مسيرات في لبنان رفضاً للحكومة الجديدة: "لا للثقة"

وجاءت تسمية الحكومة الجديدة في يناير/ كانون الثاني برئاسة حسان دياب بعد أسابيع من الجمود السياسي ووسط احتجاجات في سائر أنحاء البلاد تزامنت مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة. ومدعومة بالكتلتين الرئيسيتين في مجلس النواب تنتظر الحكومة تصويتاً بالثقة يرجح أن تحصل عليه بالفعل.

إلا أن المحتجين يقولون إن هذه الحكومة هي امتداد للأحزاب السياسية التقليدية التي أدانوها بالفساد.

وقال محتج كان يقرأ بياناً مشتركاً للحشود "نحن هنا اليوم وكل يوم... لنقول لا للثقة"، بحسب "أسوشيتد برس".

وجاء في البيان أيضاً أن المحتجين لن يمنحوا فرصة أخرى "لمن سرقوا أحلامهم وأفقروهم وأجبروهم على الهجرة وأهانوهم". وتوعدوا باستمرار الضغط ضد الطبقة الحاكمة "التي تسيطر على اتخاذ القرار والموارد".

وأعلن عن تشكيل حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بأعضائها العشرين نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتجاجات استمرت.

ويوم السبت، سار المحتجون عبر شوارع بيروت وطرابلس، حاملين لافتات تندد بالفساد ومعلنين "عدم الثقة" بالحكومة الجديدة. وتوقفوا عند المصرف المركزي ووزارة المالية وجمعية مصارف لبنان قبل وصولهم إلى وسط بيروت. وهناك تجمعوا بجوار حائط صد تفجيرات خارج مجلس النواب ومقر الحكومة، قبل أن يتفرقوا سلمياً.

وتحدّث الناشط لوسيان أبو رجيلي، في تغريدة عبر "تويتر"، عمّا سمّاه "إنجازات الحكومة في أول عشرة أيام؟"، لافتاً إلى أنّها شيّدت جدار العار، وقامت بعزل ساحة النجمة والسراي الحكومي عن الشعب، فضلاً عن اعتقالها عدداً من المتظاهرين واستجواب بعضهم لساعات.

ولفت إلى تبنّيها موازنة الحكومة القديمة بأرقام وهمية ومن دون دراسة، فضلاً عن تراجع رئيسها حسان دياب عن وعوده بانتخابات مبكرة.

وترأس دياب، قبل ظهر السبت، في السراي الحكومي، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المكلفة بصوغ البيان الوزاري.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإنه من المرجح أن يعقد مجلس الوزراء جلسة مطلع الأسبوع لمناقشة المسودة التي ستضعها اللجنة ومن ثم إقرارها، على أن يبدأ بعد ذلك التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد موعد الجلسة النيابية لمناقشة البيان، والتصويت على الثقة.

ويرفض المحتجون حكومة حسان دياب باعتبار أنّها حكومة محاصصة، ولم تراعِ مطلب أن تكون مؤلفة من اختصاصيّين حصراً.

وانطلقت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 انتفاضة في لبنان، بعد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتفشي الفساد في مختلف إدارات الدولة.