اليمن: المجلس الانتقالي الجنوبي ينشئ دوائر تنظيمية ويسمي مسؤوليها

وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، في ختام اجتماعات عقدها على مدى الأيام الماضية، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه "توّج الاجتماع الأول لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي" بإصدار قرارت، منها "الموافقة على مشاريع الوثائق المنظمة لعمله بشكل مؤقت لحين إقرارها بشكل قانوني عند اكتمال إنشاء المجلس، والوثائق هي، مشروع النظام الأساسي، مشروع البرنامج السياسي، مشروع الأسس والمبادئ".


وأنشأ المجلس ما وصفها بـ"الدوائر المطلوبة لتفعيل عمل المجلس للفترة الراهنة"، وكلف أعضاء في المجلس بإدارتها، حيث أنشأ دائرة العلاقات الخارجية وتتبع رئيس المجلس، والدائرة التنظيمية، وكُلف بها، أمين صالح محمد، والدائرة السياسية، كُلف بها محافظ لحج، ناصر محمد ثابت الخبجي، بالإضافة إلى الدائرة الإعلامية وكُلف بإدارتها، لطفي جعفر شطارة.


وضمن التشكيلة دائرة العمل الجماهيرية، والتي كُلف بها، عقيل محمد العطاس، والدائرة الاقتصادية والمالية، وكُلف بها عدنان محمد عمر الكاف، ودائرة الشهداء والجرحى كُلف برئاستها، ناصر محمد السعدي، فيما أُسندت الدائرة القانونية إلى العضو في المجلس، سهير علي أحمد، ودائرة الحقوق والحريات للمحامية نيران حسن سوقي، ودائرة الفكر والإرشاد جرى إسنادها إلى القيادي في المجلس، أحمد محمد بامعلم، فيما تم تعيين سالم ثابت العولقي، متحدثاً رسمياً باسم المجلس.


وشملت مخرجات الاجتماع إقرار الاتجاهات العامة وخطة عمل المجلس للفترة المقبلة، وقرار رئيس هيئة رئاسة المجلس بـ"استمرار عمل اللجان السابقة المساعدة لرئيس المجلس في الفترة القادمة لمساعدة دوائر المجلس في تنفيذ مهامها وتحديد تبعية هذه اللجان لدوائر هيئة رئاسة المجلس". وجرى "تكليف عدد من الأعضاء للإشراف على إدارة نشاط المجلس وعمله في المحافظات".


وجاءت هذه القرارات بعدما يقرب من شهرين على تأسيس المجلس الذي أُعلن عن تشكيله من 26 عضواً برئاسة عيدروس الزبيدي، في الـ11 من مايو/ أيار الماضي، بدعم من أبوظبي التي تتولى واجهة عمل التحالف في محافظات جنوبي اليمن.


ويطالب "الانتقالي"، والذي يُوصف بأنه "مجلس انقلابي"، بإقامة دولة جنوبية في اليمن منفصلة عن الشمال، بناء على حدود ما قبل توحيد شطري اليمن عام 1990.


وفي بيانه الختامي لاجتماعات الأيام الماضية، والذي أعلنه الأحد، جدّد المجلس التلويح باستكمال الانقلاب بالسيطرة على محافظات جنوبي اليمن، وقال البيان إن هيئة رئاسة المجلس تحمّل الحكومة "مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء العبث بحياة المواطنين وحرمانهم من الخدمات الأساسية وفشلها المخزي والذريع في ذلك".


وأضاف "إننا في المجلس الانتقالي الجنوبي، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية أمام شعبنا، لن نستمر في الصمت إزاء هذا الوضع المأساوي ولن نسمح بتدهور الأوضاع وانفلات الأمن، بل سيتدخل المجلس لتحمّل مسؤوليات تأمين الجنوب وإدارته، تأكيداً للانتصار على قوى الانقلاب والهيمنة بإرادة جنوبية مدعومة من التحالف العربي".


وكان رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، قد قام منذ أيام، في تصريحات مثيرة للجدل، بإعلان حظر أنشطة جماعات بينها جماعة "الإخوان المسلمين" في مناطق جنوب اليمن، وهو ما جدّد المجلس التأكيد عليه في البيان، إذ قال "نعلن عن حظر نشاط المنظمات والجماعات الإرهابية والمتشددة المتمثلة في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وداعش وجماعة الحوثي، في كل محافظات الجنوب وسنتخذ الخطوات اللازمة حيال ذلك بالشراكة مع دول التحالف العربي والدولي".