خلافات بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل حول الاتفاق النووي مع إيران

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه ينوي مطالبة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، كشفت صحيفة "هآرتس" صباح الجمعة، أن هناك خلافات شديدة بين نتنياهو ووزير أمنه أفيغدور ليبرمان من جهة، وبين المؤسسة العسكرية والأمنية في إسرائيل من جهة ثانية، بشأن جدوى الاتفاق والأضرار التي قد تلحق بإسرائيل في حال تم إلغاؤه أو انسحبت الولايات المتحدة منه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وموظفين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أنه فيما يعتقد نتنياهو وليبرمان أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المذكور سيخدم المصالح الإسرائيلية، فإن المؤسسة الأمنية تتحفظ على هذه التقديرات وترى عكس ذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن الجدل الداخلي في إسرائيل يكتسب أهمية، بفعل اقتراب الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول، وهو الموعد الذي سيكون على الرئيس الأميركي، تجديد إقرار الاتفاق وإبلاغ الكونغرس الأميركي بقراره بهذا الخصوص، حيث سيتعين على ترامب أن يبلغ الكونغرس ما إذا كانت إيران تواصل الالتزام بالتعهدات المفروضة عليها بحسب الاتفاق المذكور، أم أنها تقوم بخرقه. وفي حال أعلن ترامب أن إيران تخرق هذه التعهدات، فإن ذلك يعني عدم المصادقة على استمرار الالتزام الأميركي بالاتفاق، وفتح الطريق أمام الاتجاه لفرض عقوبات على إيران، والانسحاب من الاتفاق الذي وقعته أيضا كل من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وبحسب موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى، فإن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، رون دريمير، يحث الرئيس ترامب والدائرة المحيطة به على عدم تجديد الاتفاق والإعلان أن إيران تخرق بند الاتفاق. وفي هذا السياق يؤيد وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، موقف نتنياهو وخطوات دريمر، فيما ينتظر أن يلتقي نتنياهو الاثنين القادم بالرئيس ترامب وأن يبحث معه أيضا الملف الإيراني.

وبحسب موظف إسرائيلي، لم تسمه الصحيفة، فإن نتنياهو يعتبر هذا الملف أهم بند على جدول لقائه مع ترامب، ويأمل أن يتمخض اللقاء عن فرض عقوبات على إيران من قبل الكونغرس الأميركي".

ومقابل موقف نتنياهو وليبرمان، فإن كافة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بدءا من قسم التخطيط في جيش الاحتلال، وجهاز الموساد والاستخبارات العسكرية، ووزارة الخارجية ولجنة الطاقة الذرية، يعتقدون أن إيران لم تضبط بخرق بنود الاتفاق خلال العامين اللذين مرا منذ توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ولو مرة واحدة. أضف إلى ذلك أن الأجهزة الإسرائيلية المختلفة لا تملك دليلا على أن إيران استأنفت مشروعها النووي.

إلى ذلك، تقول الصحيفة إن الأجهزة الإسرائيلية، ترى أنه على الرغم من أن الاتفاق المذكور سيئ لإسرائيل، إلا أن انسحاب الولايات المتحدة منه، سيخلق وضعا أسوأ. وبحسب التقديرات السائدة لدى هذه الأجهزة، فإن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق لن يجر انسحابا من باقي الدول الأخرى، ولن يفضي إلى عزل إيران ولا إلى فرض عقوبات جديدة عليها، بل سيؤدي إلى انقسام في المواقف الدولية وبالتالي المس بمراقبة مشروع الذرة الإيراني.

ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو لم يتلق من الأجهزة الأمنية المختلفة توصيات بالعمل لإقناع الإدارة الأميركية بإلغاء اتفاق فيينا كليا أو الانسحاب منه. في المقابل، فإن بعض هذه الأجهزة تشكك أصلا في إمكانية تحسين بنود الاتفاق، أو بالقدرة على تجنيد كل من روسيا أو الصين أو دول الاتحاد الأوروبي لفرض شروط جديدة على إيران. عدا عن ذلك، فإنه لم يتم لغاية الآن وضع خطة بديلة أو خطة مفصلة سواء في الولايات المتحدة أو في إسرائيل لمواجهة احتمال فشل جهود لتغيير شروط الاتفاق، وتفجر العلاقات بين إيران والمجتمع الدولي.