إسرائيل ماضية قدماً في تكثيف الاستيطان(حازم بدر/فرانس برس)
أظهرت معطيات رسمية لدائرة الإحصاء المركزية في دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتفاعاً بنسبة 16.7 في المائة في عمليات البناء بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب المعطيات فإن هناك ارتفاعاً ببناء المستوطنات في النصف الأول من العام 2016، حيث بوشر العمل على بناء 1195 وحدة سكنية في المستوطنات، مقارنة بحجم البناء في النصف الأول من العام 2015.
وبحسب المعطيات فإن هناك ارتفاعاً ببناء المستوطنات في النصف الأول من العام 2016، حيث بوشر العمل على بناء 1195 وحدة سكنية في المستوطنات، مقارنة بحجم البناء في النصف الأول من العام 2015.
ولا تشمل هذه المعطيات المناقصات الرسمية والعطاءات للتخطيط لبناء آلاف أخرى من الوحدات السكنية، التي يجري العمل على تجهيزها في لجان التنظيم والبناء الإسرائيلية، تمهيداً لإصدار مناقصات وتراخيص لبنائها.
كما لا تشمل عمليات البناء في منطقة وداخل نفوذ القدس المحتلة التي سجل فيها ارتفاع بنسبة 18.2 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. ووفقاً لهذه المعطيات تتصدر القدس اللائحة في إسرائيل من حيث أعلى نسبة بناء لوحدات سكنية جديدة، وتليها في المرتبة الثانية عمليات البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
فيما ترصد دائرة الإحصائيات المركزية زيادة في عدد الوحدات السكنية التي بدأ الاحتلال ببنائها في القدس المحتلة، وراء الخط الأخضر بنسب تزيد عن تلك في العام 2015، إذ تم بناء 170 وحدة سكنية جديدة.
كما لا تشمل عمليات البناء في منطقة وداخل نفوذ القدس المحتلة التي سجل فيها ارتفاع بنسبة 18.2 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. ووفقاً لهذه المعطيات تتصدر القدس اللائحة في إسرائيل من حيث أعلى نسبة بناء لوحدات سكنية جديدة، وتليها في المرتبة الثانية عمليات البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
فيما ترصد دائرة الإحصائيات المركزية زيادة في عدد الوحدات السكنية التي بدأ الاحتلال ببنائها في القدس المحتلة، وراء الخط الأخضر بنسب تزيد عن تلك في العام 2015، إذ تم بناء 170 وحدة سكنية جديدة.
وكان تقرير الرباعية الدولية الذي نشر في يوليو/تموز الماضي، أشار إلى أن استمرار البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مع ارتفاع عدد عمليات هدم البيوت الفلسطينية في المنطقة (سي)، يمس كثيراً وبشكل متواصل فرص تطبيق حل الدولتين، ويطرح تساؤلات شرعية حول نوايا إسرائيل على المدى البعيد.