الاستقرار بعيد عن عدن (وائل قباطي/الأناضول)
تتحكم بمدينة عدن، ثاني أهم مدن اليمن، و"العاصمة المؤقتة" كما تطلق عليها الحكومة الشرعية، مراكز القوى والشخصيات المتحدرة من ثلاث محافظات رئيسية تحيط بها من الشرق إلى الغرب، ومع كل توتر أمني أو سياسي، تشهده المدينة بين الحين والآخر، تحضر عناوين الفرز المناطقي، إلى جانب مخلفات الحرب والقوى والقيادات المؤثرة، فيما يصف بعضهم الخلافات والتباينات الحاصلة، أخيراً، بأنها بين الشخصيات المحسوبة على الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة، وقيادة السلطة المحلية والقوى المدعومة من الإمارات على الجانب الآخر.
وكان الحديث عن صراع النفوذ والقوى الأمنية قد عاد الأيام الماضية إلى واجهة النقاشات في اليمن، بعد سلسلة من تطورات أمنية شهدتها المدينة، تضمّنت اشتباكات محدودة قطع مسلحون محتجون خلالها عدداً من الشوارع، على خلفية أزمة اعتقالات نفذتها الأجهزة الأمنية وطاولت أشخاصاً يقول المحتجون إنها تمت بصورة تعسفية.
وفي الوقت عينه يجري احتواء التوتر الأمني في الأيام الماضية، بلجنة ألّفها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لمتابعة قضايا المعتقلين لدى إدارة الأمن في عدن. وتعتبر مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، التوتر الأخير بأنه "لا يبتعد كثيراً عن أزمة النفوذ وتباينات الأجهزة الأمنية والعسكرية بين محوري الأزمة التي كانت قد برزت في فبراير/ شباط الماضي، بين قيادات محسوبة على السلطة المحلية ومعروفة بقربها من الإمارات، وأخرى محسوبة على الرئيس هادي، الموجود حالياً خارج البلاد".
ومنذ الإعلان عن تحرير مدينة عدن من الانقلابيين (تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح)، في يوليو/ تموز 2015، تشهد عدن تحسّناً تدريجياً في الجانب الأمني والخدمي، بعد تضرّر البنية التحتية أثناء الحرب التي استمرت أشهراً إلى حدّ كبير.
وتبعاً للعوامل الجغرافية والسياسية والتاريخية المتعددة، فإن أغلب الشخصيات والقيادات المحلية، وتلك التي تمثل القوى السياسية، تنحدر في الغالب من ثلاث محافظات محيطة بالمدينة، وهي أبين ولحج والضالع، وإلى حد ما، من محافظة شبوة الجنوبية، بالإضافة إلى تأثير مرتبط بالماضي لمحافظة تعز (المصنفة سياسياً وشطرياً على الشمال)، وجميع تلك المحافظات، تحديداً الثلاث الأولى، عادة ما يحرك الأشخاص المتحدرون منها أحداث السياسة والأمن في عدن.
في السياق عينه، يمكن تقديم المناطق السكانية المؤثرة في عدن على خارطة قبلية أو مناطقية بعناوين أقل، هي أبين، ويافع والصبيحة وردفان في لحج، بالإضافة إلى محافظة الضالع. أما النفوذ العسكري والسياسي خلال العقود الأخيرة فقد توزّع على أساس محوري أبين، وهي المحافظة الواقعة إلى الشرق من عدن، ويتحدر منها الرئيس هادي والعشرات من قيادات الدولة العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى محافظة الضالع، والتي ينتمي إليها المحافظ الحالي لعدن، عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن شلال علي شائع.
اقــرأ أيضاً
ومع زوال جانب كبير من التمترس في المواقف السياسية على أساس مناطقي، يبرز التباين حالياً مجدداً، بين قيادة السلطة المحلية لعدن (المحافظ ومدير الأمن وينتميان للضالع)، مع دعم واضح يتمتع به هذا الطرف، والذي يمثل إلى حد ما الحراك الجنوبي، من الإمارات، في مقابل الشخصيات المحسوبة على الرئيس هادي، ومنها وزير الداخلية حسين عرب.
