مشروع قانون بمجلس الشيوخ الأميركي لمعاقبة السعودية على دورها باليمن ومقتل خاشقجي

طرح أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون، الخميس، لمعاقبة الرياض بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي ولدورها في حرب اليمن.

وقال أعضاء بالمجلس، وفق ما أوردت "رويترز"، إنّه إذا تم التصديق على القانون، فستتخذ بموجبه إجراءات تشمل وقف مبيعات الأسلحة للسعودية وحظر قيام الولايات المتحدة بإعادة تزويد طائرات التحالف بقيادة السعودية بالوقود من أجل الحملة التي تقودها الرياض في اليمن على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

كما ينص مشروع القانون على فرض عقوبات على من يعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت الخميس، عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولاً سعودياً؛ لدورهم في قتل خاشقجي.

والعقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية، هي أول رد ملموس من إدارة الرئيس دونالد ترامب على قتل خاشقجي. وتشمل قائمة العقوبات سعود القحطاني الذي عزل من منصب مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل العام السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، وأفراداً من فريق مؤلف من 15 شخصاً قالت تركيا إنّهم ضالعون في مقتل خاشقجي.

ويمثّل الإعلان تحرّكاً غير معتاد من واشنطن التي نادراً ما تفرض عقوبات على مواطنين سعوديين. ولا تستهدف العقوبات حكومة الرياض، وهي حليف أمني واقتصادي وثيق للولايات المتحدة.

ويتيح الإعلان لإدارة ترامب، ألا تصل إلى حد اتخاذ خطوات قد تؤثر على مبيعات الأسلحة الأميركية المربحة إلى السعودية والتي رفض ترامب وقفها.

وتقيد العقوبات الوصول إلى النظام المالي الأميركي وتجمد أرصدة هؤلاء الأفراد. وستطبق العقوبات بموجب قانون يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان والضالعين في فساد.

وقال وزير الخزانة ستيف منوتشين، في بيان: "هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا صحافيا كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة وقتلوه بوحشية ينبغي أن يواجهوا عواقب أفعالهم".

وقال بعض أعضاء الكونغرس الأميركي، إنّ فرض العقوبات لا يجعل موقف الإدارة صارماً بما يكفي، لا سيما في ما يخص ولي العهد السعودي. وقال السناتور الديمقراطي بن كاردن، وفق ما نقلت "رويترز": "ما زلت قلقاً من أنّ الإدارة تساعد المملكة العربية السعودية في جهدها لحماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المحاسبة".

بوب كوركر: لفرض عقوبات إضافية

بدوره، دعا السيناتور الأميركي، بوب كوركر، إلى فرض عقوبات إضافية على السعودية، واعتبر أن قرار وزارة الخزانة بفرض عقوبات على 17 سعودياً خطوة "مهمة" لكن "غير كافية".

وقال في تغريدة له على حسابه في "تويتر" في الوقت الحالي "لدي الكثير من المخاوف بشأن مسار المملكة العربية السعودية، وأعتقد أنه يجب أن تدفع الثمن"، بحسب "الأناضول".

ولفت إلى أنه تقدم بطلب لعقد اجتماع رفيع المستوى، مع وزير الخارجية مايك بومبيو، ومديرة الاستخبارات الأميركية جينا هاسبل، لمناقشة جريمة مقتل خاشقجي، وأنشطة السعودية في اليمن.

وأوضح " من المهم جدًا أن يوضحوا لمجلس الشيوخ، وذلك بسبب المخاوف عالية المستوى ومطالب متزايدة للتحرك داخل مجلس الشيوخ".

كندا تحذو حذو الولايات المتحدة

من جهتها، رحّبت كندا، التي دب خلاف دبلوماسي كبير بينها وبين السعودية هذا العام بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان، بالعقوبات الأميركية، وقالت إنّها تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة.

وقالت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند، الخميس، خلال زيارة لها إلى أونتاريو: "كندا ترحّب بقرار الولايات المتحدة" فرض عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولاً سعودياً بإطار قانون ماغنيتسكي.

وأضافت فريلاند، في مؤتمر صحافي، كما أوردت "فرانس برس": "لدينا أيضاً قانون ماغنيتسكي، وهذه أداة مفيدة جداً لسياستنا الخارجية. إنّه بالتأكيد أمر ستدرسه كندا بجدية في الأيام المقبلة".

وكانت فريلاند نفسها نشرت، في أغسطس/آب الماضي، تغريدة طالبت فيها السلطات السعودية بالإفراج عن ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، الأمر الذي أثار حفيظة الرياض وتسبّب بأزمة دبلوماسية بين البلدين.

وردّت الرياض على تلك التغريدة بطرد السفير الكندي المعتمد لديها، واستدعاء سفيرها من أوتاوا، وتجميد المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين.