البرلمان اليمني يعاود جلساته.. وهادي يحذّر من مخالفة الدستور

وقال هادي، إنّ رسالته تأتي "انطلاقاً من مسؤولياته عن سلامة عمل المؤسسات الدستورية للدولة وإجراءاتها التنفيذية منها والتشريعية والقضائية، والتي من خلالها وجب تصحيح مسار المجلس".

وأضاف أنّه "كان يجب أن يكون معلوماً لديكما بالضرورة وأنتما تشغلان رئاسة هذه المؤسسة الدستورية ومعكما عضوان آخران تشكلون في مجموعكم هيئة رئاسة المجلس، أنّ ثورة 11 فبراير/شباط الشبابية الشعبية في العام 2011، قد أفرزت تغييراً في البنية الدستورية ينظم المرحلة الانتقالية، تمثل ذلك في الوثيقة الدستورية المسماة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وما يتوافق معهما من نصوص الدستور".

وأوضح هادي أنّ المادة الثامنة من الآلية التنفيذية، قد ألغت نصاب التصويت بالأغلبية، بمختلف أشكالها في مجلس النواب، وصار التصويت محكوماً بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب الأحياء، وليس حتى التوافق النسبي، "ما يجعل ذلك منسحباً على اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب، التي لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربعة".

وقال هادي في رسالته إنّ "قرار رئيس المجلس ونائبه أكرم عطية، في ظل غياب عضوي هيئة الرئاسة محمد الشدادي، وحمير الأحمر، وإعلان تأييدكما لما اسمه الانقلابيون بالمجلس السياسي لإدارة الدولة، ودعوتما مجلس النواب للانعقاد الأمر الذي يجعل من عملكما هذا علاوة على أنه انتهاك للدستور المؤقت، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، عملاً معدوم الأثر الدستوري بالضرورة، فإنّه أيضاً يشكل جريمة توجب عقاب فاعلها".

وأشار إلى أنّ "تأييدكما لما أسموه الانقلابيين بالمجلس السياسي لإدارة الدولة، قررتما كفردين إلغاء النص الدستوري في المادة (105)، (106)، وتغيير شكل رئاسة الدولة من نظام رئيس الجمهورية المنتخب إلى رئاسة جمعية مكونة من عشرة أشخاص أعلنتها جماعة انقلابية، وأحللتما نفسيكما محل مجلس النواب في مجموعه، وآلية تعديل الدستور داخل المجلس والشعب اليمني كصاحب الحق الأوحد في الموافقة على تعديل الدستور في استفتاء شعبي عام.

وذكّر الرئيس اليمني، بأنّ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، واصل حواراته في ما سمي حوار "موفمنبيك صنعاء"، على عودة الشرعية الدستورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، وإلغاء ما أسماه الحوثيون إعلانهم الدستوري، مشيراً إلى أنّ مليشيات الحوثي وصالح واصلت اجتياحها لبقية محافظات الجمهورية، ضاربة عرض الحائط بكل المرجعيات بما فيها قرار مجلس الأمن  2216، الذي نصّ حرفياً "وليعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن عبدربه منصور هادي، وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والمس بشرعية رئيس اليمن".

وذكّر هادي بأنّ القرار نصّ أيضاً على إدانته بأقوى العبارات استمرار الإجراءات الانفرادية من قبل الحوثيين، وعدم انصياعهم للطلبات الواردة في القرار 2201/2015، وذلك بأن يقوموا على الفور ودون قيد أو شرط بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية بما في ذلك المؤسسات الموجودة في العاصمة صنعاء، ومنها مجلس النواب "الذي احتل من قبل تلك المليشيات"، واعتباره أنّ تلك الأعمال غير مقبولة لأنها تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.

وتوجّه هادي إلى رئيس المجلس ونائبه بالقول إنّ الدعوة الباطلة لانعقاد المجلس، "يعني السعي لإلباس الانقلاب ما تعتقدون كطرف سياسي أنكم تمثلونه وليس تمثيلاً للشعب شيئاً من شرعية"، مشيراً إلى أنّ "مقتضى الحضور الجمعي غير متوفر لمجلس النواب، الذي يفترض أن تنعقد جلساته في جو آمن يحضره جميع أعضاء مجلس النواب، وليس تحت حراب المليشيات الانقلابية". وشدد على أنّ الدعوة "باطلة وغير موضوعية"، وذلك لتعذر حضور الأعضاء بعد أن شردتهم المليشيات من اليمن إلى عديد من البلدان، لافتاً إلى أنّه "سيجتمع من الأعضاء من لا يمثلون إلا موقفهم الانقلابي ولا يمثلون العضوية لهذا المجلس".

وقال هادي، بناء على واجباته كرئيس للجمهورية، إنّ الدعوة "باطلة، وخارج المشروعية الدستورية"، معتبراً ما يتم خلال هذا الاجتماع "منعدم الآثار القانونية، ولا يعمل به"، داعياً رئيس البرلمان ونائبه ومن سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب "للتوقف عن هذا العبث تحت طائلة المساءلة الجنائية".