القضية تتعلق بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي (محمد الشهيد/ Getty)
حددت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، جلسة 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لنظر أولى جلسات الطعون المقدمة من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و12 آخرين، على حكم سجنهم "أول درجة" من 10 أعوام حتى 20 عاما على خلفية اتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلاميا بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، والتي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وذلك عن تهم "استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مرسي، و12 آخرين، بالسجن 20 عاما على خلفية اتهامهم في أحداث "قصر الاتحادية" كما قضت بالسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين، وذلك عن تهم "استعراض القوة والعنف، والاحتجاز المقترن بالتعذيب"، وبراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وحيازة السلاح بدون ترخيص.
وضمت قائمة المحكوم عليهم بالسجن 20 عاما ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات أخرى، كلاً من" الرئيس مرسي، وأسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق)، وأحمد عبد العاطي (المدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية)، وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني السابق لرئيس الجمهورية)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب)، وهانى توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب)، وعبدالرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب)، و عضو مجلس الشعب، محمد البلتاجي، والقيادي بحزب الحرية والعدالة، عصام العريان، ووجدي غنيم (داعية – هارب)".
وضمت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات كلاً من "عبدالحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس)، وجمال صابر (محامٍ)".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
