وزير مغربي يطلب إعفاءه من منصبه

بعد الضجة العارمة التي أثارها تواجد وزير الشؤون العامة والحكومة، لحسن الداودي، في وقفة، مساء الثلاثاء، لعمال شركة كبرى خاصة للحليب، كانوا ينادون بوقف المقاطعة الشعبية، قدم الوزير المعني، مساء الأربعاء، استقالته وطلب إعفاءه من منصبه الوزاري.

وأفاد حزب "العدالة والتنمية"، الذي ينتمي إليه الوزير، بعد لقاء عاجل، بأن "الداودي تقدم بطلب إعفائه من الوزارة"، مبرزًا أن "مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب".

وبعد أن أثنى الحزب على "تحمل الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية"،
انتقد "التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير، الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للداودي".

وكانت جملة من الانتقادات الحادة قد ظهرت بعد وقفة الوزير مع العمال المحتجين ضد المقاطعة الشعبية، أصدرها قياديون من حزب العدالة والتنمية، أبدوا خلالها رفضهم الشديد لتصرف زميلهم، واعتبروا أن دور الوزير ليس المشاركة في الاحتجاج، بقدر ما هو تدبير الحل لهذه الاحتجاجات.

ويرتقب أن يقدم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رسميًا طلب إعفاء الداودي إلى الملك محمد السادس للنظر في الموضوع، وفق النصوص الدستورية المعمول بها.

وانتقد العثماني تصرف الداودي فور ظهوره في الوقفة الاحتجاجية، واتصل به مستفسرًا عن حقيقة الأمر، فيما رد الداودي بأن التواجد مع العمال "ليس عيبًا"، وبأنه "لا يتوقع أن يكون وزيرًا دائمًا"، وفق تعبيره.