الاحتلال يغلق ملف التحقيق باستشهاد الوزير أبو عين

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، ملف التحقيق في ظروف استشهاد الوزير الفلسطيني ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، زياد أبو عين، خلال إحدى التظاهرات السلمية في بلعين، دون أن يقوم قسم التحقيق مع عناصر الشرطة في وزارة العدل الإسرائيلية، باستدعاء الشرطي الذي اعتدى على الوزير، للتحقيق معه أو أخذ إفادة منه. وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس.

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد أعلنت سلطات الاحتلال أنه تقرر إغلاق ملف التحقيق لعدم وجود "ذنب" لشرطي حرس الحدود الذي دفع الوزير الشهيد ووجه له ضربة في الصدر، إضافة إلى استنشاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، ما تسبب لاحقاً باستشهاده في المستشفى.

واستشهد أبو عين خلال قمع جيش الاحتلال تظاهرة لفلسطينيين ومتطوعين أجانب، ضد جدار الفصل العنصري وضد استمرار الاستيطان، قبالة البؤرة الاستيطانية غير الشرعية "عدي"، في ديسمبر/كانون الأول عام 2014.

وادّعى تقرير قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة، أن الوزير "قد لقي مصرعه على ما يبدو بعد إصابته بنوبة قلبية وانسداد في الشرايين، لكن لا يوجد هناك ما يثبت وجود علاقة بين موته وسلوك الشرطي الإسرائيلي، لأننا أمام شخص توقف قلبه عن العمل".

كما ادّعى أنّ "التحقيق بيّن أن الشرطي قام بدفع الوزير الفلسطيني ومتظاهر آخر، حاولا اجتياز الحاجز، وقد استخدم الشرطي القوة التي شملت فقط الدفع، في ظروف توفرت له فيها صلاحية استخدام القوة، ومع ذلك لم نعثر على ما يدل على استخدام للقوة يثير شكاً بوجود سلوك جنائي، وإنما فقط في أقصى الحالات تصرف مهني وظيفي، يتم فحصه من قبل الجهات المهنية والقيادية في الشرطة".

بدوره، ادعى قسم التحقيق مع عناصر الشرطة في وزارة العدل الإسرائيلية، أن "وظيفته هي التحقيق فقط في الشبهات بشأن مخالفات جنائية، وليست شبهات لتصرف وسلوك غير مهني لا يثير شكوكاً جنائية. ولأن عناصر الشرطة مخولون باستخدام القوة، بل ويتوقع منهم القيام بذلك في حالات كثيرة فإن قسم التحقيق لا يحقق مع عناصر الشرطة حول نشاط تم خلاله تأديتهم واجبهم، في غياب شك معقول لارتكاب مخالفة جنائية".

وأضاف التقرير "بما أن الشرطي لم يكن يفترض منه أن يعرف أن الوزير الفلسطيني يعاني من مشاكل صحية في قلبه، وبما أنه تم استخدام قوة معقولة بهدف الحفاظ على النظام العام، وحتى لو كان هناك تجاوز في حجم القوة المستخدمة، فإن ذلك لا يعني وجود تجاوز يمكن له أن يشكل شكاً معقولاً لانتهاك جنائي وبالتالي، فإن مصير هذا الملف هو إغلاقه لغياب الذنب الجنائي، وعليه تقرر بموافقة النيابة العامة إغلاق الملف. بحسب السلطات الإسرائيلية". ​