بعد تزايد الاغتيالات... مطالبات بمنع حمل السلاح في عدن

طالب سكان العاصمة اليمنية الموقتة عدن السلطات المحلية في المدينة بتنفيذ حملة واسعة لمنع حمل السلاح في جميع المديريات، بعد تزايد جرائم الاغتيالات خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال المواطن حسن العوذلي، وهو من سكان مديرية الشيخ عثمان، إن "سكان عدن باتوا يخشون الخروج من منازلهم من جراء تصاعد جرائم الاغتيالات في المدينة، خلال الأيام القليلة الماضية، ولا سيما في ظل عدم إلقاء قوات الأمن القبض على المنفذين حتى هذه اللحظة". وأضاف العوذلي لـ"العربي الجديد": "الوضع الأمني غير مستقرّ، والاغتيالات مستمرّة، بل وتتزايد كل يوم بطريقة تثير الخوف في قلوب السكان".
وعن أسباب تزايد الاغتيالات في عدن أخيراً، أكد العوذلي أن السبب الرئيس وراء الاغتيالات يعود إلى "انتشار أسواق السلاح والمسلحين في المدينة، من دون تدخل السلطات الأمنية"، مطالباً السلطات المحلية ووزارة الداخلية بـ"سرعة تنفيذ حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح في المدينة، تشمل جميع المناطق، ومعاقبة المخالفين بشكل علني".
من جانبه، قال المواطن محمد عبده، وهو من سكان مديرية دار سعد، إن "أي حملة لمنع السلاح في المدينة سوف يُكتب لها الفشل كسابقتها، إلا إذا استمرت طوال أيام العام"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات الأمنية نفذت حملات عدة خلال السنوات الأربع الماضية، لمنع حمل السلاح في عدن، كان آخرها أواخر أغسطس/ آب الماضي، غير أنها جميعاً باءت بالفشل لأنها كانت تستمر لأيام معدودة وتتوقف ليعود المسلحون مجدداً".
وأشار عبده إلى أن "غالبية المسلحين المنتشرين بلباس مدني في الشوارع والأسواق يتبعون جهات أمنية، لذلك فإن منعهم من حمل السلاح أمر شبه مستحيل"، داعياً وزارة الداخلية إلى إلزام جميع من ينتسبون إليها بعدم حمل السلاح خارج أوقات العمل الرسمية، للحدّ من انتشار الجريمة.
وتشهد مدينة عدن، منذ أكثر من أسبوعين، موجة اغتيالات واسعة راح ضحيتها أفراد عدة وقيادات أمنية، كان آخرهم الجندي في مصلحة خفر السواحل مصطفى منصور، والعقيد في قوات الحزام الأمني محمد صالح الردفاني، في هجومين منفصلين لمسلّحين يستقلون دراجات نارية.