وفي الجلسة الصباحية، رد الوكيل القانوني لدولة قطر، محمد الخليفي، على المرافعة الإماراتية أمس الخميس بالقول إن "المرافعة الإماراتية تضمنت بيانات زائفة وملفقة قُصد منها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر". وأضاف الخليفي أن "الإمارات تستخدم المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها التمييزية ضد القطريين"، مطالبا السلطات الإماراتية بـ"وقف التمييز ضد المواطنين القطريين".
ورد الفريق القانوني الذي يمثل قطر، أيضا، على أقوال الجانب الإماراتي بأن الدوحة لم تكن جادة في طلب التفاوض، حيث أثبت بالوقائع أن قطر سعت لمحاولة حل الأزمة الخليجية بالحوار، لكنها قوبلت بالرفض من الأطراف الأخرى.
وقال الفريق القطري إن الدوحة استمرت في إثبات رغبتها في التفاوض، مشيرًا إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شارك في قمة مجلس التعاون الخليجي بالكويت في ديسمبر/ كانون الأول 2017، رغبة في التفاوض. لكن زعماء دول الحصار الخليجية لم يحضروا، كما أن ممثل دولة قطر حضر القمة العربية في الظهران بالسعودية في أبريل/ نيسان الماضي، لكن لم يدرج موضوع النزاع في جدول القمة.
وأكد الجانب القطري أن الدوحة بعثت خطابات رسمية إلى أبو ظبي طلبا لبدء التفاوض، لكن أبو ظبي تجاهلت الرد تماما على طلبات قطر.
ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسة لها في الفترة المسائية، للاستماع إلى الردّ الإماراتي الأخير، قبل أن ترفع جلساتها للتداول وإصدار الحكم في القضية.