نتنياهو يلتقي رؤساء أحزاب ائتلافه الحكومي وسط استمرار الأزمة

وهدّد "الحريديم" (اليهود الأورثوذكس الأصوليون)، بحل الحكومة الحالية، في حال لم يتم التصويت نهائياً على قانون إعفاء اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية الإلزامية، والاعتراف بحقهم في دراسة التوراة في المعاهد الدينية.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ نتنياهو وضع، أمس السبت، ثلاثة شروط أمام أحزاب "الحريديم"، أهمها أن يوافق المستشار القضائي للحكومة على مقترح قانون التجنيد، وأن يعلن وزير المالية، موشيه كاحلون، عن موافقته على مقترح القانون، بالإضافة إلى إعلان وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، علناً، عن موافقته هو الآخر على القانون، وأن يلتزم الشركاء في الحكومة بالبقاء فيها حتى نهاية ولايتها.

ويحاول نتنياهو إلزام شركائه بالاستمرار في الحكومة، وإكمال ولايتها التي تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حتى لو أعلن المستشار القضائي للحكومة، تقديم لائحة اتهام رسمية ضده في ملفات الفساد التي تلاحقه.

ومن المقرّر أن يجتمع نتنياهو، اليوم الأحد، مع باقي شركائه في الحكومة، لا سيما الوزيرين كاحلون وليبرمان، وزعيم حزب "البيت اليهودي" وزير التعليم، نفتالي بينيت.

وأعلنت وزيرة العدل، أيليت شاكيد، أنّها قررت تأجيل انعقاد جلسة لجنة التشريع الوزاري، إلى يوم غد الإثنين، وذلك أملاً في التوصّل إلى صيغة مقبولة يمكن تقديمها للكنيست، والتصويت على قانون التجنيد بالقراءة التمهيدية.

وأظهر التأجيل، أنّ ليبرمان متمسك بموقف مناهض وقاطع، ضد أي محاولة للقبول بشروط "الحريديم"، في سن قانون التجنيد.

وقد أثار موقف ليبرمان، أمس السبت، شكوك عدد من وزراء الائتلاف الحكومي، وقادة حزب "الليكود"، الذين تحدّثوا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، عن احتمال وجود تنسيق بين نتنياهو وليبرمان، بهدف الحيلولة دون حل الأزمة الائتلافية، والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

ولعل ما يزيد من حدة الأزمة، هو أنّ "الحريديم" يطالبون بسنّ قانون التجنيد، بالقراءات الثلاث في الكنيست، قبيل التصويت على قانون الميزانية، وقبل خروج الكنيست إلى عطلة عيد الفصح اليهودي، يوم الأربعاء من هذا الأسبوع.

في المقابل، يصرّ وزير المالية كاحلون، من جانبه، على تمرير قانون الميزانية العامة لعامي 2019-2020، قبل التصويت على قانون التجنيد، أو الاكتفاء بالمرحلة الحالية بالتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، مع الالتزام بمواصلة عملية التشريع في دورة الربيع.

في غضون ذلك، قال موقع "معاريف"، إنّ شركاء في الائتلاف الحكومي أبلغوا نتنياهو، أمس السبت، أنّه في حال قرر حلّ الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، فإنّهم سيصوتون على إجراء الانتخابات، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وليس في موعد يونيو/حزيران الذي يبدو مثالياً لنتنياهو.

ويبدو هذا الموعد مثالياً لنتنياهو، لأنّه يمكّنه من الاستفادة من افتتاح السفارة الأميركية في القدس، واحتفالات مرور سبعين عاماً على قيام دولة الاحتلال. في حين يبدو تعيين موعد إجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول، خوض نتنياهو معركة انتخابات طويلة محفوفة بالمخاطر، خاصة مع إمكانية إعلان المستشار القضائي للحكومة، عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضايا الفساد التي تلاحقه.

وبحسب مراقبين في الصحف الإسرائيلية، فإنّ نتنياهو يقترب من قرار الحسم بشأن أزمة ائتلافه الحكومي، ربما اليوم الأحد، سواء لجهة التوصّل إلى حل للأزمة، أو التوجّه نهائياً نحو الانتخابات المبكرة.