الجامعة الأميركية بالقاهرة تنتقد النزوع السلطوي في مصر والتعديلات التشريعية بالمنطقة

تنظم الجامعة الأميركية في القاهرة المؤتمر الثاني لدراسات القانون والمجتمع في أفريقيا، في الأول من شهر إبريل/ نيسان المقبل، بعنوان "إفريقيا والشرق الأوسط في زمن هشاشة الأنظمة القانونية"، والذي تنظمه وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة.

وقال بيان صادر عن الجامعة بشأن المؤتمر إن هناك "موجات متلاحقة من التعديلات التشريعية تداهم الكثير من دول المنطقة تحت دعوى الإصلاح، وهناك قوانين جديدة للرقابة على الإنترنت والإعلام قد تم تمريرها أو تتم مناقشتها في أوغندا، تنزانيا، مصر، وجنوب أفريقيا، وهناك قوانين لمكافحة الإرهاب للسيطرة على التجمعات والتظاهرات، تتكاثر، وفي بعض الأماكن يتم استخدام قوانين تعود لعصر الاستعمار، من أجل تحجيم نشاط المجتمع المدني والحركات الاجتماعية".

وأضاف البيان أنه "في ظل النزوع تجاه الحكم السلطوي المستند إلى الشعبوية في الديمقراطيات الحديثة والقديمة على حد سواء، وحيث إننا نبحث في مجال القانون والمجتمع، فنحن نهتم بتأثير هذه التطورات على المؤسسات القانونية والمجتمعية"، مشيراً إلى أن "هذا التجريف الذي تتعرض له دولة القانون والميل العدائي المتزايد تجاه الليبرالية القانونية ومؤسساتها، بما في ذلك مؤسسات القانون الدولي، مثل المحكمة الجنائية الدولية، قد يختلفان في الحِدّة من مكان إلى آخر، أو من دولة لأخرى".

وتابع البيان أن "هذه الأحداث والتطورات المتلاحقة تتمثّل أمامنا كالشظية المرتدة في مسارها الذي يصعب التنبؤ به، وأن ظاهرة أو حدثا سياسيا ما في بلد ما قد يكون له تأثير عميق في قارة أخرى يصعب توقعه، وأنه في هذا السياق لم يعد مصطلح الهشاشة أو الأنظمة الهشة مرتبطا في الأذهان ببعض الدول الشرق أوسطية أو الأفريقية فقط، فالنظام القانوني الدولي والكيانات السياسية الضخمة متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي، والديمقراطيات الدستورية مثل الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل وإيطاليا، كل هذا أصبح أكثر هشاشة وقابلية للتصدع، ولكن وبالرغم من أنه يمكن النظر لمنطقتنا على أنها جزء من هذه التفاعلات، وأن لها موقعها على هذا الطيف العريض من التفاعلات الذي يمكن أن يسمى بالأزمة الديمقراطية العالمية، إلا أنها تواجه مجموعة متفردة من التحديات".

وأوضح البيان أن الأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها "الصراعات الممتدة في سورية والعراق، والتغيير النوعي في شكل الاحتلال في فلسطين، والتحولات السياسية المتأزمة، والنزوع السلطوي في مصر وشمال أفريقيا، وعوائق التوافق السياسي ومكافحة الإرهاب في دول كثيرة، مثل تونس وكينيا ومالي ونيجيريا. وأخيرا هناك صعود مشابه للقومية الشعبوية في جنوب أفريقيا".

ومؤخراً، طرح عدد من الكتاب السياسيين التابعين والموالين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة تعديل الدستور والمادة الخاصة بفترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4.

ودعا رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الحكومية الصحافي المعروف المقرب من السلطة ياسر رزق، الأحد، البرلمان المصري إلى تعديل الدستور لتمكين الرئيس السيسي من الاستمرار في الحكم.

ووفقا للدستور المصري الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين.

وفي مقال نشره بصحيفة "الأخبار" الحكومية، كتب رزق أن عام 2019 "ينبغي أن يكون بداية إصلاح سياسي تأخر".

وأضاف "أقصد بالإصلاح السياسي، السياج الذي يصون كل ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمني وانطلاق اقتصادي خلال خمس سنوات مضت (...)". وتابع "وأقصد به مظلة حماية نأمن بها على مستقبل الحكم، دون وَجَل ولا قلق مما قد يحدث بعد ثلاث سنوات" عند انتهاء الولاية الثانية للرئيس السيسي في العام 2022.

ودعا كتلة الأغلبية في البرلمان المصري إلى تشكيل "مجموعة عمل متخصصة من النواب، تُجري دراسة لفلسفة التعديل الدستوري الواجب إجراؤه في هذه الدورة البرلمانية (التي تنتهي الصيف المقبل)، وتحدد المواد اللازم تعديلها أو إلغاؤها، وتضع المواد المراد إضافتها".

وأكد ياسر رزق أنه بصرف النظر عما قد يتم الاتفاق عليه بشأن مدة الرئاسة، وهل تبقى 4 سنوات أم تصبح 6 سنوات، وبشأن عدد المرات التي يحق لأي رئيس أن يعيد ترشيح نفسه فيها للرئاسة، فإن "المصلحة العليا للبلاد (..) تقتضي إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي (في 2022)، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة".

وأوضح أن هذا المجلس ينبغي أن "يترأسه عبد الفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو (حزيران) ومطلِق بيان الثالث من يوليو، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي للسيسي"، ورؤساء السلطة التشريعية والقضائية والأجهزة الأمنية والهيئات المعنية بالإعلام وحقوق الإنسان والمرأة.