وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، مؤخرا، أن الحكومة البريطانية أرسلت إلى ليبيا وحدات خاصة من ضمن قواتها الجوية، وذلك للإعداد لإرسال ألف جندي بريطاني من وحدات المشاة، في إطار الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، الذي يسعى في الآونة الأخيرة إلى السيطرة على مناطق في ليبيا تطل على البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت الصحيفة، أن القوات الخاصة البريطانية تقوم بعمليات استطلاع للإعداد لعمليات عسكرية موسعة ضد التنظيم المتطرف، ستبدأ قريبا، وتضم قوة عسكرية تعدادها 6 آلاف جندي من الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أوروبا، على أن تتولى إيطاليا قيادة تلك العمليات، بدعم من بريطانيا وفرنسا.
ولفت التقرير إلى أن هذه الاستعدادات العسكرية تأتي كمحاولة لصد تقدم نحو 5 آلاف من أنصار "داعش" باتوا يسيطرون على عدد من حقول النفط، ويسعون إلى استغلالها لتحقيق عائدات مالية كبيرة.
وسبق لـ"العربي الجديد" أن أشار، في تقارير سابقة، إلى تزايد المؤشرات على أن المعركة مع "داعش" قد تنتقل إلى ليبيا، بعد سيطرة التنظيم على مدينة سرت الواقعة شرقي العاصمة طرابلس، وفرار قادة ومقاتلين في التنظيم من سورية والعراق باتجاه الأراضي الليبية.
وكانت تقارير إعلامية غربية وتصريحات مسؤولين أوروبيين قد حذرت من الخطر الذي قد يشكله "داعش" في حال تمكنه من السيطرة على مناطق في ليبيا، على غرار ما حدث في سورية والعراق، وإمكانية جعله الأراضي الليبية منطلقا لشن عمليات إرهابية على أوروبا.
ويؤكد تقرير "ميرور" البريطانية حقيقة بدء العد العكسي للتدخل العسكري الغربي في ليبيا، بحجة منع تنظيم الدولة من السيطرة على منطقة مرسى البريقة، التي توجد بها أكبر مصفاة للنفط في شمال أفريقيا. الصحيفة قالت في تقريرها إن سيطرة عناصر "داعش" على الميناء النفطي ستجعلهم يتحكمون في قطاع النفط في ليبيا، وسترفع من مبيعات النفط في السوق السوداء، ما سيعود على "داعش" بمداخيل مالية مهمة قد تجعله أغنى تنظيم إرهابي على الإطلاق.
من جهة أخرى، أوضحت الصحيفة أن الوحدات الخاصة البريطانية تشتغل بشكل وثيق مع قادة عسكريين ليبيين للتنسيق بشأن كيفية التحكم في ميدان المعركة، من خلال استغلال الوحدات البرية، والمدرعات، والطائرات والسفن الحربية. وأضافت أن تلك الوحدات تقوم كذلك بتجميع المعطيات الاستخباراتية ومسح المعالم الجغرافية في أفق إرسال تقارير للقيادة العامة المشتركة للقوات البريطانية.