وأوضح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف، هيثم المالح، على الموقع الرسمي للائتلاف، أنّ "مكتب المدعية قبل الدعوة شكلاً وتم تسجيلها في المحكمة الجنائية"، مضيفاً: "ننتظر قبول الدعوة موضوعاً ليبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم".
وكان الائتلاف تقدم بالدعوى ضد بشار الأسد وشقيقه ماهر، وعدد من الضباط العسكريين والمسؤولين في أجهزة الأمن، يصل عددهم إلى نحو 126 شخصية، نهاية شهر مارس/آذار الماضي، إلا أنَّ المحكمة "لا يمكنها استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، حتى يتم قبولها موضوعاً"، وفقاً للمالح.
ودعا المالح المجتمع الدولي إلى التعامل "بجدية" مع الملف "لإيجاد حل عادل في سورية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم هناك"، مؤكداً أنّ "نظام الأسد وضباطه وأفرعه الأمنية ارتكبوا جرائم حرب فظيعة بحق الشعب السوري، وكانوا سبباً رئيساً في ظهور جماعات إرهابية عديدة، كمليشيا حزب الله اللبناني والمليشيات الطائفية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة".
وأشار المالح إلى أنّ "قبول الدعوة أمر مهم جداً من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سورية"، داعياً إلى أنّ "تكون هناك جدية في التعامل مع هذا الملف الذي يعكس رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل في سورية".
وحثّ الائتلاف الوطني السوري، أواخر العام المنصرم، السوريين حاملي الجنسيات الأوروبية، على رفع الدعاوى القضائية ضد جرائم نظام الأسد في سورية.