أردنيون يعتصمون للأسبوع 13 ومطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد

اعتصم المئات من النشطاء والحراكيين الأردنيين، اليوم الخميس، وللأسبوع الثالث عشر على التوالي، في ساحة مستشفى الأردن، بالقرب من الدوار الرابع، وذلك احتجاجاً على سياسة حكومة عمر الرزاز، مطالبين بتغيير النهج السياسي للدولة، في وقت خيم الحزن على الأردنيين بعد أن تسبب انفجار لغمين بثلاث وفيات و8 إصابات، جلها بين رجال الأمن في مدينة السلط.

وطالب المعتصمون بـ"محاسبة الفاسدين وتغيير النهج السياسي للدولة، وإقالة حكومة عمر الرزاز، وحلّ مجلسي النواب والأعيان"، ودعوا إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على قيادة المرحلة لإجراء الإصلاحات المطلوبة، وإقرار قانون انتخاب جديد".

ورفع المشاركون في اعتصام اليوم شعارات كـ"كفى فساداً وفاسدين"، و"كفى إفقاراً وتجويعاً"، و"كفى محسوبية وتهميش".

ومن الهتافات التي تم ترديدها في الاعتصام: "ما رح نترك هالدوار، شو ما صار وشو ما صار"، و"يسقط نهج التبعية وعملاء الصهيونية"، و"وادي عربة مش سلام، وادي عربة استسلام" و"يا أصحاب الفخامة القصة قصة كرامة"، و"اهتف يا شعبي الجبار يسقط نهج الإفقار"، و"هذا الأردن للأحرار، مش لعصابة رأس المال"، وغيرها من الهتافات ذات السقوف المرتفعة حول من يتهمهم المشاركون بالاعتصام بـ"الفساد" من كبار الشخصيات الاقتصادية والسياسية.

وكانت لجنة المتابعة الوطنية أصدرت بياناً أمس طالبت فيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بـ"التصحيح والتغيير"، مشيرة إلى أن السياسات الحالية تسبَّبت في "تفاقم منسوب الإفقار للشعب الأردنيّ، ووضع البلاد على حافّة الهاوية".

ودعا البيان إلى "اتِّخاذ موقف حازم وإجراءات عمليّة جدّيّة محدَّدة وفاعلة في الحرب على الفساد وملاحقة الفاسدين جميعهم، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، بما يتَّفق مع الدستور والقوانين والأعراف المتَّبعة في الدول الديمقراطيّة".

وطالب البيان بتشكيل لجنة دستوريّة مِنْ خبراء قانونيين تكون مهمّتها "إعادة صياغة الدستور بما يتَّفق مع روح العصر، ومع أكثر الأعراف والأصول الديمقراطيّة تقدّماً، ليشتمل بوضوح ومِنْ دون أيّ لبس على حقّ الشعب في أنْ يكون هو مصدر السلطات، واقتران المسؤوليّة بالمساءلة، والنصّ بوضوح على أنَّ الحكومة وحدها هي صاحبة الولاية العامّة، وأنَّ (الحكومة) يجب أنْ تنبثق من الأغلبيّة النيابيّة المنتخبة انتخاباً ديمقراطيّاً نزيهاً".

وطالب البيان بـ"معالجة الأوضاع الاقتصاديّة اللدولة وفق مخطَّطِ إنقاذٍ مدروسٍ يضمن مصالح أوسع الفئات الشعبيّة، ويُعزِّز النشاط الاقتصاديّ بالاستناد إلى تدخّل الدولة فيه، مِنْ أجل حمايته، ومعالجة اختلالاته، وضمان التشغيل الواسع للأيدي العاملة، وتحسين الأوضاع المعيشيّة للمواطنين؛ وبما يطلق عجلة التنمية الوطنيّة، ويرسي البنية التحتيّة الضروريّة للاعتماد على الذات (بدلاً من استجداء المساعدات والقروض والهِبات)".

ودعا البيان إلى "وقف التطبيع مع اسرائيل، وإلغاء صفقة الغاز، وإقامة علاقات متوازنة مع جميع دول الإقليم (باستثناء العدوّ الصهيونيّ) ومع مختلف دول العالم، شرطها الأوّل هو المصالح الوطنيّة الأردنيّة".

ورفض البيان ما وصفها بـ"مشاريع التجنيس والتوطين المشبوهة، ورفض تعيين سعد هايل السرور مستشاراً للملك لشؤون العشائر"، معتبراً التعيين فيه "توطئة للتجنيس الجماعي لبعض القبائل البدوية في العراق وسورية".

وقال البيان إن "الأردن يقف على مفترق طريقين: أوَّلهما الطريق الذي تسير عليه البلاد، والذي اختُبِرَت نتائجه لسنواتٍ طويلة فكانت كارثيّة، ولا يُتَوقَّع مِنْ متابعة السير عليه سوى المزيد من الآثار السلبيّة المدمِّرة. أمَّا الثاني، فهو طريق إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة بناء الدولة بما يتَّفق مع مصالح الشعب وطموحاته".

ومن الموقعين على البيان الوزير السابق أمجد هزاع المجالي، والفريق محمود حماد، والفريق موسى العدوان، والنائب السابق تيسير شديفات، والنائب السابق حازم العوران، وسفيان التل، وسالم الفلاحات، وسعود قبيلات، وعدد من الشخصيات الأردنية.

يشار إلى أن الاحتجاجات الحالية بدأت منذ إقرار حكومة عمر الرزاز قانون ضريبة الدخل الذي أطاح حكومة هاني الملقي في يونيو/ حزيران الماضي، ورافقت ذلك القرار حالة استياء عامّة بين المواطنين الذين فقدوا الثقة في الكثير من مؤسسات الدولة.