مصر: إخلاء سبيل مالك عدلي بقضية "تظاهرات 25 إبريل"

قرر قاضي المعارضات في محكمة شبرا الخيمة المصرية، اليوم الخميس، قبول الاستئناف المقدم من الحقوقي مالك عدلي، على قرار حبسه 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضية تظاهرات 25 أبريل/نيسان الماضي، المتهم فيها، مع آخرين، بالتحريض على قلب نظام الحكم، ونشر أخبار كاذبة وشائعات عن جزيرتي تيران وصنافير، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيله على ذمة القضية.

ويواجه عدلي، مع متهمين آخرين في القضية (وهم المحامي سيد البنا، ورئيس تحرير بوابة يناير، عمرو بدر، والصحافي محمود السقا، والناشطان أحمد سالم، وسيد عبدالعال)، تهمَ "ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن جزيرتي تيران وصنافير من شأنها تكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي، والتحريض على أعمال العنف والتظاهر، ومشاركة آخرين في التخطيط لقلب نظام الحكم القائم في البلاد".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، في أعقاب دعوات التظاهر التي أطلقتها حركة 6 إبريل، والاشتراكيون الثوريون، بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية والشعبية بذكرى عيد تحرير سيناء، بعدما ادّعت قيامهم "ببث مواد تحريضية وأخبار كاذبة عن جزيرتي تيران وصنافير من شأنها إثارة الفوضى في البلاد، وذلك عبر بوابة يناير الإخبارية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي".