"الحركة الشعبية" مستعدة للاتفاق على هدنة مع الحكومة السودانية

وأبدت الحركة استعدادها، في بيان وقّعه أمينها العام، ياسر عرمان، "استعدادها للاتفاق على مسارات إنسانية لا تخضع للسيطرة والتحكم وبنقاط متنوعة تشمل المسارات الداخلية والخارجية"، مشيرة إلى "ضرورة أن يكون اتفاق وقف العنف شاملاً ولا يستثني دارفور في المسار الآخر".

وأكدت الحركة إبلاغها رسمياً من قبل المبعوث الأميركي، دونالد بوث، بالحوار الأميركي – السوداني، الذي يجري حالياً لتطبيع العقوبات بين الدولتين.

وسخرت مما أسمته محاولات الحكومة "تصوير الحوار مع واشنطن كعملية يمكن أن تقود لرفع العقوبات عن البلاد"، مشيرة إلى أنها "ستكون على حساب القوى المعارضة".

وشددت على أن "تطبيع العلاقات مع الدول الخارجية مرهون بالتطبيع مع الداخل أولاً"، مرحبة في الوقت نفسه بحوار الحكومة والإدارة الأميركية، مؤكدة التطلع إلى أن "يؤثر ذلك إيجابياً في القضايا الإنسانية ويدعم التحول السياسي الديمقراطي في السودان باعتباره مدخلاً لحل بقية القضايا والتي من ضمنها قضايا الإرهاب والهجرة الخارجية".

واتهمت الحركة نظام الخرطوم بأنه "شريك في عصابة الإرهاب الدولي والمشاركة في بناء شبكات الإرهاب، الأمر الذي يمكنه من التبرع بالمعلومات حول الإرهاب للمجتمع الدولي، خصوصاً وأن الأمر برمته أصبح بمثابة عملية تجارية له".

ودعت إلى "إنهاء شراكة الخرطوم مع الإرهاب"، لافتة إلى أن ذلك "لن يتأتى إلا بإحداث تحول في السودان".

وحذرت الحركة  "المجتمع الدولي وأميركا من مساعدة الدكتاتوريات، التي تشن حروبا على شعوبها"، مشيرة إلى أن ذلك "لن يساعد في وضع حد للهجرة".

إلى ذلك، بينت الحركة الشعبية أن "المناخ إيجابي للوصول إلى تفاهمات مع الآلية الأفريقية لحل أزمة السودان، برئاسة ثامبو أمبيكي، في ما يتصل بخارطة الطريق، التي وقعت عليها الحكومة السودانية بشكل منفرد"، مبدية استعدادها "للتوقيع على الخارطة في حال شملت القضايا التي أثارتها قوى نداء السودان (تضم الحركات المسلحة والمعارضة الداخلية) حول الخارطة".

وحول قضايا السلام في دولة جنوب السودان، لفتت الحركة إلى أن "الحكومة في الخرطوم لا يمكن أن تدعم جهود السلام هناك"، مضيفة أن "الأمر مرهون بإحداث تحول داخلي في السودان ينهي تدخلات النظام في شؤون دول الجوار ويخدم استقرار الإقليم".