مجلس الأمن يحذّر جنوب السودان وواشنطن تهدّد بحظر الأسلحة

وقال مجلس الأمن، في بيان، أمس الأربعاء، "يدعو أعضاء مجلس الأمن الدولي حكومة جنوب السودان إلى الالتزام بالتعهدات التي قدمتها وترجمتها إلى خطوات ملموسة على الفور".

كما عبر المجلس عن قلقه إزاء "التصريحات التي أدلى بها أعضاء بعينهم في الحكومة، والتي تتناقض على ما يبدو مع الالتزام أمام مجلس الأمن الدولي بالموافقة على نشر قوة حماية إقليمية".

وأضاف البيان "عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق من استهداف أعضاء المجتمع المدني في الأيام التالية لزيارة مجلس الأمن لجنوب السودان"، داعياً لمحاسبة مرتكبي العنف.
ووافق الرئيس سلفا كير على نشر أربعة آلاف فرد إضافي من قوات حفظ السلام، والسماح لنحو 12 ألف فرد من القوات الموجودين بالفعل على الأرض، التحرّك بحرية.

وكان مجلس الأمن الدولي أجاز الشهر الماضي نشر قوة حماية إقليمية في إطار بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهدد بدراسة فرض حظر على الأسلحة إذا لم تتعاون حكومة كير أو تتوقف عن عرقلة تحرك جنود حفظ السلام.

وفي السياق، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إيرفيه لادسو، عقب جلسة مجلس الأمن، في تصريحات للصحافيين أوردتها "رويترز" إنّ "حكومة جنوب السودان لم تتخذ أي خطوات على الإطلاق لتنفيذ تعهدها قبل عشرة أيام بالتعاون في نشر المزيد من الجنود التابعين للمنظمة الدولية".

وفي وقت تؤيد كل من بريطانيا وفرنسا فرض حظر أسلحة على جنوب السودان، نبّهت سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة سامنثا باور من أنّ واشنطن ستؤيد فرض حظر الأسلحة إذا لم تنفذ حكومة كير التزاماتها.

وقالت باور للصحافيين قبيل مشاركتها في جلسة مجلس الأمن "إذا لم تسمح الحكومة لقوة الحماية الإقليمية بالانتشار أو لم تسمح للأمم المتحدة بالتحرك كما ترغب لحماية المدنيين، فإنّ الولايات المتحدة ستدعم حتماً فرض حظر على الأسلحة".

وتابعت "نحن نعرف أنّ الوعود التي قطعت لا يمكن الوفاء بها بين ليلة وضحاها، ولكن لا يمكننا أن ننتظر أياماً وأياماً".

في المقابل حذر، نائب مندوب روسيا بالمنظمة الدولية بيتر إيليشيف من أنّ هذه الخطوة يمكن أن تضر بمحاولات تحقيق السلام، داعياً إلى إمهال حكومة جنوب السودان شهراً على الأقل لبدء الوفاء بتعهداتها.

وكانت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايغاد) قد أعلنت في الخامس من أيلول/ سبتمبر الجاري، أنّ جنوب السودان وافق على مبدأ انتشار قوة إقليمية على أراضيه بعد المعارك التي شهدتها جوبا بين قوات الرئيس سلفا كير وخصمه نائب الرئيس رياك مشار، والتي كادت تطيح باتفاق السلام الهش بينهما.