أصدرت الحكومة التركية، اليوم الجمعة، مرسوماً تشريعياً بحكم حالة الطوارئ، يقضي بفصل أكثر من 50 ألف موظف في الدولة التركية، كان قد تم إبعادهم عن وظائفهم، في وقت سابق، لصلتهم بحركة "الخدمة" بقيادة فتح الله غولن، المتهم بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز الماضي.
اقــرأ أيضاً
وشمل المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، اليوم، فصل 7669 موظفاً في الشرطة و323 في جهاز الدرك، واثنين من قوات خفر السواحل و24 والي مركز.
كما فُصل 28,163 من موظفي وزارة التعليم، و642 من موظفي وزارة المالية وألفين و346 من موظفي المجلس الأعلى للتعليم، و312 من موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.
وسمح المرسوم الجديد للقضاة والمدعين العامين الذين كان قد تم تحويلهم إلى التقاعد بطلب منهم بالعودة إلى وظائفهم، وتم إلغاء الاعتراف بشهادات المدارس التابعة لحركة "الخدمة" خارج البلاد، وإلغاء جوازات سفر زوجات المشتبه بانتمائهم لـ"الحركة" ممن صدرت قرارات بالبحث عنهم.