أوقفت قرارات القضاء مفعول مراسيم ترامب (Getty)
أصدر قاض فدرالي في مدينة سياتل الأميركية، يوم الجمعة، قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يمنع مواطنين من سبع دول مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، وتوعد البيت الأبيض بالرد على القرار.
ويسري التعليق المؤقت من قبل القاضي، جيمس روبارت، على كامل الأراضي الأميركية، واتخذ عدد كبير من القضاة الاتحاديين قرارات مماثلة منذ صدور المرسوم الرئاسي الذي بات محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة.
وتعهد البيت الأبيض الجمعة بالرد على قرار القاضي الفدرالي، وفي بيان أولي، قال المتحدث الإعلامي للبيت الأبيض، شون سبايسر، إن قرار المحكمة "مخز"، إلا أن التعبير حذف في نسخة محدثة من البيان.
واعتبر سبايسر أن المرسوم "مشروع وملائم"، موضحاً أن وزارة العدل ستطلب وقفا طارئا لقرار المحكمة "في أقرب وقت ممكن". مضيفا أن "المقصود من قرار الرئيس هو حماية الوطن وهو لديه السلطة الدستورية ومسؤولية حماية الشعب الأميركي".
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي مرسوما يمنع دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يوما على الأقل إلى الولايات المتحدة. وحظر دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين.
وبرر الرئيس الأميركي مرسومه بالقول إن الهدف منه "منع دخول الارهابيين" إلى الولايات المتحدة. ولا يشمل المرسوم دولا اتهم مواطنون منها في السابق بالارتباط بهجمات وقعت في الغرب، مثل المملكة العربية السعودية.
إلى ذلك قال مسؤول بشركة طيران إن "إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أبلغت شركات الطيران الأميركية، أن بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه الأمر التنفيذي الصادر من ترامب، بركوب الطائرات بعد أن أصدر قاض اتحادي في سياتل قرارا بوقف الأمر التنفيذي في كل أنحاء الولايات المتحدة".
وأبلغت الإدارة شركات الطيران بالعمل مثلما كانت قبل صدور أمر ترامب الذي أوقف بشكل مؤقت اللاجئين والمسافرين من سبع دول ذات أغلبية إسلامية من دخول الولايات المتحدة.
وقال المسؤول الذي لم يكن مخولا بالتحدث بشكل علني إنه "يمكن الآن للأشخاص القادمين من تلك الدول ويحملون تأشيرات دخول سليمة، ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة".
وفي السياق قال بيان لوزارة الأمن الوطني (الداخلية) الأميركية، إن الإدارة الأميركية فرضت هذا "الإيقاف المؤقت" على مواطني العراق وسورية والسودان وإيران والصومال واليمن وليبيا، من أجل إجراء "تحليل معمق للمخاطر التي يواجهها الأمن القومي".
ولفت البيان إلى أن المقيمين الشرعيين في البلاد من مهاجرين ولاجئين (حملة غرين كارد) أو أصحاب الجنسيات المزدوجة ممن يحملون جوازاً لا يعود لواحد من الدول السبع، بالإضافة إلى المسافرين بتأشيرة دخول دبلوماسية أو حلف الناتو أو الأمم المتحدة "لا يشملهم الوقف المؤقت".
وأضاف أن الحاملين "تأشير الهجرة الخاصة" من أي من الدول السبع يمكنهم القدوم إلى الولايات المتحدة، وتقديم طلب للحصول على "استثناء من الوقف لأجل المصلحة الوطنية" عقب وصولهم.
وعام 2008 أصدر الكونغرس الأميركي تشريعاً يسمح للعراقيين والأفغان الذين عملوا مع الحكومة الأميركية عقب اجتياحها للأراضي العراقية عام 2003، بالحصول على "تأشيرة خاصة للهجرة" تمكنهم من العيش في الولايات المتحدة واكتساب جنسيتها.
وأكد على أن الدول السبع هي "الوحيدة" المشمولة بالقرار، وأن الحكومة الأميركية "لن تعامل أي بلد آخر بهذه الطريقة، ولم يتم تشخيص أي بلد على أنه يستدعي الشمول (بالحظر المؤقت) في الوقت الحاضر بعكس ما تورده التقارير الكاذبة".
البيان أوضح أن وزارتي الخارجية الأميركية والأمن الوطني ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية سيتعاونون جميعاً من أجل إجراء دراسة المعلومات التي تقدمها كل دولة عن مواطنيها الراغبين بدخول الولايات المتحدة، للتأكد من هويات الوافدين "وأنهم لا يشكلون خطراً على الأمن والسلامة العامة".
وأوضح أن نتائج هذه الدراسة ستقدم إلى الرئيس الأميركي خلال 30 يوماً من تاريخ توقيعها، لمعرفة "أي من البلدان لا تقدم معلومات كافية عن مواطنيها" الراغبين بالقدوم إلى الولايات المتحدة.
(فرانس برس، رويترز، الأناضول)