أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، اليوم الإثنين، أنه لم يتم التوصل بعد إلى صياغة نهائية لاتفاق إصلاح العلاقات مع إسرائيل، وأن المحادثات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن أنقرة لم تتخلّ عن مطالبها برفع الحصار عن قطاع غزة.
وعلم "العربي الجديد"، من مصدر مطلع في الخارجية التركية، أن الاتفاق التركي الإسرائيلي قريب جداً، إذ تم الانتهاء من الشرطين التركيين الأولين، المتعلقين بالاعتذار وكذلك بدفع تعويضات لضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة مافي مرمرة.
وتم الاتفاق على منح ذوي الضحايا العشرة، عشرين مليون دولار على أن يتم إسقاط الدعاوي الموجهة ضد ضباط وجنود الاحتلال في المحاكم التركية، وفيما يخص الشرط الثالث المتعلق بفك الحصار عن قطاع غزة، فقد وافقت إسرائيل على تقديم تسهيلات للسفن التركية لتقوم بحمل المساعدات إليه.
كما طالبت أنقرة أيضاً، بأن تسمح إسرائيل لتركيا بالعمل على تحسين وضع الكهرباء في القطاع، عبر إرسال سفينة توليد كهرباء إلى شواطئه، الأمر الذي لم يواجه أي اعتراضات إسرائيلية، لكن وفد الأخيرة طلب المزيد من الوقت للتشاور مع الحكومة في هذا الشأن.
وكانت وزارة الخارجية التركية، قد أكدت، يوم الجمعة الماضي، أن فريقي تفاوضٍ من تركيا وإسرائيل، أحرزا تقدماً نحو التوصل لاتفاق لإعادة العلاقات بين الجانبين في محادثات جرت بلندن.
وحسب الخارجية التركية، فقد تم التوصل خلال المحادثات إلى وضع التفاصيل النهائية لاتفاق في الاجتماع القادم المقرر عقده قريباً.
وحضر الاجتماعات التي ناقشت العلاقات التركية الإسرائيلية، كل من عضو "رابطة مكافحة التشهير"، كين جاكوبسون، ونائب رئيس "اتحاد المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة"، مالكوم هونلن، ونائب رئيس "المجلس اليهودي العالمي"، روبرت سينغر، إذ وصف هونلن اللقاء بـ"الإيجابي للغاية".
في سياق منفصل، عبر كالن عن قلق الإدارة التركية من الحديث المتداول عن حشد النظام السوري للقيام بعملية عسكرية واسعة بمساعدة المليشيات الطائفية والطيران الروسي، وكذلك من احتمال أن تؤدي هذه العمليات إلى موجة لجوء جديدة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، "النظام السوري غير جاد في المحادثات مع المعارضة، فهو يفاوض من جهة، ويقصف المدنيين من جهة أخرى، ويخرق بنود الهدنة، ويستهدف المدنيين، وهذا مخالف لكل الاتفاقات".
وشدد كالن على أن الموقف التركي ثابت تجاه اعتبار كل من حزب العمال الكردستاني وجناحه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي، "منظمات إرهابية"، سواء على الساحة الميدانية أو السياسية.
وفيما يخص قمة المؤتمر الإسلامي، المقرر انعقادها بإسطنبول، أكد كالن بأن 50 دولة ستشارك فيها، مشيرًا إلى أن قضية القدس والقضية الفلسطينية ستكون القضية الأولى على سلم أولويات القمة.
وأضاف كالن، أن "وزراء خارجية الدول المشاركة في القمة سيجتمعون اليوم للتحضير لها، بينما سيجتمع القادة يوم الخميس القادم، إذ سيكون على أجندة القمة انضمام بعض الدول الجديدة إلى المنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك "مناقشة مسألة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وسبب نموها وظهورها ووسائل مكافحتها".
وأضاف المتحدث ذاته، أنه سيعقد على هامش القمة مؤتمر قمة للشباب أيضاً، من أجل مناقشة قضاياهم بالدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي.
وبدأت التحضيرات في إسطنبول، يوم الأحد لاستضافة القمة الـ 13 لمنظمة التعاون الإسلامي. وأشارت الرئاسة التركية إلى أن القمة الـ13 للمنظمة ستُعقد في 14و15 أبريل الجاري في إسطنبول"، مشيرة إلى أن "تركيا ستتسلم (من مصر) الرئاسة الدورية للمنظمة لعامين".