل بدورنا على توفير كل أنواع الدعم لها".

وأكد الجبوري أنّ "عشرات المواطنين أبدوا تعاوناً كبيراً، وقدّموا معلومات كثيرة عن أعمال سرقة ونهب، وأنّ القوة تتحرك اليوم وفقاً لتلك المعلومات التي ينقلها المواطنون بشكل يومي"، مشيداً بـ"تعاون هذه القوة مع المواطنين ومحافظتها على سريّة المعلومات وتحفّظها على أسماء المواطنين الذين يقدمون لها المعلومات".

ودعا الجبوري رئيس الوزراء إلى "مساعدة العوائل النازحة بالعودة إلى مناطقها، وللإمساك بتلك المناطق لإعادة إعمارها والمحافظة عليها من داعش، ومن كل من يريد السوء بالعراق"، مؤكداً "أهميّة الحفاظ على وحدة العراق بكل مكوناته، التي تتحقق كلما كانت توجهات الحكومة ترضي جمع الأطراف وكلّما طبّق القانون على الجميع، من دون استثناء".

اقرأ أيضاً: مليشيات تنهب منشأة لصناعة الصواريخ في الأنبار