مجلس النواب الأردني يجدد الثقة بحكومة الملقي

جدّد مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، الثقة بحكومة رئيس الوزراء، هاني الملقي، الذي أكد المضي في تنفيذ قرارات حكومته الاقتصادية، مضيفاً "لا نبحث عن الشعبية".

وأنهى تجديد الثقة المساعي النيابية لإطاحة الحكومة عبر الأطر الدستورية، من خلال مذكرة طرح الثقة التي تبنّتها كتلة الإصلاح النيابية (14 نائباً)، التابعة لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، وأيّدها 23 نائباً.

وقدمت مذكرة طرح الثقة بالحكومة لإقدامها على زيادة الضريبة على السلع، ورفع الدعم عن مادة الخبز، بشكل فاقم معاناة المواطنين، وأدّى إلى موجة من الاحتجاجات الشعبية الرافضة للسياسيات الاقتصادية.

وفشل معارضو الحكومة في حشد الأكثرية المطلقة (66 نائباً) من مجموعة أعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائباً لمصلحة حجب الثقة، ما يعني دستورياً استقالة الحكومة.

ومنح 67 نائباً ثقتهم للحكومة، مقابل 49 نائباً حجبوا الثقة، فيما امتنع 4 عن التصويت، وتغيب 8 آخرون، ولم يحتسب أحد الأصوات، ليعلن رئيس المجلس، عاطف الطراونة، قبل رفع الجلسة، أن "الحكومة حصلت على ثقة جديدة".

وأثار تجديد الثقة بالحكومة استياءً شعبياً، وأظهرت التعليقات على البث المباشر للمجلس موجة من الإحباط، تخللتها شتائم لمانحي الثقة.

وتشهد مدن أردنية، منذ مطلع فبراير/ شباط الجاري، احتجاجات مستمرة على السياسيات الاقتصادية للحكومة التي تضمّنتها الموازنة العامة للدولة، وسط مطالبات برحيلها وحل مجلس النواب لإقراره الموازنة.

وفي أعقاب تجديد الثقة، أعلن الملقي عزمه مواصلة تنفيذ قراراته الاقتصادية، إذ قال إن "هذه الحكومة لن تؤجل القرارات، الواجب علينا أن نحمي المواطنين والوطن (..) أقول لكم إننا لا نبحث عن الشعبية".

وانقسم أعضاء المجلس قبل التصويت على مذكرة طرح الثقة بين مؤيدين ومعارضين لطرحها للتصويت.

ولا يسجل تاريخ الحياة البرلمانية في الأردن تمكُّن أي من المجالس المتعاقبة من طرح الثقة بأيٍ من الحكومات المتعاقبة.