بوتفليقة يقيل قائدي القوات البرّية والجوية وآخرين في وزارة الدفاع

وأقال بوتفليقة بحكم صلاحياته الدستورية كوزيرٍ للدفاع وقائد أعلى للقوات المسلحة، قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، وأحاله إلى التقاعد، وعيّن اللواء سعيد شنقريحة مكانه.

وتعد قيادة القوات البرّية الأبرز في الجيش الجزائري، وغالباً ما يرتقي قائد القوات البرّية الجزائرية إلى منصب قائد أركان الجيش، على غرار القائد الحالي لأركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، علماً أنه منذ فترة جرى الحديث عن محاولة الأخير تحييد طافر، لمنع تقدمه الى منصبه.   

ومن بين قيادات الصف الأول للجيش التي نجت من حملة التغييرات، قائد الناحية العسكرية الثالثة، اللواء سعيد شنقريحة، والذي نقلت إليه قيادة القوات البرية. ويعد شنقريحة رجل الثقة لدى رئيس أركان الجيش الجزائري في الوقت الحالي. وعين الرئيس الجزائري العميد اسماعيلي مصطفى في قيادة المنطقة الثالثة، خلفاً لشنقريحة.

وأقال بوتفليقة قائد القوات الجوية اللواء عبد القادر لوناس إلى التقاعد، معيناً خلفاً له اللواء بومعيزة حميد. وكذلك، تحدثت أخبار عن احتمال إقالة قائد القوات الجوية منذ فترة بسبب سلسلة من حوادث الطيران العسكري في البلاد، كان آخرها حادث تحطم طائرة نقل عسكرية في إبريل/نيسان الماضي قرب العاصمة الجزائرية، أدى إلى مقتل 257 شخصاً.

وشملت التغييرات التي أحدثها بوتفليقة قيادات عسكرية تعمل في مهامٍ وظيفية في مقر وزارة الدفاع وملحقاتها، حيث أقال أمين عام وزارة الدفاع اللواء محمد زناخري وعيّن خلفاً له غريس عبد الحميد، كما أنهى مهام العميد بوشنتوف رميل، الذي يشغل منصب مدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري. وعين العميد علي عكروم قائداً لجهاز الإمداد، واللواء تيبودلات محمد مديراً عاماً للعتاد بفي وزارة الدفاع الوطني. 

وتعدُّ هذه التغييرات لاحقة لسلسلة تغييرات قام بها الرئيس الجزائري في قيادات الصف الأول للجيش، إذ كان قد أقال في 17 أغسطس/آب الماضي قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء سعيد باي، وعين قائد المنطقة العسكرية السادسة الجنرال مفتاح صواب خلفاً له، كما أقال قائد المنطقة العسكرية الأولى التي تشمل العاصمة والمدن القريبة منها، حبيب شنتوف، وعيّن قائد الأكاديمية العسكرية في شرشال غربي الجزائر اللواء علي سيدان خلفاً له، وذلك بعد إقالته قائد الناحية العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف، ومدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني بوجمعة بودواو، وعدداً من المسؤولين في المديريات الفرعية للجيش في الخامس يوليو/تموز الماضي. 

وقبل ذلك كان بوتفليقة قد أقال قائد جهاز الدرك اللواء مناد نوبة، وقائد جهاز الأمن العام اللواء عبد الغني هامل، وقائد جهاز الاستخبارات التابعة للشرطة نور الدين راشدي.

وبخلاف تصريحات قائد أركان الجيش الفريق أحمد قائد صالح خلال تغييرات أغسطس/آب الماضي، والتي قال إنها تدخل في إطار "سنة التداول على المناصب وترقية الكفاءات وتطوير الجيش"، ظهر أمس أن القضية تتعلق بفساد مالي، إذ كُشف أمس الأحد عن قرار قاض عسكري في المحكمة العسكرية في البليدة قرب العاصمة الجزائرية، منع سفر خمسة من ضباط الجيش وتجريدهم من جوازات سفرهم الى غاية انتهاء التحقيقات معهم في قضية "تملك غير مشروع واستغلال النفوذ واستعمال السلطة".

والمستهدفون في هذه القضية هم القائد السابق للناحية العسكرية الثانية سعيد باي والقائد السابق للناحية العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف، والقائد السابق للناحية العسكرية الأولى اللواء الحبيب شنتوف، إضافة إلى مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني بوجمعة بودوار، والذين تمت إقالتهم من مناصبهم قبل أسبوعين. ويشمل قرار القاضي العسكري، القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة الذي أقيل من منصبه في 29 يونيو الماضي في خضم قضية فضيحة "كوكايين غيت".