جدل في تونس بشأن منح الثقة لوزير الداخلية المقترح
تونس
صحافي تونسي. مدير مكتب تونس لموقع وصحيفة "العربي الجديد".
التجاذبات السياسية مستمرة في تونس (ياسين قايدي/الأناضول)
قبل عرض تعيينه على البرلمان ومنحه الثقة في جلسة عامة، وجد وزير الداخلية المقترح، هشام الفراتي، نفسه في موضع جدل سياسي ساخن بسبب التجاذبات السياسية والتصريحات المتضاربة بين العديد من الأطراف.
وأكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مساء أمس الأربعاء، أنه تمت استشارة رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، والكتل البرلمانية المساندة للحكومة، قبل تعيين الفراتي وزيرا جديدا للداخلية.
وشدّد الشاهد في تصريح لإذاعة "شمس"، على هامش مشاركته في الاحتفال بعيد الجمهورية الذي تم تنظيمه بمقر البرلمان، على أن تكون وزارة الداخلية دائما فوق كل التجاذبات والحسابات السياسية، مشيرا إلى أن الفراتي شخصية بعيدة عن التجاذبات السياسية والحزبية، فضلا عن كونه ابن الوزارة بما أنه يعمل فيها منذ أكثر من 20 سنة وهو ملم بالملفات الأمنية.
هذا التصريح قابله ما يشبه التكذيب من المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نور الدين بنتيشة، حيث أكد أنّ الشاهد لم يستشر السبسي في تعيين وزير الداخلية الجديد.
وقال بنتيشة في تصريح لـموقع "الشارع المغاربي"، إنّ رئيس الجمهورية مثلما سبق أن عبّر عن رفضه للتكلّم باسمه فإنّه يرفض الترويج لما سماه بـ"معطيات غير دقيقة" حول تعيين وزير الداخلية، مشدّدا على أنّ التعيين تمّ دون استشارة رئيس الجمهورية.
ورفض بنتيشة التعليق على أسباب إقدام الشّاهد على تعيين وزير في حقيبة سيادية دون العودة إلى رئيس الجمهورية. وفي المقابل، أكدت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، اليوم الخميس، أن الشاهد اتخذ قرراه بتعيين وزير الداخليّة في إطار صلاحيّاته الدستوريّة.
وأوضحت قراش، في تدوينة على صفحتها على "فيسبوك"، أنه تفاديا لأي تأويلات مجانبة للصواب، يهم رئاسة الجمهورية أن توضح أن رئيس الحكومة اتّخذ قراره بتعيين وزير الداخليّة في إطار صلاحيّاته الدستوريّة، وأن الإعلان عن هذا التعيين تمّ بعد إعلام رئيس الجمهورية.
ولم يتحدد بعد موعد الجلسة الخاصة بمنح الثقة للوزير الجديد، ولكن نوابا من كتل مختلفة أكدوا لـ"العربي الجديد"، أنها قد تجري السبت أو في مطلع الأسبوع، مؤكدين أنهم لم يحسموا أمرهم بعد بخصوص منح الثقة من عدمها للفراتي. وسيجري التباحث حول هذا الموضوع، مساء اليوم، داخل أحزابهم، فيما أكد نواب من المعارضة عدم منحهم الثقة للوزير الجديد، مثل "حراك تونس الإرادة" و"التيار الديمقراطي" و"الجبهة الشعبية".
ولاحظ مراسل "العربي الجديد" وجود حالة إحراج حقيقية لدى نواب من مختلف الكتل بسبب هذا الصراع القوي بين رئاستي الدولة والحكومة، وتذبذب بين ضرورة التعجيل بتعيين وزير للداخلية من ناحية، والتعبير عن دعمهم للشاهد في هذا الصراع من ناحية أخرى إذا صوتوا للفراتي.
وقال النائب عماد الدايمي، عن حزب "حراك تونس الإرادة"، إن حزبه لن يمنح الثقة للوزير، مشيرا في حوار لإذاعة "شمس"، إلى أن "الوزير ليس وزيرنا والحكومة ليست حكومتنا ولن نمنحه الثّقة… ورئيس الحكومة يوسف الشاهد يسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع".
وكتب الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي، على صفحته على "فيسبوك": "في إطار الصراع المحموم بين القصبة (قصر الحكومة) وقرطاج (قصر الرئاسة)، يبدو أن السيد هشام الفراتي سيكون أول مترشح لمنصب وزير لا يحصل على عدد الأصوات المطلوب لنيل ثقة البرلمان (109)".
بدورهم، أكد نواب من "الجبهة الشعبية" قرارهم بعدم منح الثقة للوزير الجديد.
ولكن أصوات المعارضة التونسية في البرلمان ليست حاسمة في منح الثقة لوزير من عدمها، لان كتلها ضعيفة العدد، والأغلبية موزعة أساسا بين حزبي "النهضة" و"نداء تونس" بدرجة أولى، وكتلة الحرة لأحزاب "مشروع تونس" و"آفاق" و"الوطني الحر" بدرجة ثانية.
وأكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مساء أمس الأربعاء، أنه تمت استشارة رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، والكتل البرلمانية المساندة للحكومة، قبل تعيين الفراتي وزيرا جديدا للداخلية.
وشدّد الشاهد في تصريح لإذاعة "شمس"، على هامش مشاركته في الاحتفال بعيد الجمهورية الذي تم تنظيمه بمقر البرلمان، على أن تكون وزارة الداخلية دائما فوق كل التجاذبات والحسابات السياسية، مشيرا إلى أن الفراتي شخصية بعيدة عن التجاذبات السياسية والحزبية، فضلا عن كونه ابن الوزارة بما أنه يعمل فيها منذ أكثر من 20 سنة وهو ملم بالملفات الأمنية.
هذا التصريح قابله ما يشبه التكذيب من المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نور الدين بنتيشة، حيث أكد أنّ الشاهد لم يستشر السبسي في تعيين وزير الداخلية الجديد.
وقال بنتيشة في تصريح لـموقع "الشارع المغاربي"، إنّ رئيس الجمهورية مثلما سبق أن عبّر عن رفضه للتكلّم باسمه فإنّه يرفض الترويج لما سماه بـ"معطيات غير دقيقة" حول تعيين وزير الداخلية، مشدّدا على أنّ التعيين تمّ دون استشارة رئيس الجمهورية.
ورفض بنتيشة التعليق على أسباب إقدام الشّاهد على تعيين وزير في حقيبة سيادية دون العودة إلى رئيس الجمهورية. وفي المقابل، أكدت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، اليوم الخميس، أن الشاهد اتخذ قرراه بتعيين وزير الداخليّة في إطار صلاحيّاته الدستوريّة.
وأوضحت قراش، في تدوينة على صفحتها على "فيسبوك"، أنه تفاديا لأي تأويلات مجانبة للصواب، يهم رئاسة الجمهورية أن توضح أن رئيس الحكومة اتّخذ قراره بتعيين وزير الداخليّة في إطار صلاحيّاته الدستوريّة، وأن الإعلان عن هذا التعيين تمّ بعد إعلام رئيس الجمهورية.
ولم يتحدد بعد موعد الجلسة الخاصة بمنح الثقة للوزير الجديد، ولكن نوابا من كتل مختلفة أكدوا لـ"العربي الجديد"، أنها قد تجري السبت أو في مطلع الأسبوع، مؤكدين أنهم لم يحسموا أمرهم بعد بخصوص منح الثقة من عدمها للفراتي. وسيجري التباحث حول هذا الموضوع، مساء اليوم، داخل أحزابهم، فيما أكد نواب من المعارضة عدم منحهم الثقة للوزير الجديد، مثل "حراك تونس الإرادة" و"التيار الديمقراطي" و"الجبهة الشعبية".
ولاحظ مراسل "العربي الجديد" وجود حالة إحراج حقيقية لدى نواب من مختلف الكتل بسبب هذا الصراع القوي بين رئاستي الدولة والحكومة، وتذبذب بين ضرورة التعجيل بتعيين وزير للداخلية من ناحية، والتعبير عن دعمهم للشاهد في هذا الصراع من ناحية أخرى إذا صوتوا للفراتي.
وقال النائب عماد الدايمي، عن حزب "حراك تونس الإرادة"، إن حزبه لن يمنح الثقة للوزير، مشيرا في حوار لإذاعة "شمس"، إلى أن "الوزير ليس وزيرنا والحكومة ليست حكومتنا ولن نمنحه الثّقة… ورئيس الحكومة يوسف الشاهد يسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع".
وكتب الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي، على صفحته على "فيسبوك": "في إطار الصراع المحموم بين القصبة (قصر الحكومة) وقرطاج (قصر الرئاسة)، يبدو أن السيد هشام الفراتي سيكون أول مترشح لمنصب وزير لا يحصل على عدد الأصوات المطلوب لنيل ثقة البرلمان (109)".
بدورهم، أكد نواب من "الجبهة الشعبية" قرارهم بعدم منح الثقة للوزير الجديد.
ولكن أصوات المعارضة التونسية في البرلمان ليست حاسمة في منح الثقة لوزير من عدمها، لان كتلها ضعيفة العدد، والأغلبية موزعة أساسا بين حزبي "النهضة" و"نداء تونس" بدرجة أولى، وكتلة الحرة لأحزاب "مشروع تونس" و"آفاق" و"الوطني الحر" بدرجة ثانية.
ويبدو أن الرهان الحقيقي بيد "نداء تونس"، الذي انقسمت آراء نوابه بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ولم يتم إلى حد الآن توحيد الموقف بشأن التصويت للفراتي من عدمه. ولكن الشاهد اختار بذكاء واضح شخصية غير متحزبة لهذا المنصب حتى تكون بعيدة عن الصراعات السياسية، وإحراج كل الكتل بضرورة التصويت لمنصب حساس في تونس لا يحتمل التأجيل بحكم التهديدات الأمنية المتواصلة للبلاد.