أكدت مصادر طبية عراقية في بغداد، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات الذين سقطوا في الساعات الست الماضية إلى ثلاثة، وإصابة أكثر من أربعين آخرين، في بغداد والبصرة، مع تسجيل عمليات حرق لمقر عشائري جديد في ذي قار، ردا على مشاركة شيوخ عشائر باجتماع دعا إليه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء.
وارتفعت أعداد المشاركين العراقيين في التظاهرات ببغداد ومدن جنوب ووسط العراق إلى عدة أضعاف عقب انتهاء صلاة وخطبة الجمعة.
وشارك عشرات الآلاف في تظاهرات ساحة التحرير ببغداد، وأعداد أخرى في ساحتي الخلاني والطيران، وعند الجسور الثلاثة الرئيسة الرابطة بين الكرخ والرصافة، وهي الجمهورية والسنك والأحرار.
ووسعت القوات الأمنية أماكن وجودها، قبل أن تبدأ بعمليات مواجهة المتظاهرين بقنابل الغاز والرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى ونحو 40 مصابا، وتسبب أيضا بإحراق محال تجارية قريبة من الساحة.
ووفقا لمصدر طبي، فإن "الضحايا سقطوا نتيجة الإصابة بالرصاص الحي"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "عدد المصابين الذين وصلوا إلى مستشفى مدينة الطب القريبة من الساحة بلغ 41 مصابا، سقط أغلبهم بقنابل الغاز، وأن عددا منهم أصيبوا بأطرافهم برصاص حي، وبعضهم بحالات اختناق".
ولم يكن مشهد التظاهرات في المحافظات الجنوبية أقل توترا عنه في بغداد، إذ توجه المئات من المتظاهرين في محافظة ذي قار، عقب الصلاة، نحو ساحات التظاهر في ساحة الحبوبي بالناصرية (مركز المحافظة)، وسوق الشيوخ.
وأقدم المتظاهرون على قطع الطريق الرابط بين الناصرية وسوق الشيوخ، وأحرقوا فيه الإطارات، ليشتبك معهم عناصر الأمن بقنابل الغاز، فيما تم تسجيل العديد من حالات الاختناق في صفوفهم.
كما تجددت التظاهرات في قلعة سكر، وهي بلدة لم تشهد تظاهرات من قبل، وأقدم مئات المتظاهرين فيها على قطع الجسر المؤدي إلى حقل الغراف النفطي في بلدة الغراف، وسط إطلاق نار من قبل الأمن.
وأحرق متظاهرون مضافة عشائرية تعود لشيخ عشيرة بمحافظة ذي قار، ردا على مشاركته باجتماع مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد، الأربعاء.
وفي البصرة (أقصى الجنوب العراقي)، تجددت التظاهرات عصر اليوم، في ساحة البصرة، وسط المدينة، بينما فرق الأمن بالقنابل الصوتية وقنابل الغاز المتظاهرين من أمام ميناء أم قصر، ما أسفر عن وقوع إصابات، قبل أن يتوافد المئات من المتظاهرين نحو الميناء ليجددوا التظاهرات في الطريق المؤدية إليه.
كما تجددت التظاهرات عصر اليوم، في محافظات المثنى ومركزها السماوة، والديوانية وبابل، وميسان، على الرغم من الإجراءات المكثفة ومحاولات تفريقهم بالقوة وقنابل الغاز.
في المقابل، طالبت كتلة النصر البرلمانية، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الحكومة بضرورة تسمية الجهات التي اعتدت على المتظاهرين، ومعاقبتهم من أجل إعادة ثقة الشعب بالحكومة.
وقالت ندى شاكر جودت، المتحدثة باسم الكتلة، في بيان لها، إن "الحكومة ستبقى فاقدة للشرعية في نظرنا، في حال لم تقدم على تسمية الأطراف أو الجهات التي اعتدت على المتظاهرين".
وأضافت المتحدثة ذاتها أن "معاقبة ومحاسبة تلك الجهات ستعيد ثقة الشعب بالحكومة، كما أنها ستخفف من حدة التوتر الحاصل في الشارع العراقي"، مشيرة إلى أن "هناك جهات فاسدة ومنتفعة تسعى إلى إدخال الفوضى في البلاد، من خلال حرف التظاهرات السلمية عن مسارها الصحيح، وزيادة حدة التوتر، وخلق مشكلة بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".
