دعا وزير العدل المستقيل، أشرف ريفي، الحكومة اللبنانية إلى طرد "سفير النظام السوري في لبنان وقطع العلاقات مع النظام، وهذا مطلب أهالي الشهداء وجميع اللبنانيين"، وذلك في مؤتمر صحافي له، خصصه للإعلان عن القرار الظني بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس (شمالي لبنان) في أغسطس/آب 2013.
وأكد ريفي أنّ "القرار الظني يثبت ضلوع استخبارات النظام السوري بارتكاب جريمة طرابلس". وأشار إلى أنّ "هناك شبهات حول دور "الحزب العربي الديمقراطي" (هُرّب رئيسه رفعت عيد إلى سورية) في التفجيرين، لا سيما من خلال تواجد سيارتين مفخختين في بقعة يسيطر عليها"، لافتاً إلى أنّ القرار الظني يشكّل "الخطوة الأكثر وضوحاً على أن عهد وصاية النظام السوري على لبنان وشعبه وقضائه ومؤسساته ودولته بدأ ينتهي إلى غير رجعة".
وأشار ريفي إلى أنّ "المخطط الإجرامي، في طرابلس كان كبيراً، عرفت به عن طريق أحد ممن كلفوا بمراقبتي، وذلك أحد الخيوط التي أدت فيما بعد إلى اكتشاف منفذي ومخططي تفجير المسجدين المرتبطين باستخبارات النظام السوري".
وأضاف "أدت القوى الأمنية وشعبة المعلومات دورها كاملاً في التحقيقات، وتولى القضاء إصدار القرار الاتهامي الذي يورد بالتفصيل كيفية تحقيق وتنفيذ هذه الجريمة".
وأكّد عدم التراجع حتى "تحقيق العدالة في كل الجرائم والاغتيالات التي نُفذت بحق أبطال الاستقلال وشهداء ثورة الأرز جميعاً والرئيس رفيق الحريري". وأعرب عن فخره، كونه أنشأ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي "التي قدمت للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان إثباتات علمية عن دور الاستخبارات السورية في ملف اغتيال الشهيد الحريري".