إضراب "الفدائي" للأسرى الفلسطينيين: فتيل الانفجار القادم

يتجه الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى التصعيد عبر الإضراب المتدرج عن الطعام "إضراب الفدائي" وصولا إلى خطوة دخول الإضراب المفتوح عن الطعام، من أجل انتزاع سلسلة من المطالب الحياتية للأسرى.

ومنذ فبراير/شباط يخوض الأسرى الفلسطينيون سلسلة من الخطوات، قد تنتهي حال عدم استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبهم بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام عبر مراحل ثلاث.

ووفق مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" من الأسرى داخل سجون الاحتلال، فإن المرحلة الأولى من الإضراب ستبدأ يوم غد الأحد، بمشاركة قادة الأسرى من فصائل حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهتين الشعبية والديموقراطية" وجزء من أسرى حركة "فتح"، رغم أن الجزء الأكبر من الأسرى لا يؤيد الدخول في الإضراب.

وسينضم في الحادي عشر من الشهر الجاري إلى الإضراب في مرحلته الثانية، أعضاء المؤسسة التنظيمية في "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهتين الشعبية والديموقراطية" أما المرحلة الثالثة وستكون في الـ17 من الشهر الجاري، بيوم الأسير الفلسطيني، لينضم فيها كل الأسرى المتطوعين للإضراب والمتوقع أن تصل أعدادهم إلى ما بين 1300 و1500 أسير.

ويطالب الأسرى الفلسطينيون بتمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وتحديداً المعتقلين الجنائيين الإسرائيليين، ومن بينهم على سبيل المثال أكبر قاتل في إسرائيل وهو قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين المدعو "يغال عامير"، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في باقي السجون الإسرائيلية.

كما يطالب الأسرى برفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي، لأن أجهزة التشويش تمنع الاتصالات وهي تضر بالصحة وتلغي، أو تكاد، عمل أجهزة الراديو والتلفزيون داخل غرف الأسرى.

ويشدد الأسرى في مطالبهم غلى ضرورة إعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، أي السماح لأهالي أسرى "حماس" من غزة بزيارة أبنائهم كباقي الأسرى والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين بالشهر، رغم أن قرار منع أسرى غزة هو قرار المستوى السياسي في إسرائيل، علاوة على مطلبهم الرابع بضرورة إلغاء كافة الإجراءات والعقوبات السابقة وهي، عقوبات قديمة وجديدة.

والعقوبات القديمة نسبياً اتخذها المستوى السياسي ضد أسرى "حماس" بخصوص زيارات الأهالي السالفة الذكر، وإلغاء بث 7 محطات تلفزيونية من أصل 12 محطة مسموحا فيها لكل أقسام "فتح" والفصائل، وعدم السماح لأسرى "حماس" بإدخال أموال للكانتينا "بقالة السجن" كباقي الفصائل أي السماح لهم بإدخال 800 شيكل بالعملة الإسرائيلية فقط (نحو 220 دولارا) بدلاً من 1200 شيكل (نحو 330 دولارا).

أما العقوبات الجديدة فقد اتخذت بقرار من المستوى المهني أي مصلحة السجون الإسرائيلية وأهمها: تقليص كل شروط الحياة إلى الصفر أو الحد الأدنى، فالأسرى يطالبون بإعادة نظام الفورات كما كان في بداية شهر فبراير/شباط في هذه السنة، وكذلك نظام الغسيل ونظام الحلاقة ونظام الكانتينا، إضافة إلى فرض الإدارة غرامات باهظة جداً خاصة على قسم 1 في رامون وقسم 4 في النقب.

واكد الأسرى على مطالبتهم بعلاج الذين تعرضوا للاعتداءات والضرب المبرح وإصابات خطيرة في قسم 4-النقب على إثر عمليات القمع الواسعة لهم في الـ24 من الشهر الماضي، وكذلك أسرى قسم رامون بعد القمع في الـ18 من الشهر الماضي، وبالمجمل علاج ما بين 160 و180 أسيرا فلسطينيا جريحا.