في هذا الصدد، ذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن "الاصطفاف الحالي بعدن، يتمثل بالشخصيات المحسوبة على الحراك وقيادات السلطة المحلية، ومعها قوات الحزام الأمني المدعومة من أبوظبي وجزء من القوات الأمنية التابعة لإدارة أمن المحافظة، في مقابل طرف الرئاسة الذي يحضر عسكرياً عبر قوات الحماية الرئاسية بقيادة ناصر عبدربه منصور هادي (نجل الرئيس)، وشخصيات وقوى أخرى، تعرّض دورها إلى التهميش في المرحلة الماضية مثل حزب التجمع اليمني للإصلاح، في حين تتوزّع ولاءات قيادات المقاومة والقيادات الأمنية والعسكرية، بين الطرفين، وبين مستقلة".
وعلى مستوى المراكز القبلية، تؤدي العديد من الشخصيات المنحدرة من يافع والمنتشرة في أكثر من مديرية بين لحج وأبين، دوراً إلى جانب السلطة المحلية بعدن، فيما تنخرط قبائل الصبيحة، الواقعة إلى الشمال من المدينة، في محافظة لحج، بدور أكبر في المعارك الدائرة على الساحل الغربي. وتقدمت قوات موالية للشرعية من جهة باب المندب، باتجاه مديريتي ذوباب والمخا التابعتين إدارياً لتعز. وتمثل الصبيحة مكوناً رئيسياً في تلك القوات، في وقتٍ لم يعد فيه المعيار المناطقي لتصنيف الولاءات والأدوار السياسية في المرحلة الحالية، إلا نسبياً، وضعف إلى حد كبير، في الجانب المدني على وجهٍ خاص.
في هذا الإطار، يعتبر القيادي الجنوبي، الأمين العام لما يسمّى بـ"حزب جبهه التحرير"، علي المصعبي، أن "حقيقة الوضع في عدن مأساوي ومزرٍ يحتاج الى العمل بجدية، وأن الإشكاليات فيها مركبة لأن التهديدات الأمنية وخطر الإرهاب ما زال يتهددها بفعل عدم التنظيم بين الوحدات العاملة على الاستقرار. الأمر الذي قيّد مركزية إدارة الأمن بشكل واحد". ويضيف أن "عمليات الاعتقالات التي طاولت أبرياء ومجرمين في ظل عدم تفعيل القضاء للبت في قضاياهم، ومن لم يثبت جرمه يخلى سبيله ومن ثبت عليه جرم يتم عقابه وفق القانون".
ويتابع المصعبي، والذي يتولى أيضاً منصب "رئيس لجنة التواصل والاتصال لتأسيس مجلس سياسي وطني جنوبي"، أن "المشكلة الأخرى في عدن، هي مشكلة الخدمات التي هي أيضاً نتاج لبعض التنافسات السياسية بين أطراف محسوبة على بعض الدول في التحالف"، في إشارة إلى الاصطفاف المعبر عن الولاءات والمحسوبية على دول في التحالف.
ويقول المصعبي لـ"العربي الجديد" إنه "من وجهة نظره، فإن عدن ومحيطها بحاجة إلى اجتماع عاجل لقيادات التحالف كونهم شركاء معنا في النصر بقيادة السعودية والإمارات، ويكون الاجتماع مكرساً لوضع حلول وآليات لإعادة الحياة فيها، بشكل عاجل". كذلك يدعو المتحدث "الشرعية والقائمين عليها أن يتقوا الله في حقوق الوطن والمواطن في عدن، فالغلاء وتأخر المرتبات التي نعلم يقيناً أنها تُصرف بشكل منتظم من قبل التحالف، إلا أنها تتأخر في أسوأ عملية إدارة لصرفها".
ويطالب هادي بإيلاء عدن "قدراً كبيراً من الاهتمام"، مضيفاً بأن "السلطة المحلية لديها أخطاء ولكن العرقلة جراء التنافس أكبر من أي أخطاء، ونشد على يدهم بتكثيف الجهود، فعدن التي لفظت المشروع الإيراني أرضاً وشعباً (حسب تعبيره) تدفع فاتورة هذا الموقف، وعلى الجميع دون استثناء الأخذ بيدها نحو التعافي وإعادة الحياة".
اقــرأ أيضاً
من جانبه، يرى المحلل السياسي والصحافي، عبدالرقيب الهدياني، في تعليقه على التطورات الأخيرة، أن "ظهور مثل هذا الصراع والتباين بين القوى العسكرية والأمنية المتواجدة في عدن، كون بنائها وتشكيلها قام على أساس مناطقي ولم يتم على أساس مؤسسي وطني"، في إشارة إلى المكونات الأمنية والعسكرية التي نشأت حديثاً، والتي ينتمي أغلب أفراد مجموعة أو كتيبة عسكرية أو أمنية فيها لمنطقة بعينها.
ويضيف الهدياني لـ"العربي الجديد" بأنه "نجد مثلاً قوات المحافظ ومدير الأمن الآتية من الضالع، ومثلها ألوية الحماية الرئاسية وغالبيتها من أبين ومثلها قوات الحزام الأمني وغالبيتها أفراداً وقادة من يافع. وبالتالي غاب البناء المؤسسي والبعد الوطني ليحلّ الفرز المناطقي بديلاً لذلك ووجدنا صراع النفوذ بين هذه التشكيلات التي هي أقرب للمليشيا".
إلى ذلك، يرى المتحدث باسم السلطة المحلية في عدن، نزار هيثم، أن "الأمور في عدن تسير بشكل طبيعي ولا ننفي أن هناك بعض الإشكاليات التي قد تحدث بشكل طارئ، ولكنها في إطار التباينات الطبيعية المصاحبة لعملية بناء أجهزة الدولة، بعدما دمّرتها مليشيات الحرب التي قادها الانقلابيون".
ويضيف هيثم، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "الوضع حالياً مستقر وآمن والسلطات المحلية تواصل جهودها في تطبيع الحياة وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتسهيل عمل الحكومة بإنجاز المشاريع المتعثرة والبدء بإعادة الإعمار".
ويرى أنه "لا توجد مشاكل حقيقية تستدعي القلق، لكن الإشكالية تكمن في وجود ضخّ إعلامي مدفوع ومعادٍ ويسعى للإساءة إلى حجم الانتصارات المحققة بمجال مكافحة الإرهاب وكذلك التقليل من حجم الانتصارات العسكرية بالساحل الغربي وتحرير ميناء المخا الاستراتيجي. وهي حملات ندرك جميعاً مصادرها وغاياتها في إظهار العاصمة عدن مدينة غير آمنة أو مستقرة، بهدف خلق بلبلة وتشكيك في قدرة السلطات المحلية والحكومة، بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي في إدارة وتنمية المناطق المحررة".
وكان الحديث عن صراع النفوذ والقوى الأمنية قد عاد الأيام الماضية إلى واجهة النقاشات في اليمن، بعد سلسلة من تطورات أمنية شهدتها المدينة، تضمّنت اشتباكات محدودة قطع مسلحون محتجون خلالها عدداً من الشوارع، على خلفية أزمة اعتقالات نفذتها الأجهزة الأمنية وطاولت أشخاصاً يقول المحتجون إنها تمت بصورة تعسفية.
وفي الوقت عينه يجري احتواء التوتر الأمني في الأيام الماضية، بلجنة ألّفها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لمتابعة قضايا المعتقلين لدى إدارة الأمن في عدن. وتعتبر مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، التوتر الأخير بأنه "لا يبتعد كثيراً عن أزمة النفوذ وتباينات الأجهزة الأمنية والعسكرية بين محوري الأزمة التي كانت قد برزت في فبراير/ شباط الماضي، بين قيادات محسوبة على السلطة المحلية ومعروفة بقربها من الإمارات، وأخرى محسوبة على الرئيس هادي، الموجود حالياً خارج البلاد".
وتبعاً للعوامل الجغرافية والسياسية والتاريخية المتعددة، فإن أغلب الشخصيات والقيادات المحلية، وتلك التي تمثل القوى السياسية، تنحدر في الغالب من ثلاث محافظات محيطة بالمدينة، وهي أبين ولحج والضالع، وإلى حد ما، من محافظة شبوة الجنوبية، بالإضافة إلى تأثير مرتبط بالماضي لمحافظة تعز (المصنفة سياسياً وشطرياً على الشمال)، وجميع تلك المحافظات، تحديداً الثلاث الأولى، عادة ما يحرك الأشخاص المتحدرون منها أحداث السياسة والأمن في عدن.
في السياق عينه، يمكن تقديم المناطق السكانية المؤثرة في عدن على خارطة قبلية أو مناطقية بعناوين أقل، هي أبين، ويافع والصبيحة وردفان في لحج، بالإضافة إلى محافظة الضالع. أما النفوذ العسكري والسياسي خلال العقود الأخيرة فقد توزّع على أساس محوري أبين، وهي المحافظة الواقعة إلى الشرق من عدن، ويتحدر منها الرئيس هادي والعشرات من قيادات الدولة العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى محافظة الضالع، والتي ينتمي إليها المحافظ الحالي لعدن، عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن شلال علي شائع.
ومع زوال جانب كبير من التمترس في المواقف السياسية على أساس مناطقي، يبرز التباين حالياً مجدداً، بين قيادة السلطة المحلية لعدن (المحافظ ومدير الأمن وينتميان للضالع)، مع دعم واضح يتمتع به هذا الطرف، والذي يمثل إلى حد ما الحراك الجنوبي، من الإمارات، في مقابل الشخصيات المحسوبة على الرئيس هادي، ومنها وزير الداخلية حسين عرب.
في هذا الصدد، ذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن "الاصطفاف الحالي بعدن، يتمثل بالشخصيات المحسوبة على الحراك وقيادات السلطة المحلية، ومعها قوات الحزام الأمني المدعومة من أبوظبي وجزء من القوات الأمنية التابعة لإدارة أمن المحافظة، في مقابل طرف الرئاسة الذي يحضر عسكرياً عبر قوات الحماية الرئاسية بقيادة ناصر عبدربه منصور هادي (نجل الرئيس)، وشخصيات وقوى أخرى، تعرّض دورها إلى التهميش في المرحلة الماضية مثل حزب التجمع اليمني للإصلاح، في حين تتوزّع ولاءات قيادات المقاومة والقيادات الأمنية والعسكرية، بين الطرفين، وبين مستقلة".
وعلى مستوى المراكز القبلية، تؤدي العديد من الشخصيات المنحدرة من يافع والمنتشرة في أكثر من مديرية بين لحج وأبين، دوراً إلى جانب السلطة المحلية بعدن، فيما تنخرط قبائل الصبيحة، الواقعة إلى الشمال من المدينة، في محافظة لحج، بدور أكبر في المعارك الدائرة على الساحل الغربي. وتقدمت قوات موالية للشرعية من جهة باب المندب، باتجاه مديريتي ذوباب والمخا التابعتين إدارياً لتعز. وتمثل الصبيحة مكوناً رئيسياً في تلك القوات، في وقتٍ لم يعد فيه المعيار المناطقي لتصنيف الولاءات والأدوار السياسية في المرحلة الحالية، إلا نسبياً، وضعف إلى حد كبير، في الجانب المدني على وجهٍ خاص.
في هذا الإطار، يعتبر القيادي الجنوبي، الأمين العام لما يسمّى بـ"حزب جبهه التحرير"، علي المصعبي، أن "حقيقة الوضع في عدن مأساوي ومزرٍ يحتاج الى العمل بجدية، وأن الإشكاليات فيها مركبة لأن التهديدات الأمنية وخطر الإرهاب ما زال يتهددها بفعل عدم التنظيم بين الوحدات العاملة على الاستقرار. الأمر الذي قيّد مركزية إدارة الأمن بشكل واحد". ويضيف أن "عمليات الاعتقالات التي طاولت أبرياء ومجرمين في ظل عدم تفعيل القضاء للبت في قضاياهم، ومن لم يثبت جرمه يخلى سبيله ومن ثبت عليه جرم يتم عقابه وفق القانون".
ويقول المصعبي لـ"العربي الجديد" إنه "من وجهة نظره، فإن عدن ومحيطها بحاجة إلى اجتماع عاجل لقيادات التحالف كونهم شركاء معنا في النصر بقيادة السعودية والإمارات، ويكون الاجتماع مكرساً لوضع حلول وآليات لإعادة الحياة فيها، بشكل عاجل". كذلك يدعو المتحدث "الشرعية والقائمين عليها أن يتقوا الله في حقوق الوطن والمواطن في عدن، فالغلاء وتأخر المرتبات التي نعلم يقيناً أنها تُصرف بشكل منتظم من قبل التحالف، إلا أنها تتأخر في أسوأ عملية إدارة لصرفها".
ويطالب هادي بإيلاء عدن "قدراً كبيراً من الاهتمام"، مضيفاً بأن "السلطة المحلية لديها أخطاء ولكن العرقلة جراء التنافس أكبر من أي أخطاء، ونشد على يدهم بتكثيف الجهود، فعدن التي لفظت المشروع الإيراني أرضاً وشعباً (حسب تعبيره) تدفع فاتورة هذا الموقف، وعلى الجميع دون استثناء الأخذ بيدها نحو التعافي وإعادة الحياة".
من جانبه، يرى المحلل السياسي والصحافي، عبدالرقيب الهدياني، في تعليقه على التطورات الأخيرة، أن "ظهور مثل هذا الصراع والتباين بين القوى العسكرية والأمنية المتواجدة في عدن، كون بنائها وتشكيلها قام على أساس مناطقي ولم يتم على أساس مؤسسي وطني"، في إشارة إلى المكونات الأمنية والعسكرية التي نشأت حديثاً، والتي ينتمي أغلب أفراد مجموعة أو كتيبة عسكرية أو أمنية فيها لمنطقة بعينها.
ويضيف الهدياني لـ"العربي الجديد" بأنه "نجد مثلاً قوات المحافظ ومدير الأمن الآتية من الضالع، ومثلها ألوية الحماية الرئاسية وغالبيتها من أبين ومثلها قوات الحزام الأمني وغالبيتها أفراداً وقادة من يافع. وبالتالي غاب البناء المؤسسي والبعد الوطني ليحلّ الفرز المناطقي بديلاً لذلك ووجدنا صراع النفوذ بين هذه التشكيلات التي هي أقرب للمليشيا".
ويضيف هيثم، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "الوضع حالياً مستقر وآمن والسلطات المحلية تواصل جهودها في تطبيع الحياة وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتسهيل عمل الحكومة بإنجاز المشاريع المتعثرة والبدء بإعادة الإعمار".
ويرى أنه "لا توجد مشاكل حقيقية تستدعي القلق، لكن الإشكالية تكمن في وجود ضخّ إعلامي مدفوع ومعادٍ ويسعى للإساءة إلى حجم الانتصارات المحققة بمجال مكافحة الإرهاب وكذلك التقليل من حجم الانتصارات العسكرية بالساحل الغربي وتحرير ميناء المخا الاستراتيجي. وهي حملات ندرك جميعاً مصادرها وغاياتها في إظهار العاصمة عدن مدينة غير آمنة أو مستقرة، بهدف خلق بلبلة وتشكيك في قدرة السلطات المحلية والحكومة، بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي في إدارة وتنمية المناطق المحررة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